الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي تدين التطبيع و تدعو إلى تخليد اليوم العالمي للمدرس بتجسيد وقفة إحتجاجية بالمديرية
العرائش أنفو
الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي تدين التطبيع و تدعو إلى تخليد اليوم العالمي للمدرس بتجسيد وقفة إحتجاجية بالمديرية
أصدرت لجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي – للعرائش في اعقاب انتهاء المجلس الإقليمي بيانا ابرزت من خلاله انعقاده في سياق الظرفية الاستثنائية التي يشهدها العالم والمغرب جراء تفشي وباء كوفيد 19، وفي ظل دخول مدرسي لموسم 2020/2022 لا يخرج عن الإطار العام للسياسة التعليمية الطبقية الخاضعة لتوصيات الدوائر الإمبريالية العالمية وإملاءاتها (صندوق النقد الدولي، البنك الدولي…….) وبالموازاة مع ذلك ارتفاع مهول في عدد المصابين بفيروس كوفيد 19 وحصد المزيد من الضحايا نتاج تراكم السياسات اللاشعبية للدولة المتمثلة في التقشف وخفض ميزانية الصحة العمومية وهو ما يبين زيف ادعاء شعار “الوضع تحت السيطرة” ويكشف الفشل الذريع للتخبط والارتباك في تدبير الجائحة واحتواءها، في مقابل ذلك الخضوع للباطرونا والتضحية بصحة وأرواح المأجورين الكادحين لمراكمة المزيد من الأرباح. وفي ظل هذا التخبط تواصل الدولة بوثيرة متسارعة مخططها للإجهاز على ما تبقى من القطاعات الاجتماعية وعلى رأسها قطاع التعليم الذي خفضت ميزانيته في القانون المالي 2020 المعدل بما يقارب 5 مليار درهم، واستغلال قانون الطوارئ الصحي لتمرير العديد من المخططات التراجعية المعدة سلفا : تجميد الترقيات، قرصنة أجور الموظفين، تكريس العمل بالعقدة، رقمنة الموارد البشرية وإضافة أعباء جديدة لنساء ورجال التعليم دون تحفيز أو تعويض يذكر بهدف شرعنة “التعليم عن بعد” و العمل على تحميل الأسرة جزءا من تمويل التعليم، عبر إرغامها على توفير مستلزمات “التعليم عن بعد” وتحويل بيوتها – إن توفرت – إلى شبه فصول دراسية رغم الوضعية الهشة التي تعيشها ملايين الأسر المغربية. مقابل كل هذا الإغداق بسخاء على أصحاب الرساميل والشركات المتعددة الجنسية بالمزيد من الامتيازات (خطة إنعاش الاقتصاد الوطني ب120 مليار درهم تحت ذريعة إنقاذ الاقتصاد والحفاظ على مناصب الشغل) تكريسا للتود النيولبرالي وخدمة للرأسمال العابر للقارات.
وسجل المكتب عقب تداوله للدخول المدرسي إدانته لهرولة الأنظمة العميلة لتطبيع علاقتها مع الكيان الصهيوني (الإمارات و البحرين…) و خيانة القضية الفلسطينية، مع تجديد رفضنا لأي خطوة في هذا الإتجاه، و تضامننا المطلق مع الشعب الفلسطيني و مقاومته المجيدة. وعبر عن رفض “نمط التعليم عن بعد” باعتباره آلية من آليات تدمير المدرسة العمومية وللقدرة على التحصيل العلمي واستغلال نساء ورجال التعليم من خلال تحميل مسؤولية توفير المعدات والوسائل لذلك، ناهيك عن تمطيط ساعات العمل الرسمية وتداخل وقت العمل مع أوقات الراحة المنزلية والعمل على تسليع التعليم، كما أنه يكرس المزيد من الطبقية والهشاشة وتغييب مبدأ تكافؤ الفرص، وإعفاء الدولة من مسؤولياتها في تمويل قطاع التعليم، ومقابل ذلك نتمسك بتوفير تعليم حضوري كلي عمومي مجاني واحد وموحد.ورفض الإلزام القبلي للآباء وأولياء أمور التلاميذ بالبروتوكول الصحي والتنظيم التربوي والدراسي المحدد من طرف المؤسسة التعليمية دون علمهم به والوارد في استمارة طلب الاستفادة من التعليم الحضوري.وطالب بتوفير شروط السلامة الصحية من أجل ضمان استمرار تعليم جيد وحضوري وإجراء حركة إنتقالية جهوية و إقليمية كما هو منصوص عليها في المذكرة 15/056 الصفحة 41.
ــ رفضنا لعملية تدبير الخصاص و الفائض و كل التكليفات المشبوهة ( خلق الخصاص و تغطيته في آن واحد عبر التكليف…) مع المطالبة باعتماد الشفافية و الإستحقاق في هذا الإطار، و اعتبار المذكرة 15/056 إطارا مرجعيا. ورفض عدم الكشف عن المناصب الشاغرة في عملية تعبئة رغبات تعيين الأساتذة المفروض عليهم التعاقد فوج 2020 خاصة سلك الابتدائي.
ــ نرفض طريقة توزيع الأساتذة المفروض عليهم التعاقد فوج 2020 عشوائيا على مؤسسات تعرف فائضا في حين تركت أخرى تعرف خصاصا.
من جانب أخر طالب المكتب الاقليمي الوزارة التسريع في تسوية الترقيات التي أوقفت بمنشور رئيس الحكومة المشؤوم.ودعا إلى توظيف كثيف واستثنائي للأطر التربوية والإدارية الكافية واللازمة لضمان تعليم حضوري يضمن القضاء على الاكتظاظ ويؤمن التباعد الجسدي واستفادة المتعلمين من كافة الغلاف الزمني وإدماج المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية.وطالب بتوظيف كثيف للأطر المساعدة التربوية والإدارية بالمؤسسات(المعيدون) لضبط حركية التلاميذ في الساحات وتلبية الاحتياجات الإدارية لتنظيم عملية استقبال التلاميذ في الدخول والخروج.وإجراء كشوفات مجانية للجميع حول فيروس كوفيد 19 وتجهيز المؤسسات التربوية بوحدات صحية تتضمن أجهزة للكشف عن أعراض المرض تحت إشراف طبيب أو ممرض مختص، وتوفير مجاني لوسائل الحماية (الكمامات) والوقاية.
و رفضنا لإسناد مهمة تعقيم الحجرات لنساء و رجال التعليم و تحميلهم مسؤولية تطبيق البروتوكول الصحي.و رفض تقارير لجان المراقبة المكلفة بتتبع الدخول المدرسي خاصة فيما يتعلق بالبروتوكول الصحي و التي توظف على ما يبدو كآلية لتصفية حسابات شخصية، مع ضرورة توفير موارد بشرية مكلفة بالتعقيم وقياس درجة حرارة المرتفقين والعاملين بالمؤسسات و إخضاعهم للتكوين في هذا الإطار.وطالب بالتراجع عن قرار حرمان التلاميذ من حصص التربية وحقهم في الإستراحة الصباحية والمسائية.ورفض إرغام تلاميذ المستويات الأول و الثاني و الثالث و الرابع من السلك الإبدائي لإرتداء الكمامات داخل الفصول الدراسية ومطالبتهم بإحضار المعقمات.و رفض عملية تثبيت التلاميذ بقاعة واحدة وإرغام الأطر التربوية على تغيير القاعة على الأقل مرتين في كل فترة دراسية إن لم يكن على رأس كل ساعة خاصة بالسلكين الثانوي التأهيلي و الثانوي الإعدادي في إجراء ينم على الاستعداد بالتضحية بنساء و رجال التعليم، خاصة وأن القاعات لا تخضع للتعقيم إلا مرة واحدة أو مرتين في اليوم.
وطالب بإيجاد حل عاجل لتلاميذ القسم الداخلي ودور الطالب(ة) ودار الفتاة المحرومون من الحق في التعليم جراء إغلاقها.و بتوفير النقل المدرسي بشكل كاف واحترام شروط البروتوكول الصحي للمتعلمين والأطر التربوية التي تضطر للتنقل لمقرات عملها.وتوفير التجهيزات اللازمة بالمؤسسات التعليمية ( الماء الصالح لشرب، المرافق الصحية بالعالم القروي، القاعات المتعددة الوسائط و تجهيزها بالوسائل الإلكترونية، قاعات الإعلاميات، المختبرات، تجديد أسطول الطاولات المتقادم، تعميم السبورات البيضاء على باقي المؤسسات بالإقليم، توفير الإنترنيت بكافة مؤسسات الإقليم…..).وتحسين وضعية نساء و رجال التعليم ماديا و اجتماعيا و الإستجابة لمطالب كل الفئات ( الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، حاملي الشهادات، المحرومون من خارج السلم، ضحايا النظامين، أطر التوجيه و التخطيط، التقنيون و الإداريون، الزنزانة 9، الممولون….).