قراءة في بيان كل البيانات : دفاعا عن تضامن منطقي مع السيد حسن مسعود بالعرائش

العرائش أنفو

قراءة في “بيان كل البيانات ” : دفاعا عن تضامن منطقي مع السيد “حسن مسعود ” بالعرائش

بقلم: عبدالقادر العفسي

عندما تستدعي الوحدة في رصف الصف و تسطير الملاحم دفاعا عن الوطن ، فمن الضروري أن تستجيب كل القوى الحية الحقيقية الى نهج رزين رصين بنّاء للمستقبل برؤية واضحة تبتعد عن اللجاجة و العمه ، و حَسُن ما فعلت القوى المدنية الحية بالعرائش في توحيد نسيجها و طاقاتها الخلاقة ، باستصدارها “بيان كل البيانات ” بعنوان عريض ”   السطو و التحايل بأدوات غير قانونية لا وطنية ، نتيجة حتمية لهزيمة منظومة النفوذ بالمملكة ” ، الذي يعد محاولة جادة لإعادة التموضع على مستوى صياغة الأفق ضمن قاعدة التفاعل و التنسيق تتجاوز منحنيات النفوذ المتسارعة في الصعود ، رغم كل الدعوات و الاشارات القادمة من الأعلى الداعية الى اللحمة و الحكمة العميقة و التبصر .

الوطن الذي نفهمه هو الاتساع في القلب و للجميع
 لو قرئنا “بيان كل البيانات ” بالتأكيد سنتوصل الى الطموحات الكبيرة للشعب المغربي العرائشي و بناء مغرب ديمقراطي يحرص على هيبة مؤسساته التنفيذية و القضائية و التشريعية عبر الرفض المطلق لمنطق المحميات التمييزية بين الموطنين ، بل تمنح الولاء للوطن و قيادته  . لذالك نرى أن الفكرة تستمد قوتها و مقوماتها من البعض الذي يشجع الجشع و تمزيق الجامع الوطني ، باعتبار كل مناهض لهذه المناحي السلبية هو بعيدعن الوطن و تصويره كأنه خارج منظومة الثوابت ، ثم إن المنطلقات  التي حددها ” بيان كل البيانات ” هو توحيد الصف الوطني بشكل مترابط داخل اطار منهجي مقاوم لِّتمْييز الانسان بألقابهم أو انتمائهم الى المساهمة الفاعلة مع كل اطراف المؤسسات الرسمية و المدنية  استثمارا للقدرات تُحقيق السيادة عبر منهج الديمقراطية التي حسمته الجهات العليا في كل خطاب توجهي للأمة ، أي في أن لا نسمح للمسلكيات الانقلابية المرتبطة بذات فئوية ، تقويض مؤسسات الدولة المغربية و الخروج عن التعاقدات ، لأن الوطن كما جاء في نص البيان هو ” الاتساع في القلب و للجميع ” دون تمايز ،  دون تسخير  أدوات الدولة لصالح جهات تخدم فقط مشاريع لاشرعية .

 الإخراج البائس للعبة فئوية مُجاهرة
كذالك احتوى البيان على الوضع القانوني الدستوري  لأنموذج السيد “حسن مسعود ” و اعتباره حلقة من الحلقات التي تدفع الامور  الى منحى تساؤلات فرعية ، في امكانية الالتزام من طرف المؤسسة العسكرية أن تكون موازية مع مؤسسات الدولة ، في تعبير عن التماسك و تقوية الوظائف الأساسية ، لإسقاط المشروعات الفئوية للبعض سواء من حيث المطالبة بالمِلكية التي تعد اعتراف بأخطاء الماضي وطرق تسليكها ، ثم هي دعوة واضحة احتوها “بيان كل البيانات ” الى النأي للأطراف العسكرية عن اقحام المؤسسة الجامعة للوطن من خلال رؤية شاملة  تُتوج حركة التطور بالدولة  تُحافظ على المكتسبات ، مُتَرجمة في عملية ديمقراطية دون رضوخ  المؤسسات الاخرى  لنزوات ضيقة تلتف عن المسار و الحقائق على الارض ، بقدر ما يكون فحوها نشر قيم الانسانية تعمل على نهضة الامة المغربية و تحقيق و حدتها و استقرارها .

التصدى للجاه الزائف و الاذلال باسم الثوابت
إن الثوابت الواردة في “بيان كل البيانات ” بإمكانها أن تصبح خارطة طريق للمستقبل بدمجها مع المشروع الوطني الذي تتبناه الجهات العليا بالدولة بحسب القدرة و الحاجة بطبيعة الحال ، يأتي في الدعوة الصريحة التزام أطراف في المؤسسة العسكرية بحسب نص البيان الحياد و الانخراط الجاد ، فإدا فحصناه بشكل حقيقي فعناصر الحجاج قائمة تحترم الشرعية المؤسساتية بشكل متفائل وطني تبتعد عن سيناريو الاكثر ترجيحا في الاستعانة بالثوابت و الجاه لنيل المبتغى مع إقصاء للطرف المدني السيد “حسن مسعود ” ، و هذا تعتبره الاطراف أمر غير مقبول بالعودة الى الماضي .

أولا:  ملاحظات عامة حول بيان كل البيانات
و في التحليل ل”بيان كل البيانات ” يمكن أن نفكك بعض القضايا الأساسية و التفصيلية :
 
1_البيان يتضمن اشارة فاقعة :الملك محمد السادس القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية هو الضامن للتوازن بالبلد ، و بان مصلحة الوطن هي العليا ، و في حالة إن ارتأت و اعتبرت عقار “المنظر الجميل “بالعرائش له مجال حيوي استراتجي  
عسكري يمكن أن تختار الوطن أي شخص “حسن مسعود “بتعبير البيان ، و ليس للفئات  المستعينة بقوة  الارغام أو من سياق التحايل ، مما يدل على التغول و الوهم في مسك تلابيب القرار بالدولة

2_ بيان كل البيانات جاء بصيغة واضحة في أن الراعي الأول و الضامن الحقيقي لحل أزمة ” الاستحواذ “على عقار السيد”حسن مسعود ” بمنطق القوة و تطويع المؤسسات بعدما أقرت المحكمة الابتدائية برفض قرار الافراغ ثم تضارب استئنافية طنجة و سرعتها الاجرائية التي طرحت تساؤلات على الرأي العام ، ضامنها هو الملك لتشابك النحت و النحاتين في دلالة تشير طُرق تسليم ممتلكات المؤسسة العسكرية ، بالتالي المزاجية لدى البعض بشكل يثير الريبة  تجاوزا  للقانون و مقتضياته .

3_ البيان كذالك تضمن مسائل جوهرية أساسية و هي أن الأطراف الفئوية التي إستحوذ على عقار دون أخر داخل المؤسسة العسكرية ، تعتقد أن الثوابت و الرهان عليها أمر أساسي في كم الأفواه بتجاوز للقانون ،  لأنها لا تنمي لأي حيز منطقي و لأي حقل وطني  ، لا سيما أنه لم ترد في البيان اية اشارة لتلك الأطرف أو تسميتها ، مما يدل على رغبة جامحة للهيئات المدنية بالعرائش أن لها عمق وطني احساسي عميق بالانتماء في اطار الشرعية و المسؤوليات .

4_بيان كل البيانات جاء تعبيرا عن قلق المجتمع و الحرص على المؤسسة الجامعة للمغاربة ، بتضمين عبارات بارزة تتحدث عن الوضوح و تشكيل لجنة عليا للبث في القضية و شاكلتها لكي لا تثير الخلافات داخل بنية الدولة .

5_دعوة مفتوحة للقوى الخيرة و الوطنية و المؤسسات الى الانخراط الجدي في المشروع الوطني الذي أطلقه الملك محمد السادس في البناء و التنمية و التجديد و اجثيتات  للأدوات الفاسدة و الجرائم التي ترتكب باسم المؤسسات ، بمعنى هذه دلالة على مدى الوطنية الصادقة و الاحساس العالي للهيئات المدنية بالعرائش و التي تتقاسم معها القيم و المبادئ .

ثانيا : القضايا المثارة في “بيان كل البيات” للهيئات المدنية بالعرائش

الفقرة الاولى من “بيان كل البيانات ” أقرت على سيادة القانون و الوحدة كدولة تحتكم الى قوانين لا ترتكز على العنصرية التميزية أو منطق القوة أو الاهواء الصادرة عن البعض ، بمضامين خفية تؤكد المنطلقات الملكية السامية في رغبتها بالمضي الى الامام ، مع التشديد في رفض أي استلاب لأي مواطن مهما علا شأن الأطراف أو انتمائها ، لأن الوطن و الرسالة الايمانية للجهات الرشيدة يُعتبر عدم المطالبة بالحق شرط لا تكتمل به الوطنية المغربية الاصيلة .

الفقرة الثانية من ناحية اخرى  ورد بالبيان  الاصرار على المواجهة مع تلك الواجهات تحت أي عنوان ، هذا يعني إخراج معادلة غير دستورية أو قانونية معتمدة على القوة و “التسليك “ترفضه كل فئات الشعب ، فلا يمكن تحت أي ضرف أو مصوغ  الاقرار بالتغول و التهافت على ممتلكات الدولة ، بينما الشعب يعيش على حوافي الحياة اختارت القانون للإستضلال  تحت ظله تستند على ضمانات الملكية التي تعد كنه الاستقرار .

الفقرة الثالثة تتطرق الى الوضع القانوني للسيد “حسن مسعود ” تجسيدا لواقع تَضّخم بعدما كان يعتبر الغموض الذي يختفي  وراء الغابة ، من ممارسات تميزية تنتصر لجهات خارجة عن التعاقد بأسس غير قانونية  و هذا يعني  منطق التجارة دون الوظيفة الأساسية ،  مع التنبيه مستقبلا أن التعاطي مع هذه المسلكيات يقع ضمن الوعاء الوطني الجامع  فلا حاجة إذن للانتقام أو ردة فعل غير محسوبة  أو تفويض الشيطان لبناء وكر للعبادة ، بل اجلاء للحقيقة  مع الادراك و الوعي التام أن تلك الفئات القليلة المستعينة بالثوابت مثل وحش “فرانكنشطاين ” ستغضب عندما ترى نفسها في المرآة تلك هي الحقيقة ، لكن الوطن و قيادته العليا أكبر من أن يستند عليها هؤلاء ، كما جاء تضمينا واضحا في “بيان كل البيانات “.

الفقرة الرابعة حملت مطالب و اشارات موضوعية قوامها الوطنية الثابتة و دعما لا مشروطا مع السيد “حسن مسعود ” و الاشادة على وطنيته العالية ، بقطع الطريق على خصوم الوحدة باستعمال قضيته في الدعاية السياسية ، لأنها تقع ضمن الجدل القانوني و انفلاتات البعض التي لازالت لم تقتنع بالتغيير الفعلي الحاصل ، حيث تعتبر طرقها غير الشرعية أسلوب حياة للبقاء و المتعة بشبكات تنتمي الى حقب حجرية ، بالإضافة حمل البيان صيغة التماسك و الالتحام التام بالثوابت الوطنية فيما يتعلق بالملكية و القوات المسلحة الباسلة _حسب نص البيان_  تعزيزا لدورها الريادي في حماية الوطن و المواطنين على أكمل و جه  ،  ثم شدد البيان على قوة القانون تطبيقاً و سيادةً  و مساواةً وفقا للمبادئ الانسانية  استكمالا للمسار الديمقراطي المُؤَسس على العدالة و الوضوح ، مع دعوة البيان متابعة قضية السيد “حسن مسعود ” الى شوطها الاخير ، مع القبول فقط بما تفرزه الجهات العليا من قرارات  وطنية .

الفقرة الخامسة  اختتم بها “بيان كل البيانات ” الصادر عن هيئات مدنية بالعرائش و القوى الحية الحقيقية التي تتقاسم معها نفس الأحاسيس الوطنية الصادقة بعبارة لا يمكن القول عنها إلا تعبير عن ذاتها : “عاش المغرب و لا عاش من خانه

نص البيان: