اعتقال عمدة طنجة منير الليموري يفتح ملف انتخابات طنجة-أصيلة على أسئلة أوسع

العرائش أنفو

اعتقال عمدة طنجة منير الليموري يفتح ملف انتخابات طنجة-أصيلة على أسئلة أوسع

دخل ملف الانتخابات التشريعية بدائرة طنجة-أصيلة منعطفا قضائيا جديدا، بعد أن قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بطنجة متابعة عمدة المدينة منير الليموري في حالة اعتقال احتياطي وإيداعه السجن المحلي بطنجة.

وجاء القرار على خلفية الأبحاث الجارية في ملف الأوراق الانتخابية الذي تفجر عقب اقتراع 23 شتنبر 2026، وذلك بعد إحالة الليموري على النيابة العامة وانتهاء فترة الحراسة النظرية، في انتظار ما ستكشفه مراحل التحقيق التفصيلي.

ويحمل الملف حساسية سياسية خاصة، كون الليموري يشغل رئاسة مجلس جماعة طنجة، كما كان يتولى مسؤولية إقليمية داخل حزب الأصالة والمعاصرة، وارتبط اسمه بتدبير الحملة الانتخابية للحزب في دائرة طنجة-أصيلة.

حزبيا، اتخذت اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات بحزب الأصالة والمعاصرة قرارا بتجميد عضوية الليموري في مختلف هياكل الحزب، على خلفية الأفعال المنسوبة إليه في إطار الأحداث التي رافقت العملية الانتخابية.

ويطرح هذا التطور سؤالا مركزيا حول مآل الملف: هل سيبقى محصورا في الوقائع المنسوبة للأشخاص الذين شملهم البحث، أم أن التحقيق التفصيلي والمواجهات والمحاضر قد تكشف معطيات جديدة حول طريقة تدبير الحملة الانتخابية وتحديد المسؤوليات وطبيعة أدوار مختلف المتدخلين؟ وهي أسئلة تبقى إجاباتها رهينة بما ستفرزه الأبحاث القضائية، ولا يمكن اعتبار أي فرضية حول تورط مسؤولين أو قيادات أخرى حقيقة ثابتة في غياب أدلة موثوقة أو معطيات رسمية.

ويرى متابعون للشأن المحلي أن قرار تجميد العضوية يضع تجربة الحزب بالمدينة أمام اختبار سياسي وتنظيمي، بالنظر إلى مكانة الليموري كأحد الوجوه البارزة للحزب بطنجة، وقد تعيد التطورات القضائية المقبلة طرح النقاش حول المسؤوليات السياسية والتنظيمية المرتبطة بالاستحقاق الأخير، دون أن يعني ذلك ثبوت مسؤولية أي جهة لم يشملها قرار قضائي.

ويبقى المجال مفتوحا أمام الليموري لتقديم روايته الكاملة لما جرى خلال مراحل التحقيق أو أمام القضاء، بما قد يساهم في توضيح تسلسل الأحداث. في حين يظل الحديث عن “أسرار دفينة” أو تورط “جهات كبرى” داخل الحزب، في هذه المرحلة، في إطار التساؤلات والفرضيات الإعلامية إلى حين توفر تصريحات موثقة أو نتائج تحقيق رسمية.

ويشار إلى أن إيداع الليموري السجن في إطار الاعتقال الاحتياطي لا يعد حكما بالإدانة، وتظل قرينة البراءة قائمة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي، باعتبار أن القضاء هو الجهة المخولة قانونا لتحديد الوقائع والمسؤوليات بعيدا عن الأحكام المسبقة.