التكتل الجمعوي بمدينة القصر الكبير يرفض تهديدات السيكو تجاه المنتقدين لتدبيره للشأن المحلي
العرائش أنفو
التكتل الجمعوي بمدينة القصر الكبير يرفض تهديدات السيمو تجاه المنتقدين لتدبيره للشأن المحلي
أعلن أعضاء التكتل الجمعوي بمدينة القصر الكبير عن قلقهم البالغ،ازاء التصريحات الصادرة عن رئيس المجلس الجماعي، معتبرا إياها أنها لا تنسجم مع حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، لما تضمنته من لغة التهديد والوعيد تجاه الأصوات المنتقدة لتدبير الشأن المحلي، ومحاولاته لتبخيس دور الفاعل الجمعوي، خصوصاً التكتل الذي تابع وعلّق على موضوع المشاريع المتعثرة والمتوقفة، والتي أصبحت محور اهتمام الرأي العام المحلي والإقليمي والوطني.
وأكد التكتل الجمعوي أن حرية الرأي والتعبير بالنسبة للفاعل الجمعوي والناشط الحقوقي والإعلامي حق مشروع، معتبرا أن حق الجمعيات والهيئات المدنية في الترافع وانتقاد السياسات العمومية حق مكفول دستورياً وقانونياً، لا يمكن مصادرته أو التضييق عليه، وهو ما نص عليه الفصل 12 من دستور المملكة الصادر بتاريخ 1 يوليوز 2011، والفصل 13 من الدستور، والذي يؤكد على دور الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية.
واعتبر تصريحات رئيس المجلس الجماعي محاولة لتخويف الفاعلين المدنيين والحقوقيين والمتابعين للشأن العام، وهو سلوك مرفوض ويتنافى مع مبادئ الديمقراطية التشاركية التي جاء بها دستور المملكة.
وأكد التكتل الجمعوي أن مراسلة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، من طرف التكتل الجمعوي بمدينة القصر الكبير، ليست جريمة ولا خروجاً عن القانون، بل ممارسة مدنية مشروعة يكفلها الدستور لكل المواطنات والمواطنين، من أجل الدفاع عن مصالح الساكنة وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.كما أن التقييم والانتقاد المسؤول والبناء لا يستهدفان الأشخاص، بل يهدفان إلى كشف الاختلالات والدفاع عن حق المدينة وساكنتها في التنمية البشرية المستدامة والحكامة الجيدة، بعيداً عن أي حسابات ضيقة أو محاولات لإسكات الأصوات الحرة أو تكميم الأفواه.
وجدد التكتل تشبثه بالمراسلة المرفوعة إلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الضامن للحق ورمز الوحدة الوطنية والأب الروحي لكل المغاربة، كما نعلن ثقتنا في المؤسسات الدستورية للمملكة داخل إطار دولة الحق والقانون.
كما أوضح أن التكتل الجمعوي ليس للتشهير أو القذف أو توجيه اتهامات لأي مؤسسة أو جهة معينة، بل للمطالبة بفتح تحقيق للوقوف على أسباب تعثر وتأخر عدد من الأوراش والمشاريع التنموية بالمدينة، ويتساءل عن خلفيات هذه الخرجة الإعلامية وأهدافها، خاصة وأن رئيس المجلس الجماعي أعلن بنفسه براءته من مسؤولية تعثر هذه المشاريع.كما عبر عن رفضه لكافة أساليب الترهيب والتخويف الموجهة للفاعلين المدنيين والحقوقيين والإعلاميين بالمدينة، وأكد استمراره في الدفاع عن حق الساكنة في معرفة مصير المشاريع المتعثرة والمتوقفة.وتشبته بحقه الدستوري والقانوني في الترافع والمراسلة والاحتجاج السلمي، في إطار احترام القانون.
وفي نفس السياق دعا السيد رئيس المجلس الجماعي إلى الاحتكام إلى المنطق في خطاباته السياسية والتواصلية مع الساكنة، والابتعاد عن لغة التهديد بالمتابعات القضائية، واحترام الساكنة التي يمثلها داخل الجماعة والبرلمان، مع الإنصات الحقيقي لانشغالات المواطنين، في ظل تعثر عدد من المشاريع التي توقفت لما يقارب خمس سنوات، وهو ما انعكس سلباً على التنمية المحلية. واستثمار الصلاحيات والاختصاصات التي يخولها له القانون، من أجل إخراج جميع المشاريع المتوقفة والمتعثرة إلى حيز الوجود، بدل البحث عن مبررات لا تخدم مصلحة المدينة ولا تستجيب لتطلعات الساكنة.
كما دعا كافة القوى الحية وفعاليات المجتمع المدني والحقوقي الغيورة على المدينة إلى الالتفاف حول مصلحة مدينة القصر الكبير، والدفاع عن حقها في التنمية والكرامة والعدالة المجالية.
واعتبر أن الحوار الجاد والشفاف، وربط المسؤولية بالمحاسبة، هو السبيل الحقيقي لبناء الثقة بين المؤسسات والمواطنين، وليس سياسة التهديد ومحاولة تكميم الأفواه.