ads980-90 after header
الإشهار 1

البرلمان المغربي بغرفتيه يقدم حصيلة أعماله تزامنا مع اختتام الدورة الخريفية

الإشهار 2

العرائش أنفو

البرلمان المغربي بغرفتيه يقدم حصيلة أعماله تزامنا مع اختتام الدورة الخريفية

أحمد رباص

يتمتع البرلمانيون حاليا بالعطلة الشتوية حيث اختتمت الغرفتان البرلمانيتان لتوهما دورة الخريف التي تميزت أساسا بمناقشة مشروع قانون مالية 2020. كما جرت به العادة، لن تعيد غرفتا البرلمان فتح أبوابهما حتى منتصف أبريل المقبل، أما الآن فقد حان أوان تقديم الحصيلة. في هذا الإطار، أكد رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماس، أن المؤسسة أقرت 36 قانونا خلال دورتها التي عقدت في أكتوبر من السنة التشريعية 2019-2020.
– حصيلة مجلس المستشارين
خلال الجلسة العامة المكرسة لاختتام هذه الدورة، أوضح السيد بنشامش أن من بين 36 نصا تم اعتماده هناك مشروعا قانون، ومشروعا قانون تنطيمي، و 22 مشاريع قوانين صادق بموجبها على اتفاقيات دولية ثنائية ومتعددة الأطراف. وقال بنشماس إن عدد الأسئلة الشفوية التي وردت بين الدورتين ودورة أكتوبر 2019 وصل إلى 597 سؤالًا، مضيفا أن الحكومة قد أجابت على 264 سؤالا في 15 جلسة عامة.
قطاعيا، تتوزع حصيلة الأسئلة التي تقدم بها المستشارون بين 38٪ تتعلق بالقطاع الاجتماعي، و 31٪ بالقطاع الاقتصادي، و18٪بمراقبة الشؤون الداخلية والبنية التحتية، و9٪ بالمجالات القانونية والإدارية والدينية، و4٪ تتعلق بالشؤون الخارجية، وفق ما صرح به رئيس مجلس المستشارين
على الرغم من هذا التقييم الإيجابي، من حيث النوع والكم، لم يتلق مجلس المستشارين في الفترة الممتدة من 2 غشت، الموعد النهائي لدورة أبريل الماضية، حتى 25 ديسمبر، سوى ثلاثة مشاريع قوانين فقط، بما فيها مشروعا قانون من رئيس الحكومة وفقا للمادة 78 من الدستور، بالإضافة إلى مشروع قانون المالية، مما أثر بشكل كبير على انتظام البرمجة داخل اللجان الدائمة للمجلس والجلسات العامة.
إذا كانت الحصيلة على مستوى المناقشة والموافقة على مشاريع القوانين مهمة، فقد ظل عمل الغرفة دون التوقعات، فيما يتعلق بدورها في المراقبة ضمن مهامها المتعلقة بمعالجة ومناقشة القضايا العامة ذات الأولوية وإنجاز مهامها لتقصي الحقائق، يقول الرئيس، موعزا هذا الموقف إلى “افتقار الحكومة إلى التفاعل مع المبادرات العديدة للجان مجلس المستشارين سواء كانت مرتبطة بمهام استكشافية أوبمناقشة قضايا عامة.”

– حصيلة مجلس النواب
من جانبه، أكد الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، أن نتائج دورة أكتوبر تشكل مصدر تحفيز لبذل مزيد من الجهود الرامية إلى بناء الثقة في العمل البرلماني. وأشار السيد المالكي إلى أنه حتى لو احتكر قانون المالية، كالعادة، حصة الأسد في أعمال مجلس النواب، فإن الإنتاج التشريعي كان مهما في مجالات أخرى، على حد قوله.

واستنادا إلى ما قاله المالكي، فقد تمت المصادقة على 35 نصا، ضمنها مشروع قانون، بالإضافة إلى 34 مشاريع قوانين غطت مختلف القطاعات الحيوية، مثل مشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 2 مارس 1973، المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية للمغرب، ومشروع قانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.
تميزت هذه الحصيلة أيضًا بالمصادقة على النصوص المتعلقة بمناخ الأعمال وترسيخ الثقة في الاقتصاد الوطني، ولا سيما مشاريع القوانين المتعلقة بتبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية، وتلك المتعلقة بالتمويل التشاركي بين القطاعين العام والخاص وإصلاح المحاكم المالية وميثاق الخدمات العامة، على حد قوله.
للتذكير، هذه هي الإجراءات المنصوص عليها في قانون المالية 2020 لتمويل الاستثمارات، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإنشاء حساب خاص لدعم تمويل ريادة الأعمال. لكن تبقى هناك عقبة كأداء تحول دون تفعيل الكثير من مشاريع القوانين ذات الصبغة الاجتماعية بمبررات شتى كما لاحظ ذلك العديد من المراقبين.
وفي معرض تناوله لرصد الإجراءات الحكومية، كشف السيد المالكي أن الجلسات الأربع المكرسة للسياسة العامة تطرقت إلى قضايا ذات أهمية حاسمة، ولا سيما سياسة المياه، وتسريع التصنيع، و تعزيز مناخ الأعمال، وتطوير المناطق النائية، وأولويات العمل الحكومي والتدخلات العمومية.

ads after content
الإشهار 3
شاهد أيضا
الإشهار 4
تعليقات الزوار
جاري التحميل ...
الإشهار 5