اجتماع مهم حول المباني الآيلة للسقوط في جهة طنجة – تطوان – الحسيمة

اجتماع مهم حول المباني الآيلة للسقوط في جهة طنجة – تطوان – الحسيمة
عمر مورو رئيس مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة يشارك في اجتماع حول المباني الآيلة للسقوط
العرائش أنفو

شارك عمر مورو رئيس مجلس الجهة في اللقاء الذي ترأسه والي الجهة، لمناقشة آليات التدخل الوقائي وتقوية التنسيق بين السلطات لضمان السلامة العمرانية.
تقرير حول أهم نقطة خرج بها هذا الاجتماع؟

شارك عمر مورو رئيس مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة في اجتماع حول المباني الآيلة للسقوط
انعقد يوم الثلاثاء 10 مارس 2026 بمقر ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة اجتماع رسمي خصص لمتابعة وضعية المباني الآيلة للسقوط في مختلف أقاليم الجهة، وذلك خلال زيارة السيد أديب ابن إبراهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلف بالإسكان، إلى مدينة طنجة.
وقد ترأس السيد يونس التازي، والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، هذا اللقاء الذي حضره السيد عمر مورو رئيس مجلس الجهة، إلى جانب السادة عمال الأقاليم، ومديري المصالح الجهوية، ومديري الوكالات الحضرية، وذلك في إطار تتبع الوضعية العامة للبنايات المتأثرة والتي تشكل خطرًا على ساكنة الجهة، وتعزيز الاستراتيجيات الرامية إلى الصيانة والتدخل الوقائي لحماية الأرواح والممتلكات.

وشكل هذا الاجتماع مناسبة لتدارس الآليات التنفيذية للتدخلات الوقائية، وتقوية التنسيق بين مختلف السلطات الجهوية والمصالح المعنية من أجل ضمان نجاعة الإجراءات المتخذة في مجال تأهيل وتتبع المباني المهددة بالانهيار، انسجامًا مع التوجيهات الرامية إلى مراقبة البناء وتحسين السلامة العمرانية.

كما تم خلال هذا اللقاء التذكير باتفاقية الشراكة الخاصة ببرنامج تأهيل ومعالجة المباني الآيلة للسقوط بالمدينة العتيقة لطنجة للفترة 2025 – 2027، والتي تندرج في إطار مقاربة تشاركية تجمع مختلف المتدخلين المؤسساتيين، ومن ضمنهم مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة الذي يساهم في دعم وتمويل هذا البرنامج، إلى جانب باقي الشركاء، بهدف تسريع وتيرة التدخلات الرامية إلى معالجة هذه الوضعية وتحسين شروط السلامة داخل النسيج العمراني التاريخي للمدينة.

ويهدف هذا البرنامج إلى رصد البنايات المهددة بالانهيار، وإطلاق عمليات التدخل الاستعجالي وإعادة التأهيل، مع الحرص على الحفاظ على الطابع المعماري للمدينة العتيقة، وضمان سلامة السكان وصون الممتلكات.