الكتابة المحلية للنهج الديموقراطي بالعرائش يدعو الى جبهة محلية لمواجهة سياسة الاقصاء والتهميش والنهب

العرائش أنفو

الكتابة المحلية للنهج الديموقراطي بالعرائش يدعو الى جبهة محلية لمواجهة سياسة الاقصاء والتهميش والنهب

بيان المكتب المحلي

تحتفل الطبقة العاملة وعموم الكادحين بالمغرب يوم الاثنين 01 ماي 2017 بعيدها  الاممي، في ظل وضع سياسي يتميز بالانغلاق المحكم لمدخلاته ومخرجاته من طرف المخزن، وما تأخير تشكيل الحكومة الا حلقة من حلقات مسرحياته المدبلجة بلغة التسويف والانتظار وربح الوقت، غير عابيء بالحالة التي وصلت اليها معظم قطاعات نسيج الاقتصاد المغربي من تدهور خطير بكل مؤشراته، رغم الدعاية المخزنية حول النموذج والاستثناء المغربي، كل هذه الشعارات لا يقيم لها الشعب اي قيمة، نظرا لما يعيشه  من فقر وعطالة وهجرة وتسول … إلخ.

إن الأزمة المجتمعية التي يتخبط فيها المغرب ما هي إلا نتيجة وانعكاس المنهج الاقتصادي المتبع من طرف المخزن الاقتصادي المتسم بالنهب والتدمير البيئي والمجالي وتنفيذ  إملاءات الدوائر الامبريالية، مع ما ينتج عنه  من ضرب للقدرة الشرائية للمواطنين، خفض التوظيف، تجميد الأجور، تجريم الحق في الإضراب وفتح  المجال للاستثمار الجشع والاحتكاري الذي لا يهمه إلا الربح السريع ولو على حساب الانسان وبيئته.

على هذا الايقاع تعيش مدينة العرائش، اقتصادا ومجتمعا، ظاهره اصلاحات ترنو بالنهوض بالبنية التحتية (طرق – شوارع – ساحات عامة – نافورات – محطة طرقية – باحات الاستراحة – مستشفى – اسواق – مآثر تاريخية …. ) اما باطنه فلا يعدو ان يكون إلا تغطية للفساد والافساد الذي ينخر جسم هذه المدينة، في غياب تام للشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة واشراك السكان، مما يعمق التهيش والهشاشة والاقصاء لدى اوسع المواطنين.

تتمتع مدينة العرائش بموارد طبيعية كبيرة، كان يمكن ان تكون رافعة تنموية، تعود بالنفع على الاقليم كله لو عرف كيفية استثمارها لصالح الساكنة، لكن سياسة المخزن الاقتصادية والاجتماعية جعلت من هاته المدينة معملا لإفراز نخب فاسدة واحتكارية همها الوحيد هو مراكمة الثروة ونقلها الى اماكن اكثر ربحية عبر شبكات من الابناك التجارية، مما يعيق اعادة استثمارها بالمدينة.

امام هذا الوضع لا يسعنا الا ان نطالب بـ:

–       رد الاعتبار للمدينة من خلال تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية، يكون فيها الانسان هدفا ومآلا.

–       وضع حد للتضييق على الاطارات الجادة وذلك بتمكنها من وصولات ايداعها.

–       وضع حد للفوضى والتسيب والاحتكار بميناء العرائش مع ضمان حقوق البحارة في الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية.

–       الوقف الفوري للنزيف والتدمير البيئي، مع إيجاد حل سريع لتلوث الواجهة البحرية.

–       احترام حقوق العمال والعاملات القطاع  الصناعي والفلاحي … والالتزام بتطبيق القانون على علته، والاستجابة لمطالبهم القانونية والمشروعة.

–       محاربة الفقر وانتشار البطالة وظاهرة الانحراف وسط الشباب.

–       الاستجابة لمطالب حاملي الشهادات المعطلين  بالمدينة.

–       إيجاد حل عادل لمطالب سكان أحياء الصفيح.

–       تسريع تهيئة أحياء المنار مع إيجاد حل للمطرح البلدي، والذي يشكل بؤرة للتلوث.

–       تمكين المواطنين والمواطنات من مجانية التطبيب وتجويد التعليم وكافة الخدمات العامة.

–       مراجعة السياسة الامنية بالمدينة في أفق جعلها وجعل الأجهزة الامنية في خدمة  المدينة وساكنتها.

–       التصدي لشبكات التهجير السري والتي عادت تنشط وبشكل مكثف في ظل غياب أي مستقبل في المدى المنظور لأغلبية الشباب بالمدينة.

–       تحرير الملك العمومي مع التسريع بإيجاد حل عادل لظاهرة الفراشة وذلك بهيكلة الاسواق والعمل على عصرنتها.

–       فتح تحقيق حول الترامي على الاراضي السلالية ومحاسبة المتورطين.

وفي الاخير، يؤكد المكتب المحلي للنهج الديموقراطي:

–       اعتزازه بكل الحركات الاحتجاجية وعلى رأسها الحراك بالريف، ويدعو إلى مزيد من توحيد الصفوف ضد كل مناورات اللنظام المخزني الهادفة الى افشال هذا النهوض الشعبي.

–       استعداده للانخراط في أي مبادرة نضالية جادة وهادفة، كما يدعو كل المناضلين والمناضلات في الاطارات التقدمية والديموقراطية المناضلة  محليا إلى المزيد من تكثيف العمل الوحدوي في إطار جبهة محلية لمواجهة سياسة الاقصاء والتهميش والنهب الذي ترزح تحته المدينة.

عن المكتب