ads980-90 after header
الإشهار 1

مذكرة احتجاجية ضد انتهاك واعتداء على حقوق موظفتين من طرف مديرالمعهد ومساعده المكلف بالدراسات بالمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بتطوان

الإشهار 2

العرائش أنفو

مذكرة احتجاجية ضد انتهاك واعتداء على حقوق موظفتين من طرف مديرالمعهد ومساعده المكلف بالدراسات بالمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بتطوان

وجه المكتب النقابي المحلي لموظفي المعهد العالي للمهن التمريضيبة وتقنيات الصحة بتطوان المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للصحة الإتحاد المغربي للشغل مذكرة احتجاجية إلى السيد المدير بالنيابة للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بتطوان وجه نظائر منها الى السيد وزير الصحة و السيد المفتش العام و السيد الكاتب العام والى السيد مديرالموارد البشرية والى السيد رئيس قسم التكوين والى السيد رئيس مصلحة التكوين الأساسي والى السيدة المديرة الجهوية للصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة في إطار تتبع الأسلوب التدبيري لشؤون المعهد، خصوصا ما تعلق منه بتدبير الموارد البشرية، اتهم الادارة بتكريس سياسة التمييز بين الموظفين و أسلوب تحكمي واستبدادي مع بعض الموظفات، وهو ما يتعارض مطلقا مع المخططات الحكومية والقطاعية الهادفة إلى تحفيز الموارد البشرية وتشجيعها على المردودية والفعالية وكذلك .المبادئ التي انبنت عليها الوظيفة العمومية و مخططات تحديث الإدارة العمومية.
وأكد قي المذكرة الإحتجاجية على انتهاك واعتداء المدير على حقوق موظفتين بالمعهد ،الحالة الأولى جسدتها الأستاذة نورة بوكيل، التي سبق أن تم الإشارة إلى قضيتها في البيان الأول بتاريخ 15 أبريل 2020، والتي تعرضت لتعسف إداري تمثل في تحريك مسطرة ترك الوظيفة في حقها، والذي شابه عيب مسطري وموضوعي، .ليليها قرار ثاني غير قانوني وظالم تمثل في إسنادها تدريس وتأطير مادة لا تدخل في صلب تخصصها، و الحالة الثانية، كانت ضحيتها الأستاذة الزهرة بن علال ، التي تم إعفاؤها من تدريس وتأطير مادة التخطيط العائلي التي دأبت على تدريسها منذ التحاقها بالمعهد سنة 2012 وبأقدمية 18 سنة في الممارسة المهنية، منها سبع سنوات بمركز الصحة الإنجابية ، ليتم إسنادها لأستاذة لم تبتدئ مشوارها في ميدان التدريس والتأطير إلا بداية هذه السنة الجامعية ، ضدا على معيار الخبرة والمعرفة المستقاة من التجربة طبقا لما تنص عليه المادة 121 من القانون الداخلي، وتفضيلا لمعيار القرابة والقرب من دوائر القرار، بحكم .أن المستفيدة من هذا التمييز هي زوجة المدير المساعد المكلف بالدراسات الذي زكيتم كل قراراته اللاقانونية والجائرة.
وأضاف المكتب النقابي أن كل هذا يحدث في ظل تجميد العمل بمجلس المؤسسة منذ انتخابه أواخر 2019 والتطاول على اختصاصاته المنصوص عليها في المادة 35 من قانون 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي ، وفي خرق قانوني واضح، يتم تجاهله من طرف المدير رغم تظلمات المعنيات بالأمر و مراسلاتهم العديدة ، بالإضافة إلى تنبيه المكتب النقابي لخطورة خرق للقانون .وتعسف وشطط في استعمال السلطة والتمييز الواضح بين الموظفين.
واختتم المكتب النقابي مذطرته بالقول ” لكل هذه الحيثيات والتفاصيل المتضمنة في المراسلات التي توصلتم بها من طرف الموظفات المتضررات من أسلوبكم التسلطي، والتي تماطلتم في الاجابة عنها ولم تعيروها الأهمية اللازمة، نندد بكل هذه اللامبالاة إزاء هذه الاعتداءات، ونطالبكم برد الحقوق إلى أصحابها والتراجع على هذه القرارات الجائرة ، والعمل على صون كرامة الموظفين واعتماد الإنصاف والمساواة .والاستحقاق في قراراتكم ومعاملاتكم مع الموظفين حاليا ومستقبلا،كما نذكركم، بأننا في مكتبنا المحلي النقابي مجندون لأداء واجباتنا المهنية، وفي نفس الوقت، لا نقبل بأي انتهاك لحقوقنا وكرامتنا .ومستعدون للتصدي لكل هذه الانحرافات بكل الأشكال النضالية المتاحة و المشروعة ”

ads after content
الإشهار 3
شاهد أيضا
الإشهار 4
تعليقات الزوار
جاري التحميل ...
الإشهار 5