وكالة الاستخبارات والأمن الهولندية تحذر من الأشخاص العائدين من سوريا والعراق
العرائش أنفو
وكالة الاستخبارات والأمن الهولندية تحذر من الأشخاص العائدين من سوريا والعراق
بعدما حذرت وكالة الاستخبارات والأمن الهولندية في احد تقريرها السنوية من أن مئات الأشخاص منهم أطفال ونساء لهم علاقة بهولندا والمقيمين في سوريا والعراق تحت يافطة تنظيم و“الدولة الإسلامية”او ما يعرف بداعش او” اسيس” ويتعلق الامر بنحو 200 جهادي من الرجال والنساء و170 طفلا على الأقل لهم صلات بهولندا لا يزالون في سوريا والعراق، وأن معظمهم مؤيد اويعمل مع تنظيم داعش حيث معظم الأطفال تقل أعمارهم عن 4 سنوات، او ولد نفي ساحات القتال .
ويتعلق الامر ببضع مئات نزحت من هولندا الى المناطق التي يسيطر عليها”تنظيم الدولة” لتنضم الى ا لجماعات االجهادية التكفيرية و رغم توقع الدولة لعودتهم بعد اندحارتنظيم الدولة الإسلامية وفقدانه السيطرة على معظم الاراضي المغتصبة والتي كان يحتلها بمباركة امريكا وحلفاءها الامبرياليين لتدمير حضارة العراق والشام وبتعاون مع اذنابها بالشرق الاوسط.
كم اعتبر التقرير حينها ان العائدين قد يشكل تهديدا خطيرا لكونهم شاركوا التنظيم في أعمال العنف والارهاب ضد من يخالف داعش.
وبعد عامين على التقرير ها هو الموضوع يعود الى الواجهة و هذه المرة من اجل ايحاد حل جذري للمشكل واختيار اي اختيار ستتخده الحكومة من اختيارين احلاهما مر . اذ وصل الموضوع الى البرلمان ليناقش بجدية و ما زال يعيش ما يقرب من أربعين مهاجراً هولندياً من سوريا حالياً في معسكرات الاعتقال أو السجون في شمال سوريا والعراق. وقد بدأ عدد من النساء اللواتي علقن مع أطفالهن منذ أكثر من عام في معسكر الاحتجاز.إجراء اتخدلإجبار هولندا على التعاون مع عودتهن.
وقد سبق ان حكمت محكمة بمنطقة روتردام مؤخرا بأنه على الوزير بذل كل الجهود لاعتقال النساء من أجل تقديمهن إلى العدالة في هولند . اذ طرح الجانب الإنساني فيما يتعلق لابناء الجهاديين سواء الذين ولدوا بهولندا او في ميادين القتال و الذين ليس لهم اي ذنب فيما حصل وقد يحصل بعد عود آباءهم وأمهاتهم .
وتخشى الحكومة أنه إذا لم تفعل شيئًا ، فستقول المحكمة كلمتها بالقيام بإجراء لإحضار المشتبه بهم هنا ، ثم تقرر إنهاء القضايا الجناءية ضد نساء تنظيم “الدولة الإسلامية”. ففي هذه الحالة ، لا تستطيع النيابة العامة محاكمة هؤلاء اللعائدات بسبب الحقائق التي يشتبه فيهن كما ان سبق ان علق مكتب مجلس الوزراء الذي اكد اكثر من مرة,انه لا شيء يريد القيام به للحصول على النساء هنا. في الواقع ، قكما اكد رئيس الوزراء “مارك روتي “في وقت سابق إن كل من الهولندين الذين يسافرون إلى سوريا أو العراق كجهاديين يمكنه أن يموت هناك أفضل من العودة إلى هولندا.لكن المشكل يبقي معقدا فاختيار عودتهم الى هولندا مرتبط باختيار اخر وهو إطلاق سراح النساء العاءدات او محاكمتهم ووضع الأبناء لدى العاىلة او عاىلة حاضنةويبقى المشكل معقدا لكن تقديم المجاهدين والمجاهدين الى العدالة هوالاختيار الأفضل من اجل سلامة الجميع حتى تتمكن الدولة من اعادة ادماج من يمكن إدماجه لتجنب مشاكل اخرى قد تطرح في الأشهر المقبلة ان لم تحاكم النساء.ترى ماذا يخفي لنا المستقبل خصوصا وان معظم الجهاديين الهولنديين يريدون العودة لبناء حياة طبيعية حسب قولهم وهذا وما يطرح مخاوف من عودة الجهاديين ان لم يتم فحصهم وتأمينهم ومراقبتهم وإدماجهم اندماجا كليا في المجتمع والا سيكونوا خلايا ناءمة قد تتحرك في اي وقت .فقرار الحكومة سحب جواز السفر الهولندي ممن يحملون الجنسية المزدوجة سيعجل من طردهم الى البلد الأصل بعد قضاء مدة سجنهم ان حوكموا بهولندا . القرار الذي اعتبره البعض ليس بحل.