تزوير في محاضر جماعة أولاد علي منصور بتطوان
العرائش أنفو
تزوير في محاضر جماعة أولاد علي منصور بتطوان
محضر اجتماع لجنة الميزانية والشؤون المالية لدراسة وبرمجة
الفائض الحقيقي لسنة 2015 للجماعة.
تطوان. يوسف مجاهد
بالرغم من صدور أحكام قضائية ضد رئيس جماعة أولاد علي منصور، ورغم صمود الكتلة المعارضة للرئيس منذ تم فرضه بإرادة تعلو إرادة الناخبين رئيسا على الجماعة، حيث تمكنت الكتلة المعارضة من فضح أساليب التسلط وتحويل مصالح الجماعة إلى ضيعة شخصية يصرف فيها إرادته، وخاصة بعدما عطلت المعارضة برامجه، مما جعله لا يمارس سلطة الرئاسة سوى على الموظفين ناسيا أنهم موظفون بالجماعة وليسوا تابعين لفهمه للتدبير و لا لنزواته المزاجية التي يكشفها تعطل كل المشاريع الاستثمارية التي تتطلع إليها الساكنة.
وقد بلغ الأمر بسوء التدبير، وضعف الفهم لدى رئيس الجماعة أن وزع على أعضاء الجماعة محضرين بخصوص اجتماع لجنة المالية، وبقراءتنا للمحضرين نسجل الملاحظات التالية :
أولا : الأمر يتعلق بمحضرين، الأول هو س محضر اجتماع اللجنة المالية لدراسة فائض 2015، بتاريخ 04 فبراير 2016، والمحضر الثاني لنفس اللجنة بتاريخ 15 فبراير 2015.
ثانيا: أن الاجتماع الثاني جاء بعدما حضيت الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 11 فبراير 2016، ناسيا أن هذا الاجتماع لم يتم، في التاريخ المشار إليه من جهة، وأن دورة فبراير ليست استثنائية كما تقرها المادة 33 من الباب الثاني المخصص لتسيير مجلس الجماعة حسب القانون. قد تتكون من جلسات.
ثالثا: أن الاجتماع الأول عقد لبرمجة الفائض الذي قيمته الإجمالية 877345.23 درهم. بينما الاجتماع الثاني لدراسة الفائض قيمته الإجمالية 811276.30 درهم دون أن يبرر كيف طار مبلغ 66068.93 درهم من الاعتماد، دون ذكر سبب ذلك. فقط القول بأنه تم ترحيلها إلى ميزانية 2016 دون تأسيس قانوني، ولا حصول لموافقة أعضاء المجلس.
رابعا: أن المقارنة بين توقيعات أعضاء اللجنة المالية بالمحضرين مختلفة شكلا ومضمونا، وكأنه لكل عضو توقيعين، فأيهما هو التوقيع الحقيقي لأعضاء اللجنة. وإلا فأن أحد المحضرين مزور إن لم يقر الموقعون من هو إمضاؤهم الحقيقي المعتمد؟ ومن في هذه الحالة من وقع بالنيابة عن أعضاء اللجنة إن كانت هناك نيابة؟.
خامسا : بالرغم من أن الأمر يتعلق بمحضرين لاجتماعين تما في تاريخ متباين إلا أن المحضرين يحملان نفس الرقم، وكأنهما نفس المحضر، 021/23/40، فما الغاية من إعطائهما نفس الرقم؟، فهل يتعلق الأمر بالرغبة في سحب أحدهما واستعمال الثاني دون أن يكونا مسجلين في سجل المحاضر الضروري ليحفظ ذاكرة عمل المجلس، و بالتالي فمن يتحمل مسؤولية تسجيل المحاضر؟ وغياب تسجيله بالترتيب الذي يقتضيه العمل الإداري؟
من خلال الملاحظات الخمس المشار إليها أعلاه حيث عقدت اللجنة اجتماعين انطلقا من الحادية عشر وانتهت في الثالثة عشرة، إي أن كل اجتماع مدته ساعتين فقط بالتمام والكمال، فهل حرر محضر خاص بكل اجتماع أم تم تحرير بسذاجة تقنية النسخ و لصق؟
فهل يعقل أننا في زمن رقمنة الإدارة، لا زال رئيس الجماعة يتعمد تدبير الجماعة بعقلية مزاجية لا تحترم إرادة السكان، ولا الناخبين ولا القانون.
هذا كله في انتظار صدور بيان رسمي من الجماعة المعنية توضح فيه ملابسات هذه التقارير.
