مجلس سوق الطلبة نصف الولاية من الضياع لكن إلى متى هدا الضياع وما هي الحلول المشروعة؟
العرائش أنفو
مجلس سوق الطلبة نصف الولاية من الضياع لكن إلى متى هدا الضياع وما هي الحلول المشروعة؟
بقلم: يوسف البرك
بعد الإنتخابات الجماعية الأخيرة لسنة 2015 عرفت الجماعة الترابية سوق الطلبة التي يبلغ عدد سكانها 13049 نسمة والتابعة إداريا لإقليم العرائش عهدا جديدا وضخ دماء منتخبة شابة مطعمة بالحيوية والإلتزام بالمسؤولية، والكل كان قد أزمع ومتفق ومتشرف بتولي هؤلاء الأشخاص للقرار التمثيلي وجلب الإصلاحات لفائدة الساكنة، جرت الأمور بخير وعلى خير وبدا بأن المجلس سيدون أحرفه من ذهب وسيترك بصمة لم يسبق للتاريخ أن أتى بها من قبل، تفاهم، نشاط، ثقة، عمل، معقول، مصداقية، والمصادقة بالإجماع وديناميكية على مستوى الإدارة فكان هذا حال البدايات وطبيعة العام الأول من الإنتداب، وبعد انصرام الظهر الأول بدأنا نسمع جدالا وأقوالا وصداعا وانتشر الصراع بين الأطراف، يبدو بأنها أزمة سياسية وقع فيها المجلس الجماعي، طبعا وقع المحظور وانفلتث الأوضاع لكي تمهد الطريق نحو الأوجاع وبداية الفشل والإخفاق السياسي المحض، تواصل المسلسل والتضارب بين من أعطاهم المواطنون/ات أصواتهم ونصبهم على عنق القرار إلى أن وصلت الأمور الى النفق المسدود و المظلم وبدا بأنه لا يوجد حل من الحلول لهذه القضية، صارت المعارضة أغلبية والأغلبية معارضة فقرعت الأغلبية طبول الحرب على الرئيس وأفسخت اللجان الدائمة للمجلس وظل كل مقترح وبرمجة يرفض وحتى مقررات ونقاط الدوارات تقابل بالرفض وعدم المصادقة، إذن هنا عنوان المجلس وهو “البلوكاج” لا للمرور، بمعنى ضياع الخدمات و الإصلاحات التي كان يراهن عليها المواطن المسكين فأصبحت في خبر كان، وتأكدت واطمأنت الساكنة بالإجماع بأنه لا عمل من هذا المجلس في ظل تقاذف المسؤوليات.
وأشيد أن القراءة التي يقدمها اليوم شخصي البسيط و المتواضع هي قراءة نقدية ومنفتحة على جميع الأطراف، ومحاولة لاستجلاء مستقبل أفضل ومتميز لهذه الجماعة التي غزى الشيب أركانها ، فإذا كان أساس وجود الأغلبية داخل المجلس هو التقدم بمشاريع تنموية وطرح رؤية لتدبير الميزانية بما يضمن تنمية تراب الجماعة والبحث عن مصادر تمويل متعددة لأجل إنجاح البرامج التنموية، فإن أساس وجود المعارضة داخل أي مؤسسة منتخبة ليس هو رفض كل المقررات كما هو حال أعضاء المجلس الجماعي لسوق الطلبة، ولكنه بالأساس تقويم هذه الرؤى وطرح البدائل الممكنة، وهذا بالضبط ما سبق لجلالة الملك ذات يوم أن نادى به في خطابه بمناسبة عيد العرش، والذي أكد فيه على دور كل من الأغلبية والمعارضة، حيث يتجلى دور الأغلبية بالدفاع عن حصيلة عملها خلال ممارستها لمسؤوليتها، في حين على المعارضة تقديم النقد البناء واقتراح البدائل المعقولة في إطار تنافس مسؤول من أجل إيجاد حلول ملموسة للقضايا والمشاكل الحقيقية للمواطنين، وهنا كان تصور “الملك” للسلطة والمعارضة يتجلى في إيجاد حلول ملموسة لمشاكل الساكنة وليس اتخاذها كأداة للإبتزاز السياسي.
من بعد عرقلة السير الجماعي و كل هده المشاكل المتداخلة و المترابطة والمستمرة بين أعضاء المجلس، أدعو وأناشد السلطات الوصية أن تطبق المواد 72و73و 74 من القانون التنظيمي للقيام بحل وفك هذا المجلس، وإعادة انتخاب أعضاء مجلس جديد داخل ثلاث أشهر من تاريخ حل المجلس أي (انتخابات جزئية).