رفاق منيب في الحزب الاشتراكي الموحد يتابعون الوضع الحالي ويرفعون مطالب سياسية واجتماعية
العرائش أنفو
رفاق منيب في الحزب الاشتراكي الموحد يتابعون الوضع الحالي ويرفعون مطالب سياسية واجتماعية
باستعمال تقنية التوتصل الرقمي، عقد المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد يوم الاربعاء 14 أبريل 2020 جتماعا ضم جدول أعماله نقطا من أهمها الوضع المستجد في مواجهة وباء كوفيد-19، تقييم أداء الحزب ومبادراته في ظل هذه الوضعية، تتبع مبادرة الحزب المعلنة من الحسيمة و مآلات “نداء المواطنة” وتسطير المهام المستعجلة خلال هذه المرحلة.
في بيان صادر بهذه المناسبة، تم التنبيه إلى الوضع الوبائي غير المسبوق الذي تمر منه الغالبية العظمى من دول العالم في ظل قوة التنافس الدولي على مراكز القوة والهيمنة مستقبلا، خاصة بين أمريكا والصين، والدخول في معارك جيواستراتيجية واقتصادية جديدة ستؤدي إلى وضع جديد مفتوح على كل الاحتمالات، حتى الخطيرة منها، والذي من –غير شك-ستكون له تبعات أنية ومستقبلية كبيرة وعميقة على العلاقات الدولية ،وعلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في العديد من البلدان.
فأمام عدم القدرة على التحكم في الأوضاع وعدم التوفر على وسائل العلاج من أجل القضاء على الوباء من جهة والكساد الاقتصادي وتراجع معدلات التنمية الذي سيعمق مستقبلا الأزمةا لاقتصادية للنظام النيوليبرالي، يسجل البيان ارتباك غالبية الدول في كيفية مواجهة مظاهر الأزمة الاقتصادية، من ارتفاع معدل البطالة، وانهيارالبورصات وعدم قدرتها على ضبط الأوضاع والاستجابة للانتظارات في هذا الظرف الاستثنائي، مما سيفرض مستقبلا مراجعة العديد من الاختيارات الاقتصادية مع إعادة بناء العلاقات الدولية على أساس توازنات عادلة تأخذ بعين الاعتبار مصالح الدول النامية والفقيرة، التي بدورها يجب أن تستغل المرحلة، للدفاع عن مصالحها و المساهمة في بناء مرحلة “ما بعد كورونا”.
ويؤكد أعضاء المكتي السياسي، من خلال البيان، على أن الظرفية الدولية الحالية تتيح فرصة حقيقية لمرافعة الدول الفقيرة والنامية على مطلبها الشرعي بإلغاء ديونها . وهو ما يتطلب ضرورة تجميع الجهود وتنسيقها لإعادة ترتيب الأوضاع الاقتصادية العالمية والضغط الجماعي على الدول الدائنة وعلى المؤسسات المالية المهيمنة -على الأقل – لشطب الفوائد المتراكمة على الدول الفقيرة بسبب ديونها المهددة لاستقلاليتها والمكرسة لتبعيتها. لهذا نرفض التجاء الدولة المغربية للاستذانة، عوض أن تبحث عن تمويل متطلبات المرحلة عن طريق مجهود وطني من قبيل إعادة النظر في قانون المالية بتكييف العديد من بنوده ومكوناته لما تستلزمه الوضعية الحالية .
كما يشددون على أن المساهمة في الصندوق الوطني لمحاربة وباء كورونا لا تستقيم بالطابع القسري. وأن نبل قيمة التضامن يكمن في التلقائية والمبادرة وليس في التحكم ولي أعناق الموظفين، بعيدا عن تحميل المسؤولية لمن استفادوا من الوضع ولازالوا، وبعيدا عن سن سياسة الشفافية والترشيد الضرورية لصرف الميزانية العامة.
ويدعون الى اتخاذ مبادرة تجاه اليسار الوطني والمغاربي والعربي وفي دوائر علاقاتنا الخارجية الدولية إلى تجميع الصفوف و بلورة رؤية استراتيجية جديدة لمواجهة الوضع الأني والمستقبلي؛ الاستعداد لتقديم البدائل المنسجمة مع قيم اليسار ورؤاه لعالم ما بعد كورونا والعمل على الخروج من التصحر النظري و التيه الاستراتيجي و طرح البدائل الممكنة لتجاوزهيمنةالليبرالية المتوحشة.
يعربون – وطنيا – عن قلق الحزب الاشتراكي الموحد من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية و السياسية و التربوية في بلادنا، نتيجة لغياب مقومات دولة الحق و القانون وعدم محاربة الفساد و نهج اختيارات لاديمقراطية عبر تطبيق توصيات المؤسسات المالية التي أدت إلى تراجع كبير للخدمات الاجتماعية وعلى رأسها التعليم والصحة، الشيء الذي عمق الشرخ الاجتماعي ووسع دائرة الفقراء والمهمشين و كاد يقضي على “الطبقة المتوسطة”. هذه السياسات و الاختيارات تضررت منها الفئات الواسعة والتي أصبحت معرضة لمزيد من الفقر و التهميش من جراء هذاالوباء وتبعاته الآنية والمستقبلية.
وبالتالي فإن الحزب يؤكد مرة أخرى علىحاجةا لبلاد إلى وضعها على سكة الديمقراطية، وبناء دولةالحق والقانون ومحاربة الفساد والريع والاحتكار؛والتوجه نحو جهوية حقيقية متضامنة واعتماد سياسات تضمن التوزيع العادل للثروة من أجل الح من الفوارق الاجتماعي ةوالمجالية والاستجابة للمطالبالشعبية وصيانة كرامتها، وأن مرحلة “ما بعد كورونا” يجب أن تبدأ بإعادة الاعتبار للمدرسة و الجامعة العمومية و البحث العلمي و للصحة العمومي ةفي إطار استراتيجية متكاملة لتعاقد سياسي جديد يتمركز حول “المواطنة الكاملة” والتغيير الجذري عبر الإصلاحات العميقة، دستورية و سياسية و اقتصادية و اجتماعية و بيئية و غيرها.وهو ما يمكن أن يعزز الثقة التي يمكن أ ن تتبلور مع التعبئة الوطنية التي ظهرت في هذا الوضع المستجد.ويعتبر أن مدخل إعادة الثقة يتمثل في تحصين الجبهة الداخلية بانفراج سياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي و على رأسهم معتقلي الحراك الشعبي بالريف.
ويدعون الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها في العمل على حل مشكل المغاربة مزدوجي الجنسية العالقين بالداخل أو الحاملين لبطاقة الإقامة. وكذا ايجاد الحلول المستعجلة لعودة المغاربة العالقين بالعديد من الدول .مع اتخاذ كافة الإجراءات لتأمين الأمن الصحي للوطن وللعائدين إلى أحضانه. وفي هذا الصدد ينوه بالمجهودات الفعالة والمتعددة الواجهات التي قامت بها الأمينة العامة للحزب والتي لقيت تجاوبا من المسؤولين وارتياحا من مواطناتنا ومواطنينا المعنيين بهذه الوضعية. وسيستمر الحزب ببذل كافة المجهودات حتى تجدهذه الوضعية حلولها اللازمة .
يتابع المكتب السياسي مختلف الخطوات المندرجة في مبادرته المعلنة من الحسيمة.سواء منها نتائج “بيان المواطنة”الذي أصدره الحزب، أو اتساع دائرة التوقيع على” نداء المواطنة” الذي أطلقه الحزب مع مكونات الفيدرالية وهيئات يسارية وشخصيات ديمقراطية؛ وهو النداء الذي مازالت توقيعاته مفتوحة. وكذا العديد من الاتصالات المباشرة وغير المباشرة والتي تهدف إلى الإنصاف المستحق لمنطقة الريف من مدخل إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفيةحراكه الشعبي، الدخول في مصالحة تاريخية حقيقية مع الريف و كل الجهات المهمشة من الوطن.
كما يسجل باعتزاز كبير المجهودات التي يقوم بها الرفاق والرفيقات على مختلف الواجهات الاجتماعية/ سواء منهم الأطباء و الممرضين والصيادلة و المساعدين الذين يوجدون في الواجهة الأمامية لمواجهة وباء كورونا أو هيئة التدريس و غيرهما.
وأخيرا، يؤكد رفاق منيب على ضرورة مضاعفة المجهودات المتميزة لقطاعات الحزب وفروعه بالداخل و الخارج، والعمل على التنسيق مع مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي لمواجهة التداعيات الآنية والمستقبلية “لجائحة كورونا” و التي تفرض مزيدا من الجرأة في الطرح وخلق تعبئة شاملة وانخراط كامل للجسم التنظيمي على مختلف الواجهات.