نقابة حق للعمال و إرادة ورغبة
العرائش أنفو
نقابة حق للعمال و إرادة ورغبة
تطوان : مصطفى منيغ
للنقابة دوماً عمال ، ولكلاهما نفس نضال ، ليس بمجرَّدِ طرح سؤال ، بل بموقف لا يعرف التخاذل أو الإذلال ، حتى تحقيق ما يتمناه البال ، من حصول على حقوق تتحدى جحود الحال ، ومسح أسباب عدم الاكتراث أو التجاهل او الإهمال ، من قاموس أية حكومة تعتمد ما رب العمل الظالم قال ، إلى قابلة على تطبيق القوانين تتواصل ، مع مسعَى المسحوقين عن فائدة تغني عن ألف مقال ، أساسه حوار لربح وقت طال ، ينتهي ببداية ما كان سائدا أيام الاحتلال ، حيث العمال مكتفين بما يأخذونه عن استغلال ، لعرق جبينهم مهما كان المجال ، داخل ساحات الفلاحة أو بين أسوار مصانع رحبة المخرج ضيقة المَدخل ، جمهور المحتاجين في محيطها مجرد بهائم يديرون طواحن طغاة الاستبداد والظلال ، ومهما انقلبت الآيات وحصلت البلاد وما فيها من عباد على الاستقلال ، لا زال العمال طبقة مهضومة الحقوق مكبلة بجشع بعض أصحاب رؤوس الأموال ، المهتمين بالربح الوفير ولو باللجوء إلى ابغض الحِيل . في جهة طنجة تطوان الحسيمة نقابات أبرزها نضالاً وأقواها تمسكا بالدفاع عن حقوق الطبقة العاملة بكل الوسائل المشروعة المتاحة ، نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ، التي عن اجتماعها مؤخراً أصدرت البيان التالي :
“عقدت الكتابة الجهوية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة لقاءها العادي – عن بُعد – يوم السبت 11 يوليوز 2026، خصص لتدارس الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمهنية بالجهة، والوقوف على واقع الطبقة العاملة بمختلف القطاعات الإنتاجية والخدماتية في ظل استمرار تدهور القدرة الشرائية، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتنامي مظاهر الهشاشة في سوق الشغل بباقي أقاليم الجهة وما يرافق ذلك من تضييق متواصل على الحريات النقابية واستهداف ممنهج للمناضلات والمناضلين النقابيين المنضويين تحت لواء الاتحاد.
وبعد نقاش مسؤول ومستفيض، فإن الكتابة الجهوية تسجل بقلق بالغ أن جهة طنجة–تطوان–الحسيمة، التي تعد إحدى أهم الأقطاب الصناعية والاقتصادية بالمملكة، تعيش مفارقة صارخة بين حجم الاستثمارات والثروات التي تنتجها، وبين الأوضاع.
الاجتماعية المتردية التي تعيشها فئات واسعة من العاملات والعمال، في ظل غياب توزيع عادل لثمار التنمية، واستمرار سياسات التشغيل الهش، وضعف الرقابة على احترام تشريع الشغل.
لقد أصبحت الهشاشة المهنية عنواناً بارزاً داخل عدد من الوحدات الصناعية بجهتنا خاصة بقطاع صناعة السيارات.
والكابلاج والمناطق الصناعية الحرة … حيث يتواصل الاستعمال المكثف لعقود الشغل محددة المدة وعقود المناولة خارج الحالات التي يجيزها القانون، بما يحرم آلاف الأجراء من الاستقرار المهني والأمن الاجتماعي، ويجعل مستقبلهم رهينا بقرارات تعسفية لا تراعي أبسط الحقوق التي يكفلها القانون . كما تسجل الكتابة الجهوية استمرار خروقات خطيرة تتعلق بالتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سواء عبر التصريح بأجور تقل عن الأجور الحقيقية أو عدم التصريح بكامل فترات العمل، وهو ما ينعكس سلباً على حقوق الأجراء في التقاعد والتغطية الصحية والتعويضات الاجتماعية، ويشكل مساساً بحقوقهم المكتسبة.
وتتوقف الكتابة الجهوية عند الوضع المقلق الذي يعرفه قطاع صناعة الكابلاج ومكونات السيارات، حيث أضحت ظاهرة مغادرة العمال لخطوط الإنتاج بشكل متزايد مؤشراً واضحاً على أزمة بنيوية داخل القطاع، سببها تدني الأجور مقابل وتيرةعمل مرهقة وإنتاجية مرتفعة، وغلاء المعيشة، واستمرار أنماط تشغيل هشة لا توفر الحد الأدنى من الاستقرار المهني، وهو ما يطرح ضرورة مراجعة سياسات التشغيل والأجور داخل هذا القطاع الاستراتيجي بجهتنا. وفي مقابل هذه الأوضاع الاجتماعية الصعبة، تسجل الكتابة الجهوية، بقلق شديد، استمرار حملات التضييق الممنهج على العمل النقابي، خاصة داخل المنطقة الصناعية الحرة بطنجة وعدد من المؤسسات الصناعية بالجهة، حيث أصبح مجرد تأسيس مكتب نقابي سبباً مباشراً للتسريح أو الطرد التعسفي أو ممارسة مختلف أشكال الترهيب والضغط على التخلي عن انتمائهم النقابي، في انتهاك صريح للفصل الثامن من دستور المملكة ولمقتضيات المادة التاسعة والمادة السادسة والثلاثين من مدونة الشغل، ولمقتضيات اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 87 ورقم 98.
وتعتبر الكتابة الجهوية أن الأخطر من ذلك يتمثل في استمرار بعض السلطات الإدارية بجهتنا في الامتناع أو التماطل فيتسلم ملفات تأسيس وتجديد المكاتب النقابية أو تسليم وصولات الإيداع القانونية، بما يحول إجراءً إدارياً بسيطاً إلى وسيلة لتقييد الحرية النقابية، في سلوك غير مشروع يضرب مبدأ المشروعية ويقوض دولة الحق والقانون. كما تستنكر استمرار تجاهل العديد من الشكايات المتعلقة بالطرد التعسفي والاستهداف النقابي، وعدم ترتيب الآثار القانونيةاللازمة بشأنها، بما يشجع بعض المشغلين على الإفلات من المساءلة والتمادي في خرق القانون، في ظل محدودية لأداء جهاز.
تفتيش الشغل وقصور آليات المراقبة والزجر.
ومن هذا المنطلق تطالب الكتابة الجهوية الإدارة الترابية بالجهة بالسعي لفرض احترام القانون، وتوفير الحماية القانونية الفعلية للحرية النقابية، وبعث إرادة حقيقية لضمان شروط العمل اللائق، بما ينسجم مع الدستور والتزامات المغرب الدولية.
وبناء عليه، فإن الكتابة الجهوية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة:
1. تدين بأشد العبارات الاستهداف الممنهج الذي يتعرض له الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ومناضلاته ومناضلوه بسبب ممارستهم حقهم الدستوري في التنظيم النقابي.
2. تحمل السلطات الإدارية المسؤولية الكاملة عن استمرار الامتناع أو التماطل في تسلم ملفات تأسيس وتجديد المكاتبالنقابية وتسليم وصولات الإيداع داخل الآجال القانونية بجهتنا.
3. تطالب بفتح تحقيق عاجل في جميع حالات الطرد التعسفي المرتبطة بالنشاط النقابي، وإرجاع كافة المطرودين إلى
عملهم مع جبر الأضرار اللاحقة بهم.
4. تدعو إلى التفعيل الصارم لدور جهاز تفتيش الشغل، وتمكينه من الوسائل القانونية والعملية اللازمة لفرض احترام تشريع الشغل.
5. تطالب بوضع حد للاستعمال التعسفي لعقود الشغل محددة المدة وعقود المناولة، وضمان الحق في الاستقرار المهني والعمل اللائق.
6. تدعو إلى تشديد المراقبة على التصريح بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وضمان التصريح الحقيقي بالأجور وكامل فترات العمل.
7. تطالب بإلزام جميع المقاولات باحترام شروط الصحة والسلامة المهنية، وصون كرامة العاملات والعمال داخل أماكن العمل.
8. تدعو إلى مراجعة منظومة الأجور بقطاع الكابلاج والصناعات المرتبطة به بما يضمن أجوراً منصفة تتلاءم مع غلاء المعيشة وحجم الأرباح التي تحققها الشركات.
9. تجدد رفضها لاستمرار موجة الغلاء وارتفاع أسعار المحروقات وتدهور القدرة الشرائية، وتدعو إلى اعتماد سياسات اجتماعية واقتصادية عاجلة بباقي أقاليم الجهة لحماية الطبقة العاملة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
10. تؤكد تشبث الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بجهتنا بمواصلة نضاله المشروع دفاعاً عن الحرية النقابية، واحترام الدستور ومدونة الشغل والمواثيق الدولية، مع احتفاظه الكامل بحقه في اتخاذ كافة الأشكال النضالية والقانونية المشروعة دفاعاً عن كرامة العاملات والعمال وصون الحقوق والحريات النقابية.
ما ضاع حق وراءه طالب”.