السلطات المحلية بالعرائش تقف مكتوفة الايدي امام ترخيص غير قانوني للبناء
العرائش أنفو
السلطات المحلية بالعرائش تقف مكتوفة الايدي امام ترخيص غير قانوني للبناء
يواصل احد الموظفين الذي كان تابعا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالقيام باشغال الحفر من اجل البناء في محيط السكن الوظيفي الذي كان قد حصل عليه في 2007 في تحد لقرار السلطات المحلية وتظلمات الساكنة المتضررة من هذه الاشغال .
القصة بدات في 2007 عندما كان يشغل المعني وظيفة في المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي باللوكوس وحصل على سكن وظيفي ولم يعد تابعا للمكتب الجهوي للاستتثمار الفلاحي وتم الحاقه بالمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية بالرباط سنة 2015 وبذلك فان صلته بالمكتب الجهوي لم تعد قائمة ولاتربطه اية رابطة قانونية وادارية وبالتالي فان العلاقة التعاقدية لم تعد قائمة بالمكتب الجهوي ولم يعد احتلاله للسكن قانونيا ومع ذلك فان الموظف يقوم بتغييرات في الملك العام للدولة دون ترخيص من الادارة التي منحته السكن . وقد قام السكان المجاورون وعددهم 7 سكنيات الذين يستغلون السكن الوظيفي بتعرضات وتقديم شكايات عبر عدة رسائل وجهت الى المسؤولين حيت تم توجيه رسالة بتاريخ 6 ماي 2013 الى رئيس المجلس الجماعي تطعن في الترخيص بالبناء الذي منح له بناء على طلبه ووجهت نسخ من هذه الشكايات الى عامل اقليم العرائش ومدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي باللوكوس بمدينة القصر الكبير وكدا باشا مدينة العرائش وقائد لمقاطعة الرابعة نبه فيه المتضررون بكون الترخيص بالبناء للمعني بالامر غير قانوني .
تجدر الاشارة الى ان المعني بالامر تلقى عدة تنبيهات من المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي كون الترخيص غير قانوني لان الادارة رخصت بالاصلاح داخل السكن الوظيفي الذي اسند له وليس خارجه وفي حدود ما نص عليه القرار الاداري ومن شان هذا البناء ان يعرقل عملية مرور السكان وكذا تشويه الصورة الجمالية لتصميم المصلحة البيطرية ومن جهة اخرى فان المعني بالامر لاصفة له في طلب الترخيص عوضا عن ادارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي باللوكوس صاحبة الصفة والاختصاص لان السكن ليس في ملكيته كما ان هذا السلوك يعتبر انتحالا للصفة يعاقب عليه القانون .
من جانب آخر فانه رغم لفت انتباه رئيس المجلس الجماعي بضرورة معاينة الوضعية بواسطة المصالح المختصة فان المجلس لم يقم باي تحرك منذ 2013 تاريخ ارسال الرسالة وطالب السكان من المجلس الجماعي سحب الترخيص الممنوح للسيد ب –م الذي اصدره بتاريخ 21 فبراير 2013 يسمح فيه بالترخيص بالبناء.كما طالبوا بوقف تجديد الرخصة الذي تقدم به المعني في ابريل 2013 لانه لايحق للجماعة ان ترخص سوى للاشخاص الذين يتوفرون على الملكية ورغم ذلك فان المجلس لم يحرك ساكنا ولم يكلف نفسه الرد والاستجابة لطلباتنا . ولم يقف السكان مكتوفي الايدي بل وقفوا بالمرصاد لكل تحرك بالقيام بالبناء الغير القانوني وقاموا بتعرض اخر في 2013 وجه الى المدير الجهوي للفت انتباهه الى ان الموظف المذكور بعد السماح له بتحويل محل الدواجن ومساحته 400 متر يقوم بالتوسع الخارجي عن طريق استغلال الترخيص الذي منح له عبر الاستحواذ على 200 تقريبا اخرى بعدما تقدم بطلب بناء سور على طول مسكنه في 2013 الان السكان المتضررين قاموا بالتعرض بناء على انه توجد لديه مساحة من جهة الشرق فارغة تفوق مساحتها 400 متر وهي مسيجة خارجيا وداخل المصلحة البيطرية كما ان المدخل تخترقه تجهيزات كهربائية وقنوات الماء الصالح للشرب وشبكة الصرف الصحي كما ان البناء سيعوق مرور السكان بالاضافة الى ا ستفادتهم من هذه المرافق الحيوية حيت تم توجيه هذا التعرض الى ادارة المكتب بتاريخ 4 مارس 2013 . وقام المكتب الجهوي بتوقيف المعني بالامر اكثر من مرة بواسطة رسائل في الموضوع بعد تلقيه مطالب السكان المتضررين .
سكان المصلحة البيطرية وتعاونية جمع الحليب يتعرضون على استئناف الاشغال والحفر داخل التعاونية من طرف المشتكى به من اجل احداث تغييرات والقيام باشغال البناء
بعد خمس سنوات من التوقف عاود المشتكى به الكرة يوم 18 شتنبر 2018 حيث استئأنف الاشغال والحفر داخل التعاونية من طرف المشتكى به من اجل احداث تغييرات والقيام باشغال البناء (لاحظ الصور) وقام السكان باخبار ادارة المكتب الجهوي مرة اخرى واخبار السلطات لمعاينة الاشغال التي يقوم به فامرته بالتوقف نظرا لكون الاشغال تجري خارج السكن الوظيفي كما تم تبليغ قائد المقاطعة الرابعة بهذا البناء المخالف للقانون كما بعتت ادارة المكتب الجهوي رئيس مصلحة المنازعات القانونية والممتلكات لتبليغ قائد لمقاطعة ان البناء يجري خارج القانون ، الاان القائد لم يستجب للادارة ومطالب السكان وسمح بمواصلة الاشغال من طرف المعني وذلك حسب تصريحات السكان وحسب افادتهم . وفي نفس الوقت اتصلت الادارة والسكان بباشا مدينة العرائش وعرضوا عليه الواقعة فامر قائد المقاطعة بضرورة ايقاف الاشغال الى حين الاطلاع على مضمون الترخيص بالمصالح البلدية نظرا لكون العقار في ملكية الملك العام الاان الموظف المذكور استانف الاشغال يوم 20 شتنبر 2018 بدعوى ان القائد سمح له باستئنافها ، كما قام رئيس مصلحة المنازعات القانونية والممتلكات بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي اللوكوس باخبار قائد المقاطعة وباشا المدينة باسئناف المعني بالامر لاشغال الحفر والبناء وتقديم رسائل كتابية في الموضوع الى مختلف الجهات المختصة.
ولنا عودة للموضوع