ads980-90 after header
الإشهار 1

أية حماية لشاغري المباني الآيلة للسقوط..!!؟

الإشهار 2

العرائش أنفو

أية حماية لشاغري المباني الآيلة للسقوط..!!؟

الاستاذ عزيز العليكي

إذا كانت المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات و المقاطعات قد أعطت في فقرتها 3 لرئيس مجلس الجماعة باعتباره ممارس صلاحيات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة و السكينة العمومية مراقبة البنايات المهملة أو المهجورة أو الآيلة للسقوط و اتخاذ التدابير الضرورية في شأنها بواسطة قرارات فردية أو تنظيمبة في حدود صلاحياته و طبقا للقوانين و الأنظمة الجاري بها العمل و اتخاذ التدابير الرامية إلى ضمان سلامة المرور في الطرق العمومية..و إتلاف البنايات الآيلة للسقوط أو الخراب(فقرة 9 من نفس
المادة)، فإن القانون 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري حصر مسؤولية المباني الآيلة للسقوط في الدرجة الأولى لملاكها سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، عموميين أو خصوصيين حيث خصص الفصل الأول من الباب الثاني لمسؤولية ملاك المباني الآيلة للسقوط في حين نجده في فصله الثاني من نفس الباب أسماه الإجراءات والتدابير المتخذة فيما يخص معالجة المباني الآيلة للسقوط من قبل رئيس المجلس الجماعي
و حسب المادة 6 من هذا القانون فإن رئيس الجماعة أو من يفوض له بذلك يتخذ قرارات تدعيم أو هدم المباني الآيلة للسقوط، وذلك عندما يتحقق من الانهيار الكلي أو الجزئي من المبنى المذكور من خلال خبرة تقنية تقوم بها مصالح الإدارة المختصة أو بناء على التقرير المكتوب الذي تعده اللجنة الإقليمية، غير أنه عند وجود خطر جسيم وحال فهو يتخذ التدابير التحفظية اللازمة لدرء الخطر الجسيم أو الحال ويمكنه أن يستعين بالقوة العمومية لضمان تنفيذ قراراته وذلك بعد طلب يقدمه لعامل العمالة أو الإقليم المختص ترابيا ويجوز له حسب المادة 7 ان يطلب كتابة من عامل العمالة أو الإقليم المختص ترابيا استخدام القوة العمومية عند الاقتضاء لضمان التنفيذ الفوري لقراراته و سلامة الأشخاص المكلفين بتنفيذ الأشغال المقررة وإذا تعذر عليه القيام بهذه الإجراءات لأي سبب من الأسباب أو امتنع عن القيام بها قام عامل العمـالــة أو الإقليم حسب المادة 8 بمطالبته بمزاول مهامه تحت طائلة إحالة الأمر إلى القضاء بعد انصرام أجل 7 أيام من تاريخ توجيه الطلب ويبت القضاء الاستتجالي بالمحكمة الإدارية داخل اجل 48 ساعة في وجود حالة الامتناع ليحل العامل محل الرئيس في القيام بهذه الأعمال مع ترتيب الآثار القانوني ، ولضمات حقوق المعتمرين لهذه المباني نصت المادة 19 منه على أنه إذا تعذر على شاغري المبنى الآيل للسقوط موضوع الأمر بالإخلاء أو عدم الاستعمال المؤقت أو النهائي لهذا المبنى، ولوج سكن لائق اعتمادا على إمكانياتهم الذاتية تتخذ السلطة الإدارية المحلية المختصة الإجراءات الضرورية لإيوائهم مؤقتا بتنسيق مع الوكالة الوطنية للتجديد الحضري و تأهيل المباني الآيلة للسقوط _ التي انعقدت دورتها التأسيسية يوم 30 يناير 2019 في انتظار تفعيل برنامج عملها_ ويراعى في عملية الإيواء الشروط الصحية و البيئية الضرورية ،الأمر الذي يفتح باب التساؤل حول مدى تفعيل مقتضيات هذه المادة بالنظر لما نص عليه الدستور المغربي في فصوله 19 و 31 و34 على تمتع المواطنين و المواطنات على قدم المساواة بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية التي من بينها الحق في السكن اللائق و قيام السلطات العمومية بوضع سياسات موجهة بهذا الخصوص باعتبارها حقوق وردت في الاتفاقيات و المواثيق الدولية كما صادق عليها المغرب ، و جعلها تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية كما جاء في ديباجة الدستور.

ads after content
الإشهار 3
شاهد أيضا
الإشهار 4
تعليقات الزوار
جاري التحميل ...
الإشهار 5