الإعلامي كادم بوطيب يلجأ للقضاء ضد حملة تشهير وإساءة في حقه

العرائش أنفو

الإعلامي كادم بوطيب يلجأ للقضاء ضد حملة تشهير وإساءة طالته ،ويتبرأ من موقع الكتروني مجهول نسبته له عنوة بعض الجهات الخفية

وضع الاعلامي ومدير مؤسسة كنال طنجة للصحافة والاتصال شكاية مباشرة لدى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بطنجة يوم الجمعة الماضي،والتي قال في المختصر منها أنه وللمرة الثانية تابع بأسى وألم كبير ،كما تابع مستعملو وسائل التواصل الاجتماعي السلوك الخشن والأرعن والغير أخلاقي على بعض الصفحات الالكترونية الممونة والمسخرة من طرف جهات خفية ،التي قال أنه يعرف كل من يقف أو يساهم في تسييرها بطنجة ،هاته الصفحات ولمدة سنة تضمنت حملة إساءة مسعورة ومنتشرة وشرسه ضده، تضمنت السب والقدف والتشهير وتلفيق التهم الواهية التي لا أساس لها من الصحة،والتي وصلت حد الاتهام بعلاقة جنسية مع محامية من هيئة طنجة ،وكدا بوقوفه وراء موقع الكتروني قيل أنه يسيئ بشكل كبير لبعض الشخصيات العامة من مسؤولين أمنيين وقضائيين وإعلاميين ورجال أعمال بالشمال… وتبرأ بوطيب في شكايته من الموقع المدكور وأكد أنه لا علاقة له به من قريب أو بعيد ،وليس كما يظن البعض ممن أطلقوا هده الاشاعة المغرضة والخطيرة التي قال أنهم يتحملون مسؤوليتها في القريب العاجل.وأنه سيتابعهم بقوة القانون ،وخاصة عندما يثبت برائته.

وأضاف بوطيب أن هدا التصرف وهاته الإشاعات الدي يطلقها بعض المتطفلين والجبناء والحقودين تأتي لتصفية حسابات ضيقة بينه وبينهم خاصة عندما يتعلق الأمر بضريبة النجاح التي راكمها مند حوالي 20 سنة في مختلف المنابر الإعلامية التي اشتغل فيها بخط تحريري واضح ومألوف لكل القراء والمتتبعين ،مع إعمال الضمير المهني والمصداقية والوضوح، إلى جانب قيم النزاهة والدقة في نقل الخبر واحترام أخلاقيات المهنة كما هو متعارف عليه عالميا. وأوضح بوطيب أن التحامل على شخصه أصبح إدمانا مفضلا لدى بعض الحقودين “والشمائت “ممن لا ضمير ولا أخلاق ولا أصل لهم،وأوضح أن هؤلاء لا يدخرون جهدا في القيام بهذه المهمة الشيطانية التي لا تمت لواقعه وأخلاقه النبيلة بصلة،ودلك بنشر أكاديب وإشاعات مختلفة وسيناريوهات مفبركة تنشر على صفحات إلكترونية مشبوهة أنشأت لهده الغاية،وتمول من طرف بعض تجار المخدرات الدين أساء لهم الموقع الالكتروني السابق دكره.والدي بسببه انطلقت الحكاية. وطالب بوطيب في شكايته الموجهة لوزير العدل وللوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بطنجة ولجهات عليا أخرى،فتح تحقيق عادل ونزيه في الواقعة حتى يثبت براءته وصدق ما يقول،ودلك بإحالة الملف على مصالح الشرطة الإلكترونية والعلمية والتقنية لمعاينة المنشورات ومن يقف وراءها.خاصة وأن الموقع الدي يتهمونه بتسييره عنوة،أساء بشكل كبير لجهاز الأمن والقضاء والإعلام ولمختلف الشخصيات التي قال أنه تربطه بها علاقات طيبة ووطيدة مند سنين،ولا يمكن أن يسيئ لها،أو تتغير صداقته بها في رمشة عين. كما ختم بوطيب بالتدكير أن من ارتكب هذه الجرائم لا يمكن أن يفلت من العقاب والمتابعة القضائية في دولة الحق والقانون وهذا ما شدد به في التماسه من السيد وزير العدل والسيد الوكيل العام بإعطاء تعليماتهم المباشرة إلى الجهات المختصة.وخاصة شرطة الجريمة الالكترونية،خاصة وأن الجناة تحاملوا ضده وأساءوا له وهددوه بالقتل والتصفية الجسدية في الكثير من المرات، لأسباب يجهلها ،ناهيك عن المس بالكرامة والسمعة ونشر مغالطات وتضليلات للرأي العام.