الجمع العام لتيار اليسار الجديد المتجدد:بيان الغضب والتصدي للانحراف والتصفية ودفاعا عن الديمقراطية ووحدة النضال

العرائش أنفو

الجمع العام لتيار اليسار الجديد المتجدد: بيان الغضب والتصدي للانحراف والتصفية ودفاعا عن الديمقراطية ووحدة النضال

تيار اليسار الجديد المتجدد في جمعه العام يرسم رؤية استراتيجية يسارية لحزب المستقبل ولمغرب الغد

أصدر تيار اليسار الجديد المتجدد بيان الغضب والتصدي للانحراف والتصفية ، ودفاعا عن الديمقراطية ووحدة النضال عقب جمعه العام الذي عقد يوم السبت 02 ماي 2026،وخصص للتداول في عدد من القضايا التنظيمية للتيار وآفاق العمل في ظل الوضع التنظيمي للحزب الاشتراكي الموحد ، وفشل المكتب السياسي وعجزه في حل الاشكالات التنظيمية المطروحة منذ لحظة المؤتمر الوطني الخامس.

وفي سياق ما وصفها بالانحرافات اليمينية الخطيرة والتصفوية التي تنذر بقرصنة مخطط لها لفصل الحزب عن تاريخه النضالي وعرضه في سوق النخاسة الانتخابوي وقرارالطرد المجحف الذي طال المنسق الوطني للتيار كآخر المسامير التي تدق في نعش الديمقراطية الداخلية داخل الحزب، بعد تحويله إلى ملكية عائلية تحرسها عناصر بلطجية لا علاقة لها بأخلاقيات السياسة والتنظيم.

وأمام هذه التجاوزات الخطيرة والمتكررة، فإن الجمع العام لتيار اليسار الجديد المتجدد أعلن التضامن المبدئي واللامشروط مع العلمي الحروني المنسق الوطني للتيار على إثر صدور الطرد المجحف كعنوان لفشل القيادة الحالية في تدبير الاختلاف، واعتبارالقرار قرارا سياسيا انتقاميا يضرب عرض الحائط بكل القوانين الكافلة للحق في التعبير والاختلاف والتنظيم.كما عبر عن التضامن مع كافة المطرودين والمبعدين من الحزب، وكذا الأجهزة القاعدية من فروع محلية أو إقليمية (اشتوكة أيت باها) وفروع أوربا، سواء التي تم حلها أو يتم التضييق عليها، وندد بسياسة الآذان الصماء التي تنهجها القيادة وعدم قدرتها على فتح الحوار والإنصات الهادئ للمناضلين قصد حلحلة الاشكالات التنظيمية المتراكمة، ومصادرة علنية لتجربة العمل بالتيارات، وهو ما قاد إلى تجميد خيرة الأطر الحزبية لنشاطها النضالي أو لهجرة التنظيم؛وحمل المسؤولية كاملة للقيادة الحالية على ما يعرفه الحزب من احتضار سياسي وتنظيمي وغياب غير مبرر عن قضايا الشعب وطبقاته الكادحة والمسحوقة؛وحذر المكتب السياسي الحالي من تبعات هذه الخطوات غير المحسوبة على الحزب كمكتسب ناضلت من أجله أجيال وبذلت من أجله الغالي والنفيس، وتحذيره من مغبة التمادي في سياسة الهروب الى الأمام ومن ردة فعل المناضلات والمناضلين الغاضبين.

وفي نفس السياق ، جدد تضامنه مع عمر أوبوهو في محنته وتنديده بالأحكام الجائرة الصادرة في حقه كضريبة للاصطفاف إلى جانب المضطهدين وحقهم في الأرض.

وثمن الجمع العام مجهودات التنسيقية الوطنية على المستوى الإعلامي ، ولاسيما الندوة الصحافية الناجحة ليوم 23 مارس 2026 ومضامين كل البيانات والبلاغات والمقالات والمذكرة حول الحكم الذاتي بالصحراء الغربية المغربية الصادرة عنها.والتأكد من عدم قانونية الشوط الثاني للمجلس الوطني المقرر لـ 10 ماي 2026،وهي الخطوة التي ستنضاف لسجل الأخطاء التنظيمية للقيادة الحالية المتمثلة في اتخاذ قرارات في دورات تأكد عدم توفرها على النصاب القانوني، وابتداع أشواط دورات للمجلس بهدف تمرير قرارات تحكمية.