ردا على كل مُتهافت على ملف العائدين

ردا على كل مُتهافت على ملف العائدين

بقلم : محمد سلامي – هولندا

تعالت في هولاندا بعض الأصوات المعروفة بركوبها واستغلالها لملف العائدين والارامل و الايتام ٫و التي تريد الركوب عليه لتحقيق مآربها لتخرج كل مرة وكأنها هي من تابع الملف من بدايته٫و لتنوير الرأي العام بهولاندا و المغرب قررت توضيح بعض المغالطات التي تناقلتها بعض الصحف المغربية سواء بنشرها لبيانات تلك الجهات أو الجهات التي ردت عليها أو التغطيات الاعلامية المهللة لكل الاطراف والتي نقلت جزءا من الحقيقة وليس الحقيقةكلها.

الكل يعترف بان القرار الهولندي كان قرارا مجحفا في حق االعائدين والارامل و الايتام ٫و اجهازا على حقوق ومكتسبات الأقلية المغربية و خرقا قانونيا استغل فيه الاغلبية البرلمانية لتتلاعب بالقانون٫فالذين مسهم قرار الحكومة الهولندية القاضي بتخفيض 40 % من تعويضاتهم العائلية وعددهم حالي 4500 شخص.

ترى من الجهة التي لها حق النطق باسم المتضررين هل هي الجهات الآنفة الذكر أم الجهات التي بالفعل قامت وبادرت بكل الوسائل المتاحة سواء القانونية منها كرفع دعوة قضائية ضد السلطات الهولندية ٫أو عبر وساطات داخل الحزب الحاكم لإقناعه بالتراجع عن القرار الذي إتخد و إذا اقتضىى الحال تعيدله أو إيجاد صيغة أخرى ترضي جميع الأطراف ونيابة عن المغاربة المقيمين بالديار الهولندية أو العائدين منهم الى أرض الوطن؟

اما الذي خرج ليستغل ملف الصحراء لاغراض في نفس يعقوب ٫نقول له ان المغرب قد سبق له ان وقع سنة 1972 إتفاقية مع هولندا اي قبل ان يطرح ملف الصحراء لدى الامم المتحدة كما وقع اتفاقيات ثنائية مع هولاندا فيما يخص تبادل المعلومات فيما يخص التهريب و الارهاب على سبيل المثال ٫كما ينص البند الخامس من اتفاقية 1972 بحق لمغاربة هولندا ايضا بالتوصل بمستحقاتهم القانونية و بدون تمييز حتى و لو استقروا في بلد آخر، ومن جهة ثانية عدد المستفيدين والقاطنين الصحراء المغربية لا يتجاوز عددهم 4 اشخاص٫ و ليس لي اي تفهم لاقحام ملف الصحراء ٫وخصوصا عندما تفشل دبلوماسية المغرب في اقناع شركاؤها الاقتصاديين بانهم اذا تعلق الامر بصيد الاسماك في بحار الصحراء المغربية فان الصحراء مغربية اما ان تعلق الامربتعوضات بضعة لا يحق لهم الاستفادة فانهافي هذه الحالة ليست مغربية.

مشروع مضمون الإتفاق الذي تم التوصل إليه بين المغرب و هولندا بخصوص تعديل اتفاقية الضمان الإجتماعي شهر سبتمبر والذي لم ينتبه حينا هذه النقطة التي اثارات حساسات للمغرب الذي لم يتقن تسويقه لملف الصحراءلاوروبا وفشله فيها٫في وقت بدأ ملف الصحراء يعيق تطور العلاقات ين المغرب و المفوضية الأوروبية بسبب الحملة التي تشنها البوليساريو و اللوبي المؤيد لها .

عدم مصادقة المغرب على الاتفاقية وعدم التوصل إلى اتفاق حول اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بين البلدين سيؤدي الى طرح الملف على البرلمان الهولاندي٫كما أن اتفاقية الضمان الاجتماعي مع المغرب سيتم تعديلها قريبا، خصوصا بعد فشل المفاوضات بشأن إدخال تغييرات على المعاهدة٫و يسري التعديل ابتدءا من فاتح يناير2017او2018 وهذا متوقف على سرعة اتخاد القرار من طرف الغرفة الثانية للبرلمان الهولاندي.

اتحاد الجمعيات الشبه الحكومية أو الصفراء و المساجد التي لا نسمع أصواتهاة إلا نادرا٫ أتساءل اين موقعها من معانات المهاجر هنا و هناك فلا نراهم الا في بعض الخرجات المحتشمة لا في وقفات احتجاجية ولا لقاءات ولا محاضرات تخص هموم ومعانات المهاجر والدفاع عنه.

فالبرغم ان لي موقف من بعض الجهات الا انني ضدالتلويح برفع دعوة قضائية ضدها بمجرد زلة اريد منها الركوب على القضية وان كانت نيات بعضهم سليمة٫فمن اراد خدمة مصالح الجالية فعليه البدأ و لو بعمل بسيط و ليس بكثرة الغوغاء و إصدار البيانات و السبق الصحفي الخ٫شأنه شأن بعض الاشخاص الذين غالبا ما يسارعون الي تسليط الأضواء على الملف عوض العمل على تدارس و الضغط على الجهة المسؤولة ان كان فعلا صادقا لما يروج له بين الفينة والأخرى٫فليساهموا ماديا ومعنويا في رفع دعوى قضائية ضد زعيم “حزب الحرية ” الذي اهان المغاربة فأين كانت وطنيتهم آنذاك.

فسلسلة من المفاوضات و اللقاءات الماراطونية بين المسؤولين المغاربة و الهولندين لم تاتي بنتيجة نظرا لإقحام السلطات المغربية لملف الصحراء رغم انها وقعت اتفاقيات مع عدة دول اوربية بما فيها هولاندا ولم تثر هذه النقطة قطا٫ فشل أخر ينضاف الى النكسات الدبلوماسية المغربية٫فلماذا لا يضغط مثلا عند إبرام إتفاقية التبادل التجاري و الصيد البحري.

بالإضافة إلى ذلك تربط هولندا مع المغرب العديد من الاتفاقيات في مجالات مختلفة منها التعاون القضائي، والتنسيق الأمني، وتبادل السجناء والتعاون من اجل مكافحة الإرهاب.

كان على المغرب استعمال اساليب اخرى للضغط على الحكومة الهولندية كمراجعة بعض الاتفاقيات التى تصب في مصلحة هولاندا في حالة ما اتخد الغاء او تعديل اتفاقية سنة 1972 من جانب واحد ٫عوض طرح ملف الصحراء قبيل إبرام الإتفاق مما جعله في موضع حرج مورطا مصالح المواطنين وجدوا أنفسهم مقحمين في قضية أحرجتهم.

كما أنه إذا تمت المصادقة على هذا القانون الذي سيعاد النظر فيه من قبل البرلمان الهولاندي مما سيجعل هولندا في موقف متناقض مع اتفاقية الشراكة المغربية الأوروبية التي تلزم جميع دول الاتحاد بما فيها هولاندا.