فيدالية جمعيات وكالات كراء السيارات تصدربيانا استنكاريا و تضامنيا

العرائش أنفو

فيدالية جمعيات وكالات كراء السيارات تصدربيانا استنكاريا و تضامنيا

أعلنت فيدالية جمعيات وكالات كراء السيارات في بيانا استنكاري توصلت الجريدة بنسخة منه عن تضامنها التام غير المشروط مع ضحايا مافيات و شركات التحصيل التي استولت على سيارات بعض شركات كراء السيارات لصالح مؤسسات القروض دون شرعية أو سند قانوني و بطرق ملتوية و اجرامية ضاربة عرض الحائط جميع المساطر القانونية، معدمة بذلك كثيرا من الشركات في هذا القطاع لتضرب بذلك جزءا هاما من الاقتصاد الوطني.

البيان الذي يأتي في سياق تراكم مشاكل قطاع تأجيرالسيارات عبر ربوع المملكة و توالي النكسات و استمرار الأزمة الاقتصادية والمالية والإدارية التي تعيق السيرالعادي لهده المقاولات.

فدرالية جمعيات وكالات كراءالسيارات بالمغرب FALAM و المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات و المهن UGEP، اعلنت اعتبارا للمسؤولية الأخلاقية التي تتحملها عن تضامننا التام لضحايا مافيا استرجاع السيارات التي تضم بعضا من شركات التحصيل غير المقننة و بعض الأفراد ذوي السوابق غير المشرفة، وحتى بعض الأطراف داخل بعض شركات التمويل التي تزود هاته الشبكة بالمعلومات اللازمة لابتزاز المواطنين و أصحاب الشركات الصغرى و تدعم هاته الطرق الملتوية.

كما أعلنت الفدرالية أيضا استعدادها تكليف محاميها للدفاع عن الضحايا و الدخول طرفا مدنيا ان استدعى الامر، و فتح ملفات من سلبت سياراتهم مهما كان قدمها فقد أظهرت عدة ملفات بدانا التوصل بها ان نفس الممارسات كانت و لازالت تطبق على انفاس الشركات الصغرى لاقبارها و عبر أطراف يلتقون في كونهم يعملون بتكليف من شركات تمويل مختلفة، هؤلاء الضحايا سيتم توجيههم و دعمهم للحصول على تعويضات جراء الاضرار الحاصلة لهم بعد التعرض لهاته الممارسات غير القانونية.

و تعبرلمتتبعي شأن قطاع كراءالسيارات بالمغرب انها ستراجع جميع الشراكات مع شركات التمويل الى حين انصاف المهنيين و وضوح تشعبات المتداخلين في هاته المجازر القانونية. وتدعو ارباب وكالات كراء السيارات إلى تظافرالجهود ودعم المتضررين.مضيفة ا،ه ما لم تعد هاته الشركات لاحترامكم كشريك اقتصادي مهم و فعال و رافع لرقم معاملاتهم، يجب التفكير ألف مرة قبل التعامل معهم،

في نفس السياق أعلنت الفيدرالية عن مراسلة جهات عدة وساوجه بشكايات في الموضوع: الى المجلس الاعلى للقضاء و رئاسة النيابة العامة والى المدير العام للأمن و مراقبة التراب الوطني القائد العام للدرك الملكي.