ads980-90 after header
الإشهار 1

بعد بطلان المحضر بسبب الولوج لهاتف احد المتهمين في ملف المخدرات بالقنيطرة ما مصير المراسلين الصحفيين بتطوان؟

الإشهار 2

العرائش أنفو

بعد بطلان المحضر بسبب الولوج لهاتف احد المتهمين في ملف المخدرات بالقنيطرة ما مصير المراسلين الصحفيين بتطوان؟

يوسف مجاهد

بعد بطلان المحضر بسبب الولوج لهاتف احد المتهمين في ملف يتعلق بقضية المخدرات بالقنيطرة ؛فما مصير المراسلين الذين تم اختراق هاتفيهم ونسخ المحادثات بهم من طرف قائد بتطوان ؟ خاصة بعدما أصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة حُكماً قضائياً مبدئياً في ملف يتعلق بقضايا الاتجار غير المشروع في المخدرات، حيث قضى حكمها باستبعاد محضر للشرطة القضائية بسبب عدم شرعية الدليل الجنائي بعد قيام ضابط أمن بتفتيش هاتف أحد المشتبه فيهم واخترق حياته وقام بقراءة الرسائل النصية معتبرا إياها حجة على الملف من دون أمر قضائي.

وبعد صدور هذا الحكم أصبح الرأي العام الوطني والمحلي يتتبع بقلق وضعية المراسلين الصحافيين بمدينة تطوان، والذين تم حجز هواتفهم الشخصية بعدما تم الاطلاع على جميع المكالمات عبر تطبيق “الواتساب” ونسخ جميع المعلومات المتواجدة على تلك الهواتف من طرف قائد الملحقة الإدارية لسمسة بتطوان حسب الشكاية التي توصلت بها “الجريدة”ونشرتها سابقا والموجهة إلى النيابة العامة لدى المحكمة الاستئناف بتطوان، كما تم حجز بطائقهما الوطنية المثبتة للهوية وحرمانهما منها بدون صدور حكم يقضي بحرمانهما من حقوقهما المدنية أو يجردهما منا المغربية. لقد فرض عليهم حجز بطائق الهوية عدم استطاعتهما التحرك أو الولوج إلى المؤسسات العمومية أو البنكية بدون بطاقتهما الوطنية، كما أنهما تعرضا لعملية التصوير وأخذ المقاييس والبصمات لأصابعهما الخمسة، رغم أنهما يتوفران على بطائق حديثه “إلكترونية” وصارا كأنهما مطلوبان للعدالة أو أنهما أصحاب اليد العليا في مجال الإرهاب، وأن أمر ومصير البطاقتين أولى في غيرها من الأمور التي لا تعلمها إلى الفرقة الرابعة للضابطة القاضية بولاية أمن تطوان.

وتعود تفاصيل هذه الجريمة في حق الإنسانية، ليوم السبت 23 ماي 2020 على الساعة الخامسة مساءا، حين أقدم القائد التابع للملحقة الإدارية لسمسة عمالة تطوان، بحجز الهاتف الشخصي للمراسل أتناء متابعته لما يحدث بشارع المأمون ففوجئ برؤية عنصر من القوات المساعدة يمد يده ليسحب الهاتف من ،،،يد المراسل زهير البوحاطي معتمدا على قوته العضلية، وقد تفادى الزميل زهير أي رد فعل على الهجوم الذي تعرض له، ولما طالب عنصر القوات المساعدة بإرجاع هاتفه عمد هذا الأخير إلى أخذه وتسليمه لقائده الذي حجز الهاتف بمبررات واهية خارجة عن القانون، بل ودون موجب حق ضاربا عرض الحائط كل مقتضيات باب الحريات الأساسية لدستور 2011، وجميع القوانين المتعلقة بهذا المجال. وفي نفس الوقت طلب من المراسل إن أراد استعادة هاتفه التوجه إلى مقر الملحقة الإدارية من أجل ذلك.

وبعد الاتصالات التي أجريت مع عدة جهات مسؤولة بالمدينة من أجل إرجاع الهاتف لصاحبه، ركب القائد دماغه و قرر عدم تمكينه من جهازه الهاتفي الشخصي، بل وامتنع على ذلك خصوصا حين علم أنه سحب بطريقة غير قانونية معللا بأن الهاتف بداخله مجموعة من المعلومات والصور الشخصية التي تعد غير قانونية للمراسل، ولقد زاد القائد في تعنته وبشكل يؤكد أنه يقوم بتصفية حساباته الشخصية مع الصحفي المذكور، وتفاديا لأية مساءلة قانونية فأنه عمد إلى وضع الهاتف لدى مصلحة المداومة الأمنية التي عملت على التنسيق مع النيابة العامة والتي أمرت بوضع الهاتف رهن إشارة الخبرة بولاية أمن تطوان. و مساء يوم الإثنين 09/06/2020، على الساعة سادسة مساء، كان للقائد ورفاقه من القوات المساعدة وأعوان السلطة رأي أخر، حين ترك حشود من الناس التي كانت تجلب المياه من عين سمسة، وقصد الزميلين حسن لعشير وزهير البوحاطي، حيث طلب منهما وثيقة التنقل واصطحبهما إلى سيارة الخدمة التابعة للقوات المساعدة كما سحب منهما هاتفيهما النقال، حيث ظل لأزيد من ساعتين يطوف بهما الأحياء والشوارع قبل أن يتجه بهما إلى الملحقة الإدارية سمسة على الساعة 8.00 مساء، قام القائد بإشعار رؤسائه أنه ضبط شخصين قد خرقا الحجر الصحي وحالة الطوارئ دون أن يشير إلى الساعة الحقيقة التي اعتقلهما فيه تعسفا وانتقاما، حيث توجه بعدها إلى مكتبه ليقوم بفتح هاتف زهير البوحاطي وإجراء محادثات مع بعض الأشخاص المتواجدة أرقامهم على قائمة الهاتف، حيث كان يستدرجهم للخوض عن خروقات القائد من أجل توريط زهير في قضية السب والشتم والتهديد عبر النشر، وهذا الذي فطن له بعض الأشخاص الذين وجدوا صيغة المحادثة مغايرة فقاموا بإيقاف المحادثة مع القائد الذي كان يقوم بها على الساعة 21.22، كما هي ظاهرة في الصورة التي كان يرسلها القائد لبعض الأشخاص، وبعدها قام القائد المعني بنسخ كل المعلومات والمحادثة والصور على هاتفه الشخصية قبل أن يسلم الزميلين في حالة اعتقال رفقة هواتفهم للعناصر الأمنية المناوبة التي عملت بدورها بعد إنجاز محاضر في الموضوع وإحالتهما على الشرطة الولائية للضابطة القضائية بولاية أمن تطوان، حيث أفرج عنهما على الساعة 08.00 صباحا بعدما تم إنجاز محاضر رسمية لهما ليطالبا بالعودة على الساعة 11.30 من نفس اليوم لإتمام المحاضر وفحص محتويات الهواتف وذلك بدون إذن مسبق من الجهات القضائية المخول لها هذا الأمر ليتم إطلاق سراحهما على الساعة 7.00 مساءا من أجل العودة صباح يوم الأربعاء على الساعة 12.00 ظهرا لإتمام وتعميق البحث وتقدمهم أمام أنظار النيابة العامة لدى محكمة الابتدائية لتطوان، لكن ذلك لم يحدث لأسباب مجهولة لا يعلمها إلى رجال الأمن والقائد المذكور.


_الشكاية للوكيل العام للملك بتطوان2 – نسخة

المشروعية الدستورية
وأشار الحكم أيضاً الصادر عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة إلى أن “ردّ ضابط الشرطة القضائية بنفسه على اتصال هاتفي ورد على رقم نداء المتهم إثر إيقافه واستخراج مضمون بعض محادثاته عبر تطبيق “واتساب” واستعمال ذلك كدليل ضده جاء مخالفاً لمبدأ “المشروعية الدستورية” بخرقه لسرية الاتصالات الشخصية المكفولة دستورياً للمتهم شأنه في ذلك شأن كل المواطنين”.
وحيث ان هواتف الزميلين زهير البوحاطي وحسن لعشير، قد تم اختراقها من طرف القائد الذي عمل على نسخ جميع محتويات الهاتف قبل عرضها على المداومة التي قبلت بقبض الهواتف التي تم اللعب في طيها وزيادة بعض الأمور التي لا يعلمها إلا القائد الذي عرض جميع التسجيلات على الصحافيين وأنه سيتابعهمابسبب سبهما لوزير الداخلية حسب المحاضر الموجودة لدى الضابطة القضائية بولاية أمن تطوان، وهذا ما يدل بالملموس وبدون حجة أن قائد الملحقة الإدارية لسمسة قد اخترق هواتف المراسلين الصحافيين بدون إذن سواء قضائيا أو بتنسيق مع النيابة العامة بتطوان.

واذا ذكرت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة أن “الاتصالات لا يُمكن الترخيص بالاطلاع عليها أو باستعمالها ضد أي شخص إلا بأمر قضائي، سواء كان هذا الأمر صادراً عن النيابة العامة أو قضاء التحقيق أو قضاء الحكم تطبيقاً للفقرةالثالثة من الفصل 24 من الدستور الذي جاء فيه: “لا تنتهك سرية الاتصالات الشخصية، كيفما كان شكلها، ولا يُمكن الترخيص بالاطلاع على مضمونها أو نشرها، كلا أو بعضاً، أو باستعمالها ضد أي كان، إلا بأمر قضائي، ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون”. إلا أن ذلك تناساه السيد القائد الذي اخترق هواتف الصحافيين وتصنت على مكالمتهم بعدها قام بتكييف التهم بكونهم يسبون شخصيات وازنة وغيرها من التهم التي لا تستند على حجج أو دليل يمكن أن يتم توجيهها إلى المراسلين الذين سبق لهما أن تطرقا لموضوع البناء العشوائي داخل الملحقة الإدارية لسمسة.

لذلك فالأنظار كلها متجهة إلى النيابة العامة التي سمحت بالبحث في هواتف المراسلين واحتجاز بطائقهم للهوية، للنظر في الملف الذي ستحيله عليهما الضابطة القضائية لشرطة تطوان ـ المغرب لتتخذ المقرر اللازم إما بمتابعة الزميلين الصحفيين أو بحفظ الملف نظرا لطبيعة موقف القائد في الملف غير الواضح.

ولم يعرف بعد هل يعتبر القائد مطالبا بالحق المدني؟ أم هو رجل سلطة تنفيذية يقوم نظرا لتمتعه بالصفة الضبطية بتقديم متابع إلى المسؤول السامي عن الضابطة التي ستقيم مدى حجية الملف الموضوع أمامها قصد اتخاذ المتعين… خاصة وأن متابعة الزميلين بانتحال الصفة مفتقد لأساسه ومتابعتهما بالسب في حق شخصية عمومية غير ممكن لأنه على تلك الشخصية التقدم بالشكوى نظرا لافتقاد القائد بتوكيل تلك الشخصية للدفاع عن مصالحها أما تهمة الابتزاز فهي أيضا تفتقد للأساس لانعدام وجود الطرف المراد ابتزازه. وذلك حتى لا يتم توريط مؤسسة العدالة التي هي ملجؤنا جميعا في التشكيك وهي الجديرة بثقتنا.. بوشايات مطبوخة كاذبة.
وتجدر الاشارة الى انه سبق للنقابة أن نددت بهذا التصرفات اللا مسؤولة عبر شكايات في الموضوع مرسلة إلي كل من وزيرة الداخلية بتاريخ 23 ماي 2020 (تحت رقم 7729746)، حيث لم يتم الرد لحدي الآن رغم قيام القائد باعتداء جديد بعد هذه الشكاية ، كما قامت النقابة بمراسلة مؤسسة الوسيط بالمملكة، التي استجابت لنداء النقابة وقامت باللازم والمتعين، ولهذا فإننا في النقابة نحيي ونشيد ونثني بالدور الفعال لمؤسسة الوسيط .الجديرة فعلا بالثقة التي وضعها فيها ملك المغرب.

ads after content
الإشهار 3
شاهد أيضا
الإشهار 4
تعليقات الزوار
جاري التحميل ...
الإشهار 5