ads980-90 after header
الإشهار 1

ندوة رقمية لرفاق منيب تعتبر الرعي الريعي بسوس ماسة عنوانا للفساد والاستبداد وللعدوان والحكرة على ساكنة المنطقة

الإشهار 2

العرائش أنفو

ندوة رقمية لرفاق منيب تعتبر الرعي الريعي بسوس ماسة عنوانا للفساد والاستبداد وللعدوان والحكرة على ساكنة المنطقة

اتار فرع الحزب الاشتراكي الموحد فرع ايت باها استمرار تسلط لوبيات الرعي الريعي في زحف مئات الآلاف من قطعان الإبل والماعز والأغنام على حرمات و ممتلكات المواطنين بمنطقة سوس ماسة والتعدي على منتجاتهم ومن ضمنها شجرة أرگان والاعتداء الجسدي والمعنوي على المواطنين كل ذلك تحت أعين السلطات بالجهة وبمباركتها وتواطئها الواضح.
هذا العدوان المتعدد الاوجه، ينضاف إلى نشر وتفريخ الخنزير البري بالمنطقة الذي لا يبقي ولا يذر من المحاصيل الزراعية شيئا.
الحزب الاشتراكي الموحد بايت باها في ندوته حول ” الرعاة الرحل بجهة سوس ماسة الأسباب والتداعيات” بمشاركة ممثليْن بتنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة” وممثل عن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد عبر عن تضامنه ومؤازرته اللامشروطين مع ساكنة المنطقة وأساسا عائلات المُلاك الأصليين للأراضي المعتدى عليها من طرف لوبي الرعي الجائر على الأخضر واليابس والمعتدي جسديا على المواطنين من خلال السب والقذف والضرب بلغ أقصاه، مع بتر يد مواطن وقتل أخر، ويعبر عن إدانته لتلك الممارسات العدوانية وتضامنه مع ضحاياها من المواطنات والمواطنين.
– في نفس السياق اعتبر الرعي المقاولاتي الريعي الذي تستفيد منه شخصيات نافذة محلية وخارجية مستترة تنهب المحاصيل الزراعية والأشجار ومياه الآبار والمطفيات دات الملكية الخاصة والاعتداءات الجسدية المتواصلة على المواطنين بالعصي والسلاح الأبيض و “المقالع”، وانتهاك حرمات الأسر، زد على ذلك نشر وتفريخ الخنزير البري ماهي إلا مقدمات للتهجير القسري للمواطنين من أرضهم لتفويتها للوبي العقاري الفاسد. ورفض القانون13-113 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية والمراسيم التطبيقية له باعتبارها حامية ومنحازة لمصالح المستثمرين في الرعي الريعي ولا تأخذ في الاعتبار حقوق السكان الاصليين بمنطقة سوس ماسة إلى جانب رفض عملية “تحديد اراضي الساكنة” وتحفيظها من طرف كل من مصالح المياه والغابات والمحافظة العقارية باعتبارها باطلة لكونها تدوس على حقوق الساكنة في أرضها ، في ظل غياب اي ضمانات قانونية، دعيا البرلمان بغرفتيه لتكوين لجنة للتقصي للوقوف على الممارسات اللاقانونية والاعتداءات الجسدية على السكان وعلى ممتلكاتهم ومحاصيلهم الزراعية وعلى أشجار اللوز وشجرة أرگان الشامخة بمنطقة سوس الكبير. و اعتبار مرور فترة 2008-2020 لمخطط المغرب الأخضر مخططا فاشلا وبقي دون أي تقييم ليتم اطلاق ” مخطط يل الأخضر” لفترة 2020-2030.
ودعا إلى الالتفاف على الملف المطلبي العادل والمشروع الذي حدده بيان تنسيقية أكال للدفاع عن حق السكان في الأرض و الصادر بتاريخ 25 نونبر 2018 بالدار البيضاء.

ads after content
الإشهار 3
شاهد أيضا
الإشهار 4
تعليقات الزوار
جاري التحميل ...
الإشهار 5