جلالة الملك يترأس مجلسا وزاريا مخصصا لمشروع قانون مالية 2027
العرائش أنفو
جلالة الملك يترأس مجلسا وزاريا مخصصا لمشروع قانون مالية 2027
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم السبت 17 أكتوبر 2026 بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2027.
وخلال المجلس، قدم وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية عرضا حول الخطوط العريضة للمشروع، الذي يأتي في ظرفية دولية مضطربة تطبعها الصراعات الجيو-استراتيجية وتنامي النزعات الحمائية.
وأبرز الوزير أن الاقتصاد الوطني يواصل ديناميته تحت القيادة الملكية، حيث يُتوقع تحقيق نمو في حدود 4,7% نهاية 2026، مع احتواء التضخم عند 0,7% وتقليص عجز الميزانية إلى 3% من الناتج الداخلي الخام.
ويتمحور مشروع قانون مالية 2027 حول خمس أولويات كبرى:
1. استعادة القدرة الشرائية ودولة اجتماعية مستدامة: إصلاح هيكلي للأسواق والأسعار، رفع قيمة الدعم الاجتماعي المباشر، تعميم التغطية الصحية، وتأهيل قطاعي الصحة والتعليم ودعم السكن المباشر.
2. إدماج الشباب: إطلاق برنامج وطني مندمج للشباب 2027-2031 يركز على التكوين والمواكبة المهنية وتسهيل الولوج للتمويل والشغل اللائق.
3. تسريع الجهوية المتقدمة: إعادة هندسة اختصاصات الجهة، تعزيز التعاقد بين الدولة والجهات، وتفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري، مع تخصيص 25 مليار درهم للجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة.
4. تعزيز السيادة الاستراتيجية: ضمان الأمن المائي والغذائي، تسريع الطاقات المتجددة وعرض الهيدروجين الأخضر، وتنزيل خارطة طريق البنية التحتية للغاز وتعزيز السيادة الرقمية.
5. بناء اقتصاد قوي ومستقر: تمويل الأوراش الكبرى والاستراتيجيات القطاعية، تطوير منظومات صناعية سيادية، ودعم الاستثمار الخاص والمقاولات الصغرى والمتوسطة عبر ميثاق الاستثمار وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.
وأكد البلاغ أن مشروع القانون يولي أهمية خاصة لانشغالات الشباب، عبر الانتقال من البرامج القطاعية المتفرقة إلى سياسة وطنية مندمجة تضمن مسارهم من التعليم إلى الشغل والسكن والاستقرار الاجتماعي.