حسن طارق: حرية الصحافة والتعبير في المغرب بين مد وجزر+ الصور والفيديو
العرائش أنفو
حسن طارق: حرية الصحافة والتعبير في المغرب بين مد وجزر+ الفيديو
نظمت لجنة دعم ومساندة عميد الصحفيين المغاربة عبد الله البقالي والمتشكلة من منتدى حقوق الانسان بشمال المغرب منسقية العرائش والفرع الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالعرائش بقاعة السعادة يوم 15الجمعة أبريل 2016 ندوة وطنية حول ” حرية الصحافة والتعبير في المغرب بين التشريع الوطني والمعايير الدولية “، و حضرتها فعاليات سياسية وحقوقية واعلامية وأطرها حسن طارق ، و مصطفى مريزق و عبد الله البقالي و علي الطبجي و حميد المهداوي فيما تخلفت نبيلة منيب.
وفي البداية تحدث حسن طارق في معرض مداخلته عن محاكمة عبد الله البقالي واعتبرها محاكمة رأي في مقابل وجود السلطة ووزارة الداخلية التي جرمت رأيا سياسيا و هي محاكمة خارج السياق تمس نقيب الصحفيين ووصفها بمحاكمة خارج الزمن السياسي .
وابرز حسن طارق حول موضوع الندوة أن حرية الصحافة متسمة بالتراجعات وتحدث عن العلاقة بين الدولة والحرية هي علاقة توتر وهي بؤرة الصراع السياسي واعتبرها كانت دائما تتسم بالاحرج بين منطقين منطق السلطة وفكرة الحرية وتحدت عن العلاقة الاستبداية للسلطة في غياب حرية الصحافة ولايمكن الحديث عن ديمقراطية دون الحديث عن حرية الصحافة و ان دور الصحافة يجعل المعيقات تتجه الى اشكاليات في السياسة والتدبير الاقتصادي وحق المجتمع في الرقابة ولايمكن لسلطة الصحافة ان تعيش بدون هواء الحرية واعتبر الحالة المغربية غريبة ويكون هناك انفتاح على مستوى الحرية ومستوى الصحافة عندما يكون هناك تقدم ديمقراطي واعطى امثلة للترسانة القانونية المكونة من ظهائر الحريات العامة 1958 والتي جاءت في سياق حكومة وطنية ودولة الحرية ودولة الصحافة الحرة ولهذا كانت القوانين متقدمة بنفحة ديمقراطية وبعد ذلك اصبحت تعيش انتكاسة بعد تراجع النفس الوطني بعد الانقلابات والاستبداد الذي عرفه المغرب بعد تطبيق قانون الرقابة وانقلابات السبعينات .
واضاف طارق اننا تحولنا من قانون متقدم الى قانون جنائي تم تحدث عن الصحافة الحزبية بصفة خاصة في حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي بعدما وضعت قنابل في مطابع الصحافة الاتحادية وتم غلق ومنع جرائد ، واستطرد حول النقاش في القوانين المنظمة للصحافة في حكومة التناوب في 2002 بوصول اليوسفي الى الحكومة واصلاح المنظومة الاعلامية ونظمت مناظرة وطنية اتجهت الى اصلاح جذري للمنظومة الاعلامية في عهد العربي المساري ، وابرز المحاضر ان الدولة تتعامل مع هذا القطاع بسياسة خاصة وازدواجية وهناك ازدواجية في تعامل الحكومة والدولة نفسها وبصفة خاصة مقاومة وزراة السيادة وكذلك تم النقاش في حكومة التناوب حول من يصلح المنظومة ، وقامت حكومة الاشعري باصلاح السمعي البصري وفي 2002 وضعت نصوص لم تكن تحمل نفس الافق الديمقراطي للتصريح الحكومي ووقع توافق وخرج نص متقدم لم يكن ليرضي الاطراف المهنية وبصفة خاصة نقابة الصحافة ووقع نقاش بعد دستور 2011 وفتحت الحكومة ورشا لاصلاح المنظومة الاعلامية وخلق لجنة لاقتراح تشريعات تؤطر المنظومة الاعلامية وانشئ المجلس الوطني للصحافة وقانون السمعي البصري وقانون الهيئة العليا للسمعي البصري الهاكا وقانون الصحافة وتم الحديث عن قانون خال من العقوبات السالبة للحرية وهي اللجنة التي اصدرت اربعة توصيات متعلقة بعدم التنصيص على العقوبات الجنائية في الصحافة تم قدمت عدة مشاريع في الفيدرالية والهيئات ولكن كل العاملين صدموا بعمل اللجنة وتضمنت احتيالا من طرف الحكومة والوزارة وتبين حدف العقوبات ولكن تم نقل هذه العقوبات الى القانون الجنائي وضمنت في القانون الجنائي عقوبات متابعة الصحفيين في النشر والصحافة ومضاعفة القوانين وتكييفات الافعال .
واعتبر حسن طارق ان هناك ازدواجية في القانون الجنائي وهناك ارضية تشريعية لاتجيب على ضمانات الصحافي في التحقيق والدفاع عن الراي والتحري من صدقية الخبر والمعلومة واقر المحاضر بوجود مشهد اعلامي وقع فيه تراجع ولايتحكم باليات قانونية وتم تحويل الاذاعة الى شركة وانهاء الدولة للاحتكار وخلقت الهاكا ولكن استمر تحكم الدولة وهناك مطلب لاستقلالية الاعلام وتحصينه وفق اخلاق خدمة المعلومة وختم بقوله هناك تراجع في الصحافة بمتابعة الصحفيين وغلق منابر اعلامية والتحكم في الاشهار وضرب التعددية الاعلامية.