الموظفون الجدد في قطاع الشباب والرياضة يعيدون ملف توظيفهم الى ادراج مكتب الوزير الجديد السيد عثمان الفردوس
العرائش أنفو
الموظفون الجدد في قطاع الشباب والرياضة يعيدون ملف توظيفهم الى ادراج مكتب الوزير الجديد السيد عثمان الفردوس
بعد مناشدتهم لجلالة الملك، اعفاء يطال السيد عبيابة، وملف الموظفين الجدد أول القضايا المطروحة على مكتب الوزير الجديد بعد مراسلتهم له بمذكرة تظلمية
بعدما قطع الموظفون الجدد مجموعة من المحطات النضالية في عهد الوزير غير المأسوف على رحيله السيد عبيابة، وفي وقت سابق قبل توقيف نضالاتهم واحترامهم للتعلميات التي تقول بها السلطات العمومية بالبلاد، فقد ناشد الموظفون الجدد في رسائل متكررة للديوان الملكي، بالإضافة الى رفع لافتة امام بوابة الوزارة لما يزيد عن شهر يناشدون من خلالها جلالة الملك من أجل التدخل لحل أزمتهم التي تسبب لهم فيها السيد الوزير السابف عبيابة.
وفي سياق حديث، دعا الموظفون الجدد في قطاع الشباب والرياضة، الوزير الجديد السيد عثمان الفردوس إلى إنصافهم في قضية وقف تعييينهم بالوزارة بعد نجاحهم في المباراة واجتيازهم لفترة التكوين والفحص الطبي، حيث تم حرمانهم من حقوقهم القانونية والدستورية جراء قرار عشوائي جاء خارج الآجال القانونية لسحب القرارات الادراية وذلك بتاريخ 13 دجنبر 2019.
وقد أكد الموظفون الجدد، أنهم يعيشون حالة من اللاستقرار النفسي والاجتماعي منذ صدور بلاغ وزارة الشباب والرياضة والقاضي بإلغاء نتائج مباراة توظيف 93 منصب، بعد اجتياز الموظفون الجدد الاختبارين الكتابي والشفوي والإعلان عن النتائج النهائية يوم 4 أكتوبر الماضي الى يوما هذا وفي ظل ظروف جد صعبة خصوصا وأن هذا الوباء جثم على الأخضر واليابس لولا تدخل الدولة بقيادة جلالة الملك نصره الله.
وذكر الموظفون الجدد في قطاع الشباب والرياضة، أنهم استفادوا من دورة تكوينية في مقر الوزارة المذكورة لأسبوعين، وخضعوا للفحص الطبي، كما استوفوا جميع مساطر إجراءات التوظيف، كما أقدمت فئة منهم إلى تقديم استقالاتهم من مهنهم الحرة والخاصة والعمومية بطلب من الوزارة ومديرة الموارد البشرية من أجل إتمام إجراءات التوظيف ليفاجئوا بإقصائهم من أخذ تعييناتهم في التاريخ الذي حددته الوزارة ألا وهو 2 دجنبر 2019.
واعتبر الموظفون أن قرار الوزير السابق لحسن عبيابة “خرق سافر وضارب عرض الحائط بمقتضيات سحب القرارات الإدارية التي جاءت خارج الاجال القانوينة”، مؤكدين في الوقت ذاته أنهم “راسلوا المسؤولين بالوزارة عدة مرات في عهد الوزير السابق لفتح باب الحوار من أجل ايجاد حل للمشكل إلا أنهم لم يتلقوا أي جواب من الجهات المعنية”.
ويعتبر ملف الموظفون الجدد من الملفات الساخنة التي توجد على طاولة الوزير الجديد السيد عثمان الفردوس، خصوصا وأن هؤلاء الضحايا خاضوا معركة نضالية لما يزيج عن ثلاثة أشهر متوالية، وتوقفت بعد حظر السلطات للتجوال احتراما منهم لتوجهات البلد وسلامة الجميع.
فهل تكون اقالة الوزير عبيابة واعفائه من مهامه أول بوادر انفراج ازمة ملف ضحايا قرارات عبيابة الذين اجتازوا مباراة التوظيف بتاريخ 22 شتنبر 2019؟ خصوصا وانهم قاموا بمراسلته عبر مذكرة تفصيلية تسرد الحيثيات القانوينة والتبعات النفسية والاجتماعية.
الموظفون الجدد بقطاع الشباب والرياضة الناجحون بمباراة 22شتنبر 2019 ضحايا قرار الإلغاء الصادر من وزير الثقافة والشباب والرياضة وجهوا مذكرة الى وزير الثقافة والشباب والرياضة في شأن ضحايا قرار الالغاء الصادر بتاريخ 13دجنبر 2019
الموظفون الجدد التمسوا من السيد الوزير التدخل المستعجل والوقوف بجانب ذوي الحقوق باعتبارهم موظفين جدد اجتازوا جميع الاجراءات المسطرية للتوظيف العمومي، ونجحوا في هذه المباراة عن جدارة واستحقاق، للإسهام في التنمية وتحقيق و بلورة وتنزيل نموذج تنموي جديد .
وتقول المذكرة أن الموظقن الجدد بعدما اجتازوا جل مراحل التوظيف العمومي بعد النجاح النهائي بمباريات التوظيف بدءا باستكمال الملف القانوني ثم اجتياز دورة تكوينية لمدة اسبوعين بالإضافة الى الفحص الطبي، ظال الالغاء التوظيف تحت مبررات غير مقنعة لمجموعة من الحيثيات ، وطالبوا باعاذة النظر في الملف الذي خلف لدى المرتفقين أضرارا وخيمة جراء الالغاء فيماحصل لهم كموظفين جدد بهذاالقطاع ومن حيف وتعسف على مكتسباتهم االدستورية” وحقهم في الوظيفة العمومية”.
واضافت المذكرة بعداجتيازالمباراة بتاريخ22شتنبر2019،والاعلان عن النتائج النهائيةبتاريخ 4 اكتوبر2019،واتصال ادارة الموارد البشرية قصدالحضورللتكوين المكثف الذي دام لأسبوعين،حيث كان مقررا في برنامجه ان يتم التعيين اخريوم من التكوين الذي صادف يومالجمعة25 اكتوبر2019،الاان هذاالتعيينُ ألغي بمبررالفحص الطبي،وتلقينا نحن كموظفين جدد هذاالمبرربصدررحب باعتبارنا أن السبب منطقي،بعدذلك اجريناالفحص برحابالوزارة يوم8نونبر2019،واخبرنابعدذلك باتصال من قسم الموارد البشرية على ان الموعدالنهائي للتعيين سيكون بتاريخ2دجنبر2019، بعدحضورجميع الموظفين الجدد رغم البعد والوضع الاجتماعي الهش لأغلبيتنا،نتفاجأ للمرة الثانية بتأجيل التعيين بدون مبرر معقول ومنطقي،الشيء الذي اثارالرهاب والشك في وسطنا وخرجنا نستنكرهذاالوضع المبهم وغيرالواضح الذي أصبحنا نعيشه في صمت تام من طرف الادارةرغم مراسلاتنا المتكررلكل من مديرة الموارد البشرية والسيد الوزير.امام هذاالوضع سيدي ،تفاجئنا يوم الجمعة13 دجنبر بخروج بلاغ ضاق بإعادة تنظيم المباراة،الشيء الذي حطم امالنا ونفسياتنا ،وأصبحنا في وضع لانحسدعليه نفسيا وماديا ومعنويا وصحيا. علما أن هذا البلاغ صدر بعد أن أقدم السيد الوزيرالسابق بتكليف لجنة لإعادة تصحيح أوراق الامتحان، غير أن هذه اللجنة اعتمدت فقط على 60بالمائة من إجمالي المعدل الذي يؤهل للنجاح بصفة نهائية، حيث يمثل الاختبار الكتابي 60بالمئة (40بالمائة لموضوع التخصص و20بالمائة للموضوع العام)، وهذا ما يجعلنا في حيرة من أمرنا ونطرح عدة تساؤلات بخصوص اتخاذ هذا القرار المجحف في حقنا، خصوصا و أننا نتعامل مع العلوم الانسانية و الاجتماعية التي يصعب بأي حال من الأحوال ان تتسم بالموضوعية المطلقة من لجنة إلى أخرى.
و من جانب آخر تستطرد المذكرة فاتخاذ القرار سيدي الوزير المحترم لابد أن يُبني على هامش من الخطأ لا يتجاوز 5بالمائة كما هو متعارف عليه منهجيا في القرارات العلمية، بما معناه أن هذا القرار الأخير هو قرار يتجاوز هامش الخطأ ليصل الى 40بالمائة التي تم تجاهلها بخصوص الاختبارالشفوي أو المقابلة مع اللجنة.
تجدر الإشارة الى ان الموظفين الجدد بعدما لجأوا الى اتباع المساطر القضائية والترافع عن ملفهم في المحكمة الإدارية، قبل ان تصدر هذه الأخيرة حكما قاضيا بعدم الاختصاص للبث في مثل هذه القضايا، فإن محامي الوزارة وممثلها القانوني امام المحكمة الإدارية عندما أدلى بمذكرته الجوابية رداعلى المقال الافتتاحي للموظفين الجدد، فإنه يقول بأن المباراة أعلنت نتائجها النهائية بتاريخ 14أكتوبر 2019، وهو ما يتعارض ومضامين بلاغ الإلغاء الذي يقر بأن اعلان النتائج النهائية لمباراة 22شتنبر 2019كان بتاريخ 04أكتوبر 2019، وهذا ما اعتبرناه في نظرنا محاولة من أجل تحصين قرار الإلغاء وباعتباره انه كان داخل الآجال القانونية لسحب القرارات الإدارية(60يوما) ،وبالإضافةالى هذا، فإن ممثل الوزارة القانوني أدلى بالشكايات-التي على ضوئها اتخذ قرار إعادة التصحيح والالغاء-والتي يتضح أن عددها لا يتجاوز 16شكاية،علما أن هذه الشكايات كلها مؤرخة بتاريخ 06دجنبر 2019وهو تاريخ لاحق لما بعد إعادة تصحيح الأوراق،حيث يتضح ان قرار إعادةتصحيح الأوراقجاء قبل ان يتم الادلاء بالشكايات، وهو ما يتعارض ومرتكزات قرار الإلغاء.