حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالقصر الكبير يصدر بيانا ناريـا: “من أجل تدبير جماعي مسؤول وخدمات عمومية منصفة”
العرائش أنفو
حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالقصر الكبير يصدر بيانا ناريـا: “من أجل تدبير جماعي مسؤول وخدمات عمومية منصفة”
أصدر المكتب المحلي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالقصر الكبير، عقب اجتماعه الشهري العادي بتاريخ 15/12 أكتوبر 2026، بيانا سياسيا تحت عنوان ” من أجل تدبير جماعي مسؤول و خدمات عمومية منصفة و مدينة تحفظ كرامة ساكنتها”.
وضع البيان اجتماعه في سياق وطني قال إنه يتسم بتداعيات نتائج الانتخابات وما تلاها من مشاورات لتشكيل الحكومة، وصولا إلى انتخاب رئيس مجلس النواب، وما طرحته هذه المحطة المؤسساتية من أزمات جديدة قديمة، عنوانها البارز تعميق منسوب الأزمة الديمقراطية التمثيلية في هذا الوطن الجريح.
أما على المستوى المحلي، فقد توقف المكتب مطولا عند ما وصفه باختلالات التدبير المحلي، وسجل أربع ملاحظات كبرى:
1. تراجع جودة الخدمات وتعثر المشاريع
سجل البيان استمرار مظاهر الاختلال في تدبير الشأن العام المحلي بمدينة القصر الكبير، وما يرافقها من تراجع في جودة الخدمات العمومية، وتعثر إنجاز عدد من المشاريع، واستمرار معاناة الساكنة مع ملفات ظلت معلقة لسنوات تستخدم كأوراق للمناورة الانتخابية، أو تأجيل إطلاقها وإنجازها إلى مواسم انتخابية، بما يجعل الحاجيات اليومية للساكنة رهينة الحسابات السياسية الضيقة.
2. الصحة والنقل والمنازل الآيلة للسقوط
ونبه البيان إلى استمرار الاختلالات المرتبطة بقطاع الصحة والنقل، والمنازل الآيلة للسقوط التي تشكل تهديدا حقيقيا لسلامة الساكنة وحقها في الحياة، فضلا عن استمرار تعثر مشاريع تنموية كان يفترض أن تشكل رافعة لتحسين ظروف العيش وصون كرامة فئة اجتماعية طال انتظارها وفي مقدمتها مشاريع أسواق القرب.
3. التوزيع غير المنصف للمرافق العمومية
وانتقد البيان استمرار التدبير غير المنصف لعدد من المرافق العمومية، ملاعب القرب، ودور الشباب – سواء تعلق الأمر بتوزيعها المحلي، أو بشروط الولوج إليها أو بكيفية تدبيرها واستغلالها، حيث يتم توزيعها بمنطق الولاءات والاعتبارات الانتخابية، وهو ما أفرغها من وظائفها الاجتماعية والتربوية والثقافية كمرافق أنشئت أساسا لخدمة الشباب وتأطيرهم وتنمية قدراتهم، معتبرا أن هذه المرافق وغيرها حقوق ومكتسبات عمومية ينبغي أن يستفيد منها الجميع ولا سيما الفئات التي تعاني من الهشاشة والإقصاء، على أساس المساواة وتكافؤ الفرص والشفافية.
4. هيمنة الخطاب التبريري
وفي ظل هذا الوضع، يسجل المكتب المحلي استغرابه من استمرار الخطاب التبريري، الذي يرافق عددا من الملفات المحلية، ومن محاولات تسويق التأجيل باعتباره تدبيرا، وتقديم الوعود باعتبارها إنجازات، في حين أن المواطنات والمواطنين لم يعودوا في حاجة إلى خرجات تواصلية هدفها امتصاص الغضب أو إعادة إنتاج نفس الخطاب بقدر ما هم في حاجة إلى قرارات واضحة وبرامج محددة وآجال معلنة وآليات للمحاسبة والتتبع.
مطالب واضحة للمجلس الجماعي
المكتب المحلي لفيدرالية اليسار الديمقراطي بالقصر الكبير طالب بما يلي:
تحمل المجلس الجماعي مسؤوليته السياسية والتدبيرية والانتقال من منطق التبرير والتسويف إلى منطق الإنجاز والمحاسبة، مع تقديم معطيات دقيقة للرأي العام بشأن المشاريع المتعثرة وأسباب توقفها والبرامج الزمنية المحددة لاستئنافها واستكمالها. ونشر كافة المعلومات المرتبطة بالمشاريع والبرامج الجماعية بما يشمل كلفتها ومصادر تمويلها ونسب تقدمها وأسباب تعثرها عند الاقتضاء وفقا لمبدأ الشفافية والحق في الحصول على المعلومات بما يمكن المواطنات والمواطنين من ممارسة الرقابة على تدبير الشأن العام. و تحسين خدمات النقل والصحة والترافع لدى المؤسسات والقطاعات المختصة من أجل الاستجابة للحاجيات المتزايدة للساكنة وعدم اتخاذ حدود الاختصاص الإداري ذريعة للتنصل من المسؤولية السياسية في الدفاع عن المصالح المحلية. والتعاطي الجدي والعاجل مع ملف المنازل الآيلة للسقوط من خلال تحيين المعطيات المتعلقة بها وتحديد درجات الخطورة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية السكان مع اعتماد مقاربة اجتماعية تحفظ كرام الأسر المتضررة وتضع سلامتهم في إطار الاختصاصات القانونية للجهات المختصة.
تنبيهات وتحذيرات
ونبه البيان إلى نقطتين أساسيتين:
الأولى، الخوف المتزايد لدى الساكنة من عودة الفيضانات خاصة في ظل غياب أي إجراءات وقائية معلنة تطمئن الساكنة من مغبة تكرار الكارثة.
والثانية، خطورة استغلال الزمن الانتخابي في تدبير المشاريع العمومية، مؤكدا أن التنمية ليست مجالا للمزايدة السياسية، ومشددا على أن الصمت عن الاختلالات ليست حيادا، وأن النقد المسؤول ليس عرقلة، وأن المطالبة بالمحاسبة ليست استهدافا للأشخاص، بل دفاعا عن المصلحة العامة وعن حق الساكنة في تدبير جماعي شفاف نزيه ومنصف.
تضامن مع الحركة الطلابية والتزام سياسي
وجدد المكتب في ختام بيانه:
• تضامنه المبدئي مع نضالات الحركة الطلابية بمدينة القصر الكبير دفاعا عن مكتسباتها التاريخية وفي مقدمتها النقل الجامعي بما يضمن الكرامة ويساعد على التحصيل العلمي، كما ندد من الاستغلال الفج المفضوح لقضايا الكلية أو صفة الأستاذ لتصفية الحسابات السياسية الضيقة أو خدمة أشخاص أو مؤسسات خارج الحرم الجامعي. • التزامه بممارسة حزبية مسؤولة ومستقلة قوامها التتبع والنقد والمساءلة واقتراح البدائل والانفتاح على القوى الديمقراطية والفعاليات المدنية والحقوقية وكل المبادرات الجادة الرامية إلى الدفاع عن المصالح الحقيقية للساكنة، وكل المبادرات الجادة الرامية إلى الدفاع عن المصالح الحقيقية لساكنة القصر الكبير.
البيان صادر عن المكتب المحلي بتاريخ 16 أكتوبر 2026.