المنظمة الديمقراطية للعمال المهاجرين والمنظمة الديمقراطية للشغل بالمغرب تدينان إعلان السلطات التونسية بشأن أوضاع المهاجرين جنوب الصحراء في تونس
المنظمة الديمقراطية للعمال المهاجرين والمنظمة الديمقراطية للشغل بالمغرب تدينان إعلان السلطات التونسية بشأن أوضاع المهاجرين جنوب الصحراء في تونس
المنظمة الديمقراطية للعمال المهاجرين بالمغرب والمنظمة الديمقراطية للشغل تدينان التصريحات العنصرية العنيفة ضد المهاجرين من افريقيا جنوب الصحراء في تونس وتطالبان باحترام حقوق المهاجرين
أدانت المنظمة الديمقراطية للعمال المهاجرين بالمغرب (ODT-I) والمنظمة الديمقراطية للشغل بالمغرب ، بشدة التصريحات العنصرية العنيفة ضد المهاجرين من افريقيا جنوب الصحراء في تونس وتطالبان باحترام حقوق المهاجرين وأسرهم .
وصدربلاغ وقعه فرانك إيانجا : الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للعمال المهاجرين بالمغرب ، وعلي لطفي : الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل بالمغربفي سياق إعلان السلطات التونسية بشأن أوضاع المهاجرين جنوب الصحراء في تونس. على اثر التصريحات العنيفة التي أدلى بها الرئيس التونسي والمناهضة للمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء الذين يعيشون في تونس ، متهما إياهم بالرغبة في “تغيير التركيبة السكانية لتونس” ، وادعى أن وجودهم يشكل مصدر “العنف والجريمة” .
وتسببت هذه التصريحات في خيبة أمل كبيرة وفزع على المستوى القاري والدولي، يتوجب إدانة خطاب العنصرية والكراهية، استنادا للإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي ينص في المادة 13 منه على أن لكل فرد الحق في حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل الدولة، ومغادرة أي بلد بما في ذلك بلده، والعودة إلى بلده.
وأضاف البلاغ لمواجهة هذا الوضع الذي ليس من قيم وتقاليد الشعوب المغاربية ، بما في ذلك الشعب التونسي الشقيق ، ولا في سلوك الدول العربية والإسلامية في رفض الآخر و التمييز بسبب لون البشرة ،.
وقي هذا السياق أكد جلالة الملك محمد السادس في خطاباته ورؤيته الإنسانية والتضامنية من أجل رفاه المهاجرين والحفاظ على كرامتهم ، والتي تجسدت من خلال سياسة وطنية للهجرة بمقاربة ونهج إنساني اجتماعي و تضامني ، يتماشى مع الالتزامات الدولية ويحترم حقوق المهاجرين ، فضلاً عن رؤية جلالته وجهوده المستنيرة كرائد للهجرة في إفريقيا ، في إرساء أسس سياسية متقدمة جديدة للهجرة في افريقيا من خلال ميثاق مراكش لعام 2018.
وأغتبرت الهيئتان النقابية ـأ، يحدث حاليًا على الأراضي التونسية تجاه المهاجرين الشباب من افريقيا جنوب الصحراء المتواجدين فوق أراضيها إما للدراسة أو من الباحثين عن العمل او عن حياة أفضل وفي ظل الاحترام الكامل للقوانين واللوائح الداخلية للبلاد ؛ هو انتهاك صريح لحقوق الإنسان الأساسية.
وفي نفس السياق أكد المقابتان أن الهجرة يمكن أن تكون عاملا من عوامل التنمية المستدامة كما نصت عليها اهداف الأمم المتحدة لسنة 2030 و عامل لتطور للبلدان الإقتصادي والاجتماعي والثقافي ، سواء كانت بلدان المنشأ أو العبور أو المقصد.
لكل هذه الاعتبارات، دغت النقابتان ، السلطات التونسية إلى مراجعة قراراتها السياسية من أجل إدارة اجتماعية وإنسانية لقضية الهجرة من منظور إيجابي ينبني على المنطق الإنساني للمسؤولية المشتركة والتضامن والاستعادة الفورية للأمن والكرامة لجميع المهاجرين و ان تتحمل مسؤولياتها كاملة من أجل الاستعادة الفورية لسلامة وكرامة جميع المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء على أراضيها .
والى جانب ذلك ، دعتا المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي للتدخل الفوري ومساعدة الحكومة التونسية لحل هذه الأزمة الخطيرة من أجل تجنب هذا النوع من الخطاب الشعبوي مع التقلبات غير المرغوب فيها التي يمكن أن تخلق حالة من السخط والغضب على نطاق واسع داخل القارة ؛
كما دغتا الاتحاد الأفريقي للتدخل للضغط على الحكومة التونسية، لوضع حد فعلي للعنف والنهب والحرق ونهب ممتلكات المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء وتوقيف الانتهاكات و العمل على التعويض غير المشروط لجميع المهاجرين من جنوب الصحراء وأسرهم وكذلك الطلبة الذين وقعوا ضحايا لهذه الممارسات القمعية .