النيابة العامة بالقصر الكبير تفتح تحقيقاً في شبهة شهادة طبية مثيرة للجدل.. رسالة قوية لحماية العدالة وحقوق المتقاضين”
العرائش أنفو
النيابة العامة بالقصر الكبير تفتح تحقيقاً في شبهة شهادة طبية مثيرة للجدل.. رسالة قوية لحماية العدالة وحقوق المتقاضين”
في تطور قضائي لافت يعكس حرص النيابة العامة على صون حقوق المتقاضين وحماية مصداقية الوثائق الرسمية، أمر السيد وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير بفتح تحقيق قضائي بشأن شبهة إصدار شهادة طبية يُشتبه في عدم مطابقتها للمعطيات الطبية الحقيقية للحالة المعنية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد باشرت عناصر الشرطة القضائية أبحاثها بالمستشفى الإقليمي لالة مريم بمدينة العرائش، حيث تم الاستماع إلى طبيب يزاول مهامه بقسم المستعجلات، وذلك في إطار تحقيق تشرف عليه النيابة العامة المختصة للكشف عن جميع ملابسات القضية وظروف إصدار الشهادة الطبية موضوع البحث.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن الوثيقة الطبية تضمنت مدة عجز محددة في ثلاثين يوماً، مع الإشارة إلى إصابات وكسور على مستوى الصدر، وهو ما استدعى تدقيقاً قضائياً بعد ظهور معطيات دفعت النيابة العامة إلى التحقق من مدى مطابقة مضمون الشهادة للحالة الصحية الفعلية للمستفيد منها.
ويأتي هذا التحرك القضائي في سياق الجهود الرامية إلى مكافحة كل أشكال التلاعب التي قد تمس بمصداقية الشواهد الطبية أو تؤثر على حسن سير العدالة، باعتبارها وثائق ذات حجية قانونية قد يترتب عنها آثار قضائية وحقوقية مهمة.
ويرى متابعون للشأن القضائي أن التعاطي الحازم للنيابة العامة مع هذا الملف يكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ويوجه رسالة واضحة مفادها أن أي محاولة للمساس بحقوق المتقاضين أو تضليل الجهات القضائية ستخضع للبحث والتدقيق وفق ما يقتضيه القانون.
وتتواصل الأبحاث والتحريات تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيق، مع التأكيد على أن جميع الأطراف المعنية تتمتع بقرينة البراءة المكفولة دستورياً وقانونياً إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.