أشرف الطريبق يؤطر لقاء تواصليا حول الحوار الاجتماعي

العرائش أنفو
أشرف الطريبق يؤطر لقاء تواصليا حول الحوار الاجتماعي
نظم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الكتابة الاقليمية بالعرائش ، لقاء تواصليا تكوينيا لفائدة الشغيلة تحت عنوان ” الحوار الاجتماعي واقعية المطالب النقابية وهزالة العرض الحكومي” من تأطير الاستاذ اشرف طريبق مدير مركز هيسبريس للدراسات والاعلام بالمركز السوسيو ثقافي ليكسوس شارع با حنيني. يوم الاحد 30 دجنبر الجاري.
تناول المحاضر السياق التاريخي للحوار الاجتماعي والاتفاقيات السابقة وقام بالتعريف بمفهوم الحوار المؤسسات المعنية و الأهداف المرجوة والمازق الذي يوجد فيه للوطن بمؤسساته الحكومية والنقابية مما يتطلب القيام بمهمات متعلقة بتقوية الجانب الذاتي من خلال تكوين المناضلين لمجابهة التحديات وكذالك التنسيق مع الإطارات النقابية الأكثر تمتيلية والوضوح في الحوار الاجتماعي مع الحكومة حول الأهداف من الحوار ونتائجه من أجل تجاوز الاحتقان الاجتماعي.
وركز المحاضر على تناول الموضوع من زاويتين تقديم العرض الحكومي ومطالب المجتمع المدني بعيدا عن المزايدة و التراجع وفي الممارسة الميدانية دعا الى استحضار العمل الميداني ومعرفة تقنية التفاوض متسائلا عن المقترحات لتعديل القوانين مضيفا أنه عندما يتم طرح الحوار الاجتماعي والمطالب وتقديم العروض يتم قراءة كل ذلك في الحوار الاجتماعي بين المسؤولين النقابيين المركز يين وتمتيليات الحكو مة ممتلة في رئيس الحكومة ويتم توقيع تصريح يتضمن نتائج الحوار وهو فهم خاطئ إعتبره المحاضر لأن
هناك مقاربة للنص القانوني ولكن النصوص تتنافى مع المفاوضات الجماعية وهي عملية مؤسسة من خلال المفاوضة الجماعية وكذلك الأطراف التي تعمل على مأسسة الحوار الاجتماعي تم تحدث عن الاتفاقات السابقة منذ 1996 ومساراتها حيت كانت النقاشات تهم السكن الاجتماعي والحريات النقابية مرتبطا بسياقات خاصة في غياب مدونة الشغل وعدم تنفيذ الأحكام القضائية وكان للحوار الاجتماعي أبعاد مختلفة تؤثر على حياة المواطن ، أما السياق الذي نعيشه فمختلف تماما عن الوضع في القطاع الخاص بحيت توجد مساطر وممارسات واوضاع تبرز أن هناك تطورا ووجود مساطر في السكن والوداديات والتعاونيات وأضاف الحديث عن اتفاق 2000 واتفاق 2003 وأيضا 2011 واختلاف السياق يدفع إلى مراجعة الحوار الاجتماعي وترجيح الحوار الاجتماعي وتحدث عن حوار حكومة بنكيران في مقتضيات اتفاق 2011 وتساءل المحاضر كيف يمكن الحديث عن حوار آخر دون تنفيذ اتفاقات حوار 2021 موضحا أنه تم الاستمرار سنتين لتنفيذ إجراءات 11 و12 و9 بنود أساسية لم تنفذ منذ 2012 وكيف نتحدث عن فلسفة الحوار الاجتماعي الذي يعتبر مدخلا للتعاقد الاجتماعي ومتعلقة بشروط وقواعد اللعبة السياسية وتوقف عند اليات الترقية الإستثنائية. المحاضر اقترح على النقابات الاهتمام بالمبادئ الأساسية لأي حوار اجتماعي وأقر بسوء تدبير الحوار الاجتماعي مؤكدا على أن الحوار الاجتماعي يقدم بالعرض الحكومي واعتبر أن الحكومة محصنة لا تستمع للنقابات التي عليها أن تكون موحدة لمواجهة العرض الحكومي. مضيفا أنه من 2011 إلى 2018 وقعت تغييرات في العالم ولم تستطع النقابات بلورة رد على للعرض الحكومي الذي وصفه بالهزيل. مضيفا أن خطاب الملك دعا الحكومة والفرقاء للعودة إلى الحوار وركز على هزالة العرض الحكومي 300 درهم للسلالم الدنيا والسلم 10 يتم تعميمها على القطاع العام والأشخاص وسيتم اعتماد 300 إلى 600 درهم و500 درهم إلى السلالم الدنيا لكي لا يتم توسيع الهوة بين السلالم والحفاظ بالحد الأدني للتقاعد وسن قانون الإضراب وحمل وزارة المالية المسؤولية بوجود لوبي يعمل على فرملة القرارات معطيا المثال بالمطالب المتعلقة بالمتصرفين التي تم توقيف الملف بوزارة المالية. والعرض الحكومي هزيل 400 درهم تقسم على أربع سنوات ولم تتم الإشارة بأية إشارة إلى القطاع الخاص ،مما يبرز تعاظم دور ارباب مقاولات المغرب ، وغموض استجابة النقابات للعرض الحكومي ودعا إلى تسوية الملفات العالقة لبعض الفئات وللسلالم الدنيا والأمر الثالث وضع قانون الإضراب و تعديلات قانون الشغل وتحدث عن السياقات الدولية بإمكانها إن تؤثر على التحولات بالمغرب لأن الوضع في المغرب غير محصن ذلك لغياب المؤسسات التي تقوم بالوساطة بين الحكومة والفئات المتضررة والحوار الاجتماعي ينطلق من قواعد النقابات والنقاشات والحوارات ليكون الحوار الاجتماعي مؤديا إلى نتائج ترفع من درجة الاحتقان الاجتماعي.
وفي الاخير لهذا اللقاء التواصلي فتح باب المداخلات والمناقشة واعقبه تكريم لعدد من المناضلين النقابيين
