المرحلة الاولى من الورشات التكوينية للجامعة الشعبيةللتعلم مدى الحياة وجمعيةالدفاع عن حقوق الانسان

العرائش أنفو
نجاح المرحلة الاولى من الورشات التكوينية التي نظمتها كل من الجامعة الشعبية للتعلم مدى الحياة وجمعية الدفاع عن حقوق الانسان


- · موضوع الورشة : ” ادماج البعد البيئي في التنمية ” .
- · الزمان و المكان : السبت 19 نونبر 2016 بمركز ايكوديل بالوفاء بالعرائش .
- · المدة الزمنية للورشة : 4 ساعات .
- · عدد المستفيدات و المستفيدين من الورشة : 35 مستفيد من الفاعلين و الفاعلات الجمعوين و الحقوقيين بمدينة العرائش .
- · المؤطر : الاستاذ محمد المتوكي

تقرير :
في إطار الشراكة بين الجامعة الشعبية للتعلم مدى الحياة فرع القصر الكبير و جمعية الدفاع عن حقوق الانسان فرع العرائش نظم يوم السبت 19نونبر 2016 بمركز ايكوديل بالوفاء بالعرائش الورشة التكوينية الثالثة في موضوع ” ” ادماج البعد البيئي في التنمية ” ، ابتداءا من الساعة االرابعة زوالا ، و التي ستفاد منها أكثر من 35 مستفيد و مستفيدة من الفاعلين و الفاعلات الجمعوين و الحقوقيين بمدينة العرائش ، و التي أطرها الاستاذ محمد المتوكي حيث وقف فيها عند تعريف الحق في البيئة السليمة في منظومة حقوق الانسان و بعد نقاش مستفيض عن طريق الاشتغال بالورشات توصل المشاركات و المشاركون إلى أن الحق في بيئة سليمة هو:” حق أصيل للإنسان في العيش والحياة في محيط طبيعي واجتماعي وحضاري متوازن وسليم؛ وهو بذلك حقًا للإنسانية جمعاء؛ أفراد كانوا أم جماعات وللجيل الحاضر وأجيال المستقبل، وهو بذلك يرتبط مع الحق في التنمية المستدامة ويؤسس له”، ثم بعد ذلك انتقلت الورشة إلى مقاربة تحديد أهم خصائص هذا الحق هي:
1)- حق أصيل للإنسانية جمعاء؛ أفرادًا كانوا أم جماعات .
2)- حق دائم ومستمر لجميع الأجيال؛ فهذه الأرض أمانة من الله عز و جل .
3)-حق قيد التكوين؛ يذهب جانب من الباحثين إلى الإقرار بأنه في ظل “القانون الرخو” فهو حق قيد التكوين، فالاعتراف الأساسي بهذا الحق جاء في الإعلانات الصادرة عن إعلانات دولية من قبيل مؤتمر استوكهولم المنعقد في عام 1972 .
4)– حق مركب؛ فالحقوق البيئية ليست ذات طبيعة مستقلة كما يذهب جانب من الفقه، بل تنطوي على عناصر عديدة ومختلفة؛
5)-حق غير مستقل؛ على مستوى المنظومة الدولية لحقوق الإنسان بل مرتبط بحقوق أخرى مثل الحق في التنمية .
ثم انتقل المشاركات و المشاركون بعذ ذلك للتعرف على المسار التاريخي لإقرار هذا الحق في منظومة حقوق الانسان على المستوى الدولي و الوطني و أيضا إلى الاشكالات القانونية و العملية لتنزيل البعد البيئي على المستوى المحلي / المخطط الجماعي للتنمية وقف ما نص عليه الميثاق الجماعي الجديد لسنة 2009 .
.و في ختام هذه الورشة أعلن عن تنظيم المرحلة الثانية من هذه التكوينات و التي ستبرمج خلال شهر دجنبر .
