الشبكة المغربية من أجل الحق في الحصول على المعلومات تجدد هياكلها
العرائش أنفو
الشبكة المغربية من أجل الحق في الحصول على المعلومات تجدد هياكلها
مراسلة الرباط –
الحسين المتواكيل
محمد الصالح
صورة لأعضاء المكتب
احتضن مقر نقابة الصحافة الوطنية بالرباط الجمع العام الاستثنائي للشبكة المغربية من اجل الحق في الحصول على المعلومات ،وقد تم اختيارالاستاذ عبد الحسين المتواكيل امينا لمالية الشبكة وانتخاب باقي الهياكل بما فيها ممثل الشبكة في لجنة الاشراف المتعلقة بالحكومة المنفتحة.
وياتي تجديد هياكل الشبكة المغربية من اجل الحق في الحصول على المعلومات في اطار متابعة ومواكبة وتقييم القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات الذي اقرته بلادنا في اطار الفصل 27 من الدستور والذي اصبح ساري المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية وهو القانون الذي يعطي الحق للمواطنات والمواطنين في الحصول على المعلومات التي هي في حوزة الدولة والهيات المنتخبة.
و تعمل الشبكة على التحسيس باهمية ممارسة هذا الحق تدعيما للديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة التي لن تستقيم ببلادنا مالم يتم تفعيل هذه الحقوق التي اصبحت مكتسبة .
وهذه هي الواجهة الحقيقية والدور الفعال الذي يجب ان يضطلع به المجتمع المدني الملتزم بقضايا المواطنين.
بلاغ صحافي
حول تجديد هياكل الشبكة المغربية للحق في الحصول على المعلومات
عقدت الشبكة المغربية للحق في الحصول على المعلومات- ريمدي (REMDI)،جمعا عاما استثنائيا بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط يوم 4 مارس 2019 ؛قبيل تاريخ تفعيل قانون الحق في الحصول على المعلومات المقرر يوم12مارس2019 من طرف الحكومة.
وتدارس الجمع العام الإستثنائي خلال هذا الجمع الذي سبقته عدة إجتماعات تحضيرية بحضور مكونات الشبكة؛وثائق شبكة “ريمدي” حيث صادق الحاضرون على تعديلات أساسية همت مقتضيات النظام الداخلي وأرضية الشبكة بناءا على مبادئ وأهداف وعلى ضوء مستجدات قضية الحق في الحصول على المعلومات و الاتجاه إلى تقوية حضورها وطنيا وإقليميا ودوليا.
وبعد المصادقة على الوثائق المعدلة أحيل مشروع الاستراتيجية على المكتب التنفيذي الجديد من أجل تعديله وإغنائه مع الأخذ بعين الإعتبار تطورات مسار الحق في الحصول على المعلومات قانونا وممارسة.
ثم انتقل الجمع العام الإستثنائي الى تشكيل مجلس الشبكة الذي اختار بدوره أعضاء المكتب التنفيذي الذي تشكل من تسعة (9) أعضاء على الشكل التالي:
– عبد الإلاه الناصري عن “منتدى الغد للمواطنة والديمقراطية” منسقا للشبكة؛
– فاطمة الزهراء التوزاني عن “حريات الإعلام والتعبير” نائبة أولى للمنسق؛
– لحسن بريم عن جمعية ” ترانسبارنسي المغرب” نائب ثاني للمنسق ؛
– الحسين المتواكيل عن “المرصد المغربي للتعليم” أمين المال؛
– إدريس الوالي عن “الجمعية المغربية للصحافة الجهوية” نائب الأمين؛
– ربيعة مالك عن “النقابة الوطنية للصحافة المغربية” مقررة ؛
– محمد لطفي عن “المنتدى المغربي للمستهلك” نائب المقررة؛
– سعيد السلمي عن “مركز حرية الإعلام” مستشار ؛
– ميلود وديد عن “جمعية العرعار(مركز الديمقراطية سابقا)” مستشار ؛
وبعد انتخاب المكتب التنفيذي الجديد؛قرر هذا الأخيرإختيار الأستاذ سعيد السلمي ممثلا للشبكة في لجنة الإشراف المتعلقة بالحكومة المنفتحة (OGP)والأستاذة ربيعة ملاك نائبة له.
وبعد ذلك استعرض المكتب التنفيذي أولويات العمل وبرمج عدة مهام ووزع بشأنها تكليفات بين عضواته و أعضائه ومن ضمنها مراسلة الوزارة المعنية بشأن تمثيلية الشبكة في لجنة الإشراف المتعلقة بالحكومة المنفتحة “لوجيبي” والمساهمة في جميع الأنشطة والفعاليات ذات العلاقة بقضية الحق في الحصول على المعلومات على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي والمرافعة من أجل تفعيل القانون 13/31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات بشكل جدي وسليم.
وحرر بالرباط :05/03/2019
الإمضاء:
عن الشبكة المغربية من أجل حق الحصول على المعلومات
المنسق: عبد الإلاه الناصري
