طنجة : محكمة الاستئناف التجارية تُنصف المستثمر المغربي المقيم بلندن ق .ف في نزاع مشروع “ميراج ليكسوس” بالعرائش
العرائش أنفو
طنجة : محكمة الاستئناف التجارية تُنصف المستثمر المغربي المقيم بلندن ق .ف في نزاع مشروع “ميراج ليكسوس” بالعرائش
حكم قضائي يعكس التزام القضاء المغربي بحماية الحقوق مبادئ دولة الحق والقانون، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بطنجة قراراً قضائياً منصفاً لصالح المستثمر المغربي المقيم بلندن ق .ف، وذلك في القضية المتعلقة بمشروع المركب السياحي ميراج ليكسوس بمدينة العرائش.
وقد قضت المحكمة بقبول الاستئناف، والحكم بإلزام الطرف المستأنف عليها بتمكين المستثمر من العين المكتراة التي تبلغ مساحتها حوالي 500 متر مربع الكائنة بمركب “ميراج ليكسوس” بطريق الرباط بالعرائش، موضوع عقد الكراء النموذجي المؤرخ في 05 غشت 2022، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن ذلك وتحميل المستأنف عليها صائر درجتي التقاضي.
تفاصيل القضية
وتعود وقائع هذا النزاع إلى استثمار مالي مهم قام به المستثمر المغربي ق.ف في إطار مشروع “ميراج ليكسوس”، الذي كان يهدف إلى المساهمة في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية بمدينة العرائش. غير أن صعوبات قانونية وتعاقدية ظهرت لاحقاً حالت دون تنفيذ بنود العقد وتمكين المستثمر من حقوقه، ما دفعه إلى اللجوء إلى القضاء للدفاع عن مصالحه واسترجاع حقوقه المشروعة.
أطوار المحاكمة
قدم الفرجاني مجموعة من الوثائق والمستندات التي تثبت وجود العلاقة التعاقدية والاستثمار الذي قام به، إضافة إلى الأضرار التي لحقت به لعدم احترام الالتزامات التعاقدية من طرف الشركة المعنية.
المحكمة تستند إلى القوانين المنظمة للعقود
استندت المحكمة في قرارها إلى المقتضيات القانونية للعقود والالتزامات المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود المغربي، والذي يكرّس “العقد شريعة المتعاقدين”، ويلزم الأطراف باحترام التزاماتهم التعاقدية وتنفيذ بنود الاتفاقات المبرمة بينهم.
إنصاف للجالية المغربية وترسيخ لهيبة القضاء
يعتبر هذا الحكم القضائي إنصافاً واضحاً للمستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج، ورسالة قوية تؤكد أن القضاء المغربي يشكل ضمانة حقيقية لحماية الحقوق وصون الاستثمارات.كما يعكس القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بطنجة ترسيخ هيبة القضاء المغربي واستقلاليته، ويعزز ثقة الجالية المغربية المقيمة بالخارج في المؤسسات القضائية الوطنية، ويشجعهم على الاستثمار داخل الوطن في ظل وجود منظومة قانونية وقضائية قادرة على حماية حقوقهم وضمان احترام القانون .
يتبع