ads980-90 after header
الإشهار 1

ازمة قيادات أو برامج سياسية وراء فتح الترحال السياسي على مصراعيه في الأفق

الإشهار 2

العرائش أنفو

ازمة قيادات أو برامج سياسية وراء فتح الترحال السياسي على مصراعيه في الأفق

مما لاشك فيه أن الواقع الحقيقي الذي نعيشه مع الجماعات والجهات والاقاليم في قضية الثقة بمن سيترشح في الاستحقاقات المقبلة ؟ لأن هناك تحركات غير عادية صادرة من اعضاء منتخبين لازالوا يزاولون مهامهم في فرق احزابهم، لايتواصلون مع قواعدهم وكتلتهم الانتمائية ويصولون ويجولون في احياء باسم غطاء حزب آخر ، هذا يسمى تلاعب وابراز قوة ضغط لأجل المصالح الخاصة لهؤلاء الذين يكيدون كيدا للتفريق والتشتيت لادخال غرباء على الحي والمقاطعة والمدينة والاقليم للترشح في الانتخابات القادمة ولكن السلطات اعينها تراقب وتقاريرها تنجز في كل هاته الاختلالات التنظيمية والهيكلية . وهناك مساطر اجرائية قد يطبقها الرئيس او عضو حزبي ستطيع بقوة القانون باصحاب الترحال السياسي .

يعود اختصاص التجريد من عضوية مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية للمحاكم الإدارية.ولكن بتحريك الدعوى من يخول له القانون ذلك .كذلك هناك قيادات محلية واقليمية وجهوية لم تعقد اجتماعات دورية ولم تنفذ المقررات التي بنيت عليها برامج الانتخابات السابقة، كذلك التحالفات التي فرضت كانت بدون تمثيلية القواعد الحزبية التي ناضلت من اجل التغيير .لكل هذا وذاك لمعرفة البحث والتحقيق في المواضيع التي تروج حول الناخب الفلاني سيرحل الى هناك والامين العام الفلاني سياتي لدائرة اقليم العرائش ليفوز اذن من يحارب العمل السياسي ومن يشجع على العزوف في المساهمة بالانتخابات المقبلة ؟.
خصوصا أن كائنات بدأت تتردد على الجنائز ولو في زمن كورونا كذلك تدفع من تحت لاثارة الفتن والمعارك مابين المواطنين والمواطنات ، والغرض اشعال النار للدخول كالحرباء في الوسط الانتخابي.

سموم هؤلاء الحربائيين ، يعرفها العام والخاص ومعاملاتهم وبهتانهم وكذبهم طلع عليه النهار ، لابد من تفعيل قوة القانون بعدم جواز تغيير الانتماء الحزبي خلال فترة الانتداب الانتخابي، وكل إخلال بتلك المبادئ يترتب عنه تجريد الشخص الذي تخلى عن انتمائه الحزبي من عضويته
في أحد مجالس الجماعات الترابية.وتمارس مسطرة التجريد من العضوية، في مجلس من مجالس الجماعات الترابية، بواسطة طلب يقدم إلى المحكمة الإدارية المختصة من طرف رئيس المجلس أو أحد أعضائه أو الحزب السياسي الذي ترشح باسمه الشخص المطلوب تجريده من العضوية ، مشفوعا بالوثائق التي تثبت إسناد واقعة الترحال السياسي إليه.
سنعود لنوضح الامور المختلطة وسنقول كلمة الحق ولو كره الكارهون.

السباعي المهدي

ads after content
الإشهار 3
شاهد أيضا
الإشهار 4
تعليقات الزوار
جاري التحميل ...
الإشهار 5