الائتلاف المغربي من أجل الاستعمال الطبي و الصناعي للكيف يقلب الطاولة على العماري
العرائش أنفو
الائتلاف المغربي من أجل الاستعمال الطبي و الصناعي للكيف يقلب الطاولة على العماري
بيان للرأي العام بشأن ندوة طنجة حول الكيف و المخدرات
شارك الائتلاف المغربي من أجل الاستعمال الطبي و الصناعي للكيف بمداخلة في الندوة الدولية حول الكيف و المخدرات”، و التي تم تنظيمها من طرف جهة طنجة تطوان الحسيمة بشراكة مع الجمعية المغربية لمحاربة السيدا و كنفدرالية جمعيات صنهاجة الريف، و ذلك في إطار تحقيق الائتلاف لهدفه الوحيد المسطر منذ التأسيس و المتمثل في المساهمة الفعالة و الإيجابية في دينامية الترافع من أجل صياغة سياسة وطنية عادلة و ناجعة في مجال المخدرات.
و هذا الهدف اشتغل عليه الائتلاف منه إحداثه سنة 2007، حيث تم التعبير عنه في أول وثيقة أصدرها بتاريخ 24 أبريل 2008 تحت عنوان ” نداء من أجل فتح نقاش عمومي من أجل تقنين زراعة القنب الهندي و توجيه استعمالاته” و الذي لقي تجاوبا إعلاميا واسعا خصوصا على المستوى الوطني و يعتبر الانطلاقة الفعلية للنقاش الجاري على المستوى الوطني حول تقنين الكيف للأغراض الطبية و الصناعية، و نفس الأمر بخصوص وثيقته الثانية الصادرة في ماي 2012 تحت عنوان ” مبادرة من أجل سياسة عادلة و ناجعة بخصوص زراعة الكيف و استعمالاته” التي صيغت بتنقيح الوثيقة السابقة بتفاعل مع الإعلان السياسي للمنتدى الأول للزراعات المعلنة غير قانونية المنظم ببرشلونة سنة 2009، كما أقدم الائتلاف على صياغة مقترح قانون بهذا الشأن تم توجيه نسخ منه إلى جميع الفرق البرلمانية في الغرفة الأولى بتاريخ أبريل 2013، و الذي على إثره أقدم حزبين على اقتراح قانونين بكل من الغرفة الأولى و الثانية للبرلمان.
و بالرغم من تفاعلنا الايجابي مع ندوة طنجة و قبول المشاركة فيها بالرغم من دعوتنا على بعد يومين من انطلاقها، إلى أننا تفاجئنا بسلوك المنظمين لأسلوب لا يمت بأية صلة سواء للسلوك الديمقراطي أو للأخلاق التي يجب أن يتحلى بها، خصوصا من لدن نشطاء المجتمع المدني، حيث خلصنا إلى أن الأمر كان يتعلق بالنسبة للجهات المنظمة برغبة في حشد حضور أكبر عدد من الخبراء و نشطاء المجتمع المدني لمنح شرعية لوثائق تم إعدادها بصيغتها النهائية حتى قبل إنطلاق الندوة من طرف الجهة المنظمة، و التي تعبر حصرا عن وجهة “نظرها”، حيث تفاجئنا كما هو الشأن بالنسبة لجميع الحضور قيام الجهات المنظمة بتلاوة الإعلان الختامي للندوة و ملتمسا مرفوعا إلى الملك باسم جميع المشاركين، من دون أن تكون الوثيقتان موضوعا لأي نقاش أو مصادقة من طرفهم.
و لأجل ذلك فإننا في الائتلاف نعلن للرأي العام ما يلي:
– عدم مشاركتنا بأي شكل من الأشكال في صياغة الإعلان الختامي و الملتمس المرفوع للملك و المصادقة عليهما، خصوصا و أننا عبرنا للمنظمين عن دعمنا من أجل اعتبار الإعلان وثيقة مرجعية بناء على المعطيات التي زودونا بها عنه، معلقين موافقتنا على شرط المصادقة عليه من طرف المشاركين بعد مناقشته و تعديله إذا اقتضى الأمر ذلك و على أن يتضمن الحد المجمع حوله من لدن المشاركين، لكن فوجئنا بنشره عبر الإعلام في نفس اليوم بصيغته الأولى مستغلين حسن نية جل المشاركين؛
– رفضنا لأي استغلال لاسم الائتلاف من خلال إقحامه في أي من الوثيقتين؛
– تحذيرنا من شرعنة الاستهلاك الترفيهي للمخدرات المستوردة و الحشيش، و هي السياسة التي تستهدف من ورائها بعض الجهات الأجنبية المعلومة إلى خلق “أسواق مفتوحة” للاستهلاك لتسويق منتجاتها، خصوصا و أن التقرير الأخير للمكتب الأممي للجريمة و المخدرات قد أكد على تزايد مفعول الكيف عبر تدخل الإنسان فيه، بحثا عن جني الأرباح المالية على حساب الصحة العامة.
– دعوتنا لترك النقاش بشأن السياسة الوطنية في مجال المخدرات محصورا بين المجتمع المدني و الأحزاب السياسية و الفئات المستهدفه منه، بدون إقحام للملك في نقاش يفترض أن يتطور بشكل طبيعي و هادئ و عبر الهيئات و المؤسسات المحدثة لهذه الغاية، لذا فإن الائتلاف لم يراسل الملك بهذا الشأن من قبل و لكن اقتصر على البرلمان، لأنه لا يفترض اللجوء إلى الملك إلا بعد استنفاذ كل الوسائل المتاحة قانونا؛
– دعوتنا كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان و المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي للقيام بدورهما بشكل تلقائي وفق ما تنص عليه القوانين المنظمة لعملها.