الرباط… تنظيم ندوة وطنية في موضوع المشاركة المواطنة بين التأطير القانوني وحصيلة الممارسة

الرباط…تنظيم ندوة وطنية في موضوع المشاركة المواطنة بين التأطير القانوني وحصيلة الممارسة

شارك منتدى الصحراء للحوار والثقافات في ندوة علمية ، نظمتها الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان بشراكة مع مؤسسة الفقيه التطواني ، حول الديمقراطية التشاركية موضوع الندوة المشاركة المواطنة: بين التأطير القانوني وحصيلة الممارسة يوم الثلاثاء 14 مارس 2023 بالرباط ، التي تندرج في اطار مواكبة وتأهيل جمعيات المجنمع المدني.

الورقة التاطيرية للبندورة ركزت على السياق العام ، مبرزة أن دسـتورالمملكـة لسـنة 2011 ، كرسي مجموعـة مـن المرتكـزات والآليـات لتثيـت دولـة الحـق والقانـون على أسـاس المشـاركة والحكامة الجيدة والتعدديـة والديمقراطيـة التشـاركية. وهكـذا، فقـد نـص الفصـل الأول مـن الدسـتور على أن «نظـام الحكـم بالمغـرب نظـام ملكيـة دسـتورية، ديمقراطيـة برلمانيـة واجتماعيـة.

يقـوم النظـام الدسـتوري للمملكـة على أسـاس فصـل السـلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطيـة والمواطنـة والتشـاركية، وعلى مبـادئ الحكامة الجيـدة، وربط المسـؤولية بالمحاسـبة.

وقد تبلور هذا التوجه نحو تعزيزالمشاركة على مسار ثلاثي الأبعاد يحدد موقع المجتمع المدني في المساهمة في صناعة القرار العمومي وتدبير الشأن العام، وذلك من خلال:
دسترة أدواره الجديدة، كمساهم في إعداد قرارات ومشار يع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية؛ التنصيص على جملة من آليات المشاركة المواطنة، سواء على المستوى الوطني أو الترابي؛ دسـترة مجموعـة مـن المؤسسـات الوطنيـة باعتبارهـا هيئـات للحكامـة تشـتغل في مجـالات متعـددة، ك»حقـوق الإ سـان» و«المناصفـة» و«النز اهـة» «الشـباب» و«الأسـرة» و«الطفولـة» و«العمـل الجمعـوي»…

وقـد أحـال الدسـتور في عـدد مـن فصولـه على قوانين تنظيميـة لتحديـد كيفيـات وشـروط ممارسـةا الحقـوق الدسـتورية للمواطنـات والمواطنين في إطـار تعزيز المشـاركة المواطنـة، وترسـيخ الديمقراطيـة التشـاركية بوصفهـا توجهـا جديـدا التدبير الشأن العام والمشاركة في صناعة القرار العمومي والمحلي.

ويأتي مقدمة هاته الآليات تقديم الملتمسات في مجال التشـريع (الفصـل 14)، وكذا الحق في تقديـم عرائـض السـلطات العموميـة (الفصـل 15)، إلى جانـب ذلـك (الفصـلان 136 و139) للربط بين الحكامـةالتر ابيـة وآليـات التشـاور العمومـي ومشـاركة المواطنين والفاعلـن المدنيـن في إعـداد وتنفيـذ وتقييم المشاريع العموميـة التي تشرف عليها الجماعات الترابية والمصالح اللاممركـزة للدولـة على إدارتها جهويا ومحليـا خاصـة الآليـات التشاركية للـحوار والتشـاور المرتبطـة بإعـداد برامـج التنميـة وتتبعهـا، وكـذا إمكانيـة تقديـم عرائـض ترابيـة، وهـو مـا كرسـته القوانين التنظيميـة للجماعـات الترابيـة (111.14 – 112.14 – 113.14).

والإضافـة هـذه الترسـانة القانونيـة، تـم اتخـاذ مجموعـة مـن التدابير والإجـراءات الكفيلـة لضمـان مشـاركة المواطنـات والمواطنين والحمعيـات في تدبير الشـأن العـام بمختلـف مسـتوياته لتعزيز المشـاركة المواطنـة ببلادنـا، ولاسـيما الإجـراءات المتعلقـة بتعزيز وتبسـيط المسـاطر التشـريعية، ورقمنـةآليـات الديمقراطيـةالتشـاركية، وإصـداردلائـل لتبسـيط قواعدهـا، وكـذا إعـداد وتنز يـل برامـج تقويـة قـدرات الجمعيـات في مجـال الديمقراطيـة التشـاركية.

واعتبـارا لمـا سـبق، فـإن مـرور 12 سـنة على دسـتور 2011 و 5 سـنوات على إصـدار النصـوص التنظيميـة ذات الصلـة بالديمقراطية التشاركية، وما رافق ذلك من مبادرات وممارسات من أجل تعزيز المشاركة المواطنة ببلادنا، يقتضي مواكبة هـذا الـورش على إحـداث فضـاءات للتفكير والحوار وتبـادلات وتقاسـم التجـارب، مـن أجـل تقييـم المنجـزات والوقـوف على الإشكالات والصعوبات التي تحول دون التملك الأمثل لآليات الديمقراطية التشاركية من طرف المواطنات والمواطنين ، وجمعيات المجتمـع المدني للمسـاهمة الفعلية في تدبير ضية الشـأن العـام على المسـتويين الوطني والترابـي.

ولتحقيـق هـذه الغايـة، تنظـم الـوزارة المنتدبـة لـدى رئيس الحكومـة المكلفـة بالعلاقـات مـع البرلمـان، بشـراكة مـع مؤسسـة الفقيـه التطوانـي، في إطـار برنامـج تأهيـل ومواكبـة جمعيـات المجتمـع المدني بجهـة الرباط سـلا القنيطـرة، هـذه النـدوة حـول موضوع «المشـاركة المواطنة: بين التأطير القانوني وحصيلة الممارسـة» وذلك قصد تعز يز مسـاهمة الفاعل المدني وإعداد وتنفيـذ وتقييـم السياسـات العمومية.

وحول الإشكالية المرتبطة بموضوع الندوة أكدت الأرضية على الرغـم مـن إصـدار القو انين التنظيميـة المؤطـرة للديمقراطيـة التشـاركية، ووضـع مجموعـة مـن التدابير والإجـراءات التي رافقتها مـن أجـل تعزيـز المشـاركة المواطنـة ببلادنـا، فـإن الحصيلـة المتعلقـة بالممارسـة لا تر مسـتوى تطلعات مختلـف الفاعلين على الصعيد الوطني أوالصعيد الترابي ، مما يقتضي الوقوف عند أسبابه وإكراهاته وتحدياته، وهو المستوى الـذي تؤكـده بعـض التقار ير والدراسـات التي أنجـزت خـلال الخمـس سـنوات الأخيرة.
وأمام هذه لوضعية، تترز الحاجة الملحة للإجابة عن الأسئلة التي تطرحها المشاركة المواطنة ببلادنا عبر آليات الديمقراطية التشاركية في بعديها الوطني والترابي، والمتمثلة فيما يلي :
كيـف يمكـن تقييـم العلاقـة بين الفاعـل العمومـي والفاعـل المدني في ضـوء التوفـر على مجموعـة مـن آليـات الديمقراطيـة التشـاركية مـع محدوديـة المشـاركة؟ ومـا سـبل الارتقاء بهذه العلاقـة إلى مسـتوى تكامـل الأدوار بين مختلـف الفاعلين؟ كيف ساهم الفاعل المدني في صناعة القرار العمومي عبر آليات الديمقراطية التشاركية؟ ومامداخل تعزيز أدواره؟
أي آفاق يمكن بلوغها عبر رقمنة آليات الديمقراطية الشاركية؟ وماهي الإكراهات العملية المرتبطة بها؟ ماسبل تعزيز التقائية مختلف مبادرات الفاعل العمومي في مجال المشاركة المواطنة؟ وأي آليات للتنسيق والتعاون؟ ما مداخل تقوي ة قدرات المجتمع المد ني وتأهيله ومواكبته من أجل النهذوض بالمشاركة المواطنة؟.

محاور الندوة ا شتملت في محورها الأول حول تكامل أدوار الفاعلين في صناعة القرار العمومي من خالات قرارة تحليلية ، على تحديـدطبيعـة العلاقـة بين الفاعـل العمومـي والفاعـل المد ني، ومـدى تأثير هـا على مسـتوى المشـاركة؛ تحديد مستوى مشاركة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسات العمومية، ضمن مسـتوى المشـاركة، وأثر ذلك على جودة القرار العمومي؛ تحديـد سـبل الارتقـاء بالعلاقـة بين الفاعـل العمومـي والفاعـل المد ني مـن أجـل تحقيـق تكامـل الأدوار.
وتناول المحور الثاني تنزيل آليات المشاركة المواطنة الحصيلة والافاق ، من خلال تقديم الحصيلة المسجلة على مستوى تنز يل آليات الديمقراطية التشاركية؛ و إبراز مدى مساهمة الرقمنة في تعز يز مشاركة المواطنين والمواطنات وا لجمعيات عبر آليات الديمقراطية التشاركية على المستو يين الوطني والترابي؛ وتحديـد عوامـل النجـاح لاسـتعمال الرقمنـة مـن أجـل تعز يز مشـاركة المواطنـات والمواطنين وا لجمعيـات عبر آليـات الديمقراطيـة الشـاركية على المسـتو الوطني والترابـي؛ و اقتراح السـبل الكفيلـة لتقوية التنسـيق والاتقائيـة في مبـادرات الفاعـل العمومـي في مجـال المشـاركة المواطنـة.

واختتمت الندوة بمحور ثالث وأخير حول تأهيل المجتمع المدني في مجال المشاركة المواطنة المداخل والمقاربات ، وذلك من خلال إبراز مداخـل تأهيل الفاعل المد ني مـن أجـل مشـاركة فاعلـة ومؤثـرة في تدبيرالشـأن العـام؛ و اقتراح المقاربات الناجعـة لتعز يز قـدرات جمعيـات المجتمـع المد ني للقيـام بأدوارهـا الدسـتورية؛ وبيان دور جمعيات المجتمع المدني في تأطير المواطنات والمواطنين في مجال المشاركة المواطنة (التعبئة، المواكبة، التثقيف ….)

ويذكر إن برنامج ندوة المشاركة المواطنة: بين التأطير القانوني وحصيلة اللمارسة تضمن في ا لجلسة الافتتاحية كلمـة االسـيد الوزير المنتـدب لـدى رئيس الحكومـة المكلـف بالعلاقـات مـع البر لمـان، الناطـق الرسـمي باسـم الحكومـة؛ و كلمة السيد رئيس مؤسسة الفقيه التطواني، وكلمة السيد النائب الأول لرئيس مجلس المستشارين؛ وكلمة السيد النائب الأول لرئيس مجلس جهة الراط-سلا-القنيطرة؛ و كلمة السيدة رئيسة العرائض لدى مجلس النواب.

وعرفت الحلسة العامة ثلاث مداخلات المداخلـة الأولى : تأمـل أدوار الفاعل في صناعـةالقـرارالعمومـي:قـراءة تحليليـة،الأسـتاذ أحمـد مفيـد-أسـتاذالتعليـم العالي، و المداخلـة الثانيـة الآليـات الديمقراطيـة التشـاركية: الحصيلـة والآفـاق، السـيدة حليمـة غيـاث-رئيسـة قسـم الشـؤون القانونيـة والعلاقـات العامـة الـوزارة المنتدبـة لـدى رئيس الحكومـة المكلفـة بالعلاقـات مـع البرلمـان؛ المداخلـةالثالثـة: تأهيـل المجتمـع المد ني في مجـال المشـاركة المواطنـة: المداخل والمقاربـات، الأسـتاذ أحمـد الدحما تي – أسـتاذ التعليـم العا لي ، اختتمت بمناقشة عامة وقراءة التوصيات.