مكتب فرع حزب الحركة الشعبية بالعرائش يدعوأخنوش الى التدخل الفوري لحماية الثروة السمكية بالعرائش
العرائش أنفو
مكتب فرع حزب الحركة الشعبية بالعرائش يدعو أخنوش الى التدخل الفوري لحماية الثروة السمكية بالعرائش
اصدر مكتب فرع حزب الحركة الشعبية بالعرائش بيانه الثاني حول منح الرخصة البيئية لشركة درابور لجرف الرمال دعا فيه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الى التدخل الفوري لحماية الثروة السمكية بالعرائش وحماية حقوق الصيادين التقليديين
البيان الثاني
منذ صدور بياننا الأول حول فضيحة إقدام وزارة الطاقة والمعادن والبيئة على منح شهادة الموافقة لشركة درابور للعودة للقيام بأشغال جرف رمال البحر من شواطئ العرائش، لم تفتأ كرة الثلج تكبر حول هذا الموضوع لتتحول هذه القضية من شبهة الفساد إلى قضية رأي عام محلي ووطني بأبعاد متشابكة خطيرة تنذر أو تبشر بانكشاف خيوط فضيحة إدارية واقتصادية من الحجم الكبير. وإذا كان البيان الأول قد نجح في إخراج المارد الأكبر من قمقمه المتمثل في شركة درابور التي أصدرت بيانا يرثى له مبنى ومعنى بالنظر إلى المنسوب العالي الذي تضمنه من الشتيمة والسب والتشهير والتحقير في حقنا وحق كل شرفاء العرائش مع غياب تام للمعطيات التقنية والعلمية حول هذه الموافقة البيئية المشبوهة، فإن تداعيات هذه القضية وتصميمنا على متابعتها كفيل بإخراج باقي المردة من القماقم التي تختبئ بها كانت مجالسا جماعية أو وزارات أو مؤسسات وطنية استشارية. ولعل التوضيح الصادر من وزارة السيد عزيز الرباح عنوان بارز لمحاولة تغليط الرأي العام والتلاعب بالألفاظ وتجنب نقاش صلب الموضوع باختلاق نقاش هامشي عبر الايحاء الضمني والعلني ان الرأي العام قاصر على فهم الملف سياسيا وإداريا وتقنيا واقتصادية. وإذ نرفض هذه الوصاية المقيتة منه وكل أساليب التغليط والتعويم نذكر السيد الوزير بما يلي:
– إن قضية حماية البيئة كما جاء في الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في أشغال المؤتمر الإسلامي الثامن لوزراء البيئة تعد “أحد الرهانات الكبرى التي تواجه العالم، بحيث أظهرت العديد من الدراسات والأبحاث الدولية، استنزافا غير مسبوق للثروات الطبيعية، وارتفاعا مهولا في نسبة التلوث، واختلالا عميقا للتوازن البيئي على الصعيد العالمي، مع ما يترتب على هذه الوضعية المقلقة، بل والخطيرة”، كما أكد جلالته على انخراط “لمملكة المغربية في مسلسل التعبئة الجماعية، وطنيا ودوليا، منتهجة سياسة إرادية للحفاظ على البيئة، تقوم على تجنيد الطاقات وتكريس الجهود لفائدة تنمية مستدامة تجعل من البيئة ركيزة أساسية، وذلك من خلال إدماج البعد البيئي في مختلف الإستراتيجيات القطاعية والمخططات التنموية. علاوة على دسترة الحق في البيئة التي شكلت خطوة إضافية أكدت على التزام المغرب الجاد من أجل الحفاظ على البيئة”. ومن واجبنا ومسؤوليتنا إذن كحزب وكساكنة الانخراط في هذا الجهد الوطني الجماعي.
– سبق لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني في سنة 2017 أن قام بإحداث لجنة وطنية لتنسيق وتقييم السياسات الحكومية ونبه في العديد من المناسبات إلى أن “التقائية السياسات العمومية ما زالت تعاني من اختلالات” و”كثرة الاستراتيجيات والمخططات القطاعية واللجان بين-الوزارية، مع النقص أحيانا في مستوى الانسجام والتكامل فيما بينها، يؤثر سلبا على الأداء العمومي”. وكان الأجدر بالوزير الرباح ومن صلب مسؤوليته، قبل إصدار هذه الموافقة المشبوهة، استشارة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والتنسيق معها قبليا لمعرفة موقفها ضمانا لهذه الالتقائية المنشودة بين ما اعتبره توضيح الوزارة “اختصاصات القطاعات المعنية” وحفظا لحقوق كل الأطراف المتدخلة أو المتورطة في قضية شركة درابور.
– إن منح الموافقة لشركة درابور للاشتغال بجرف العرائش بالرغم من الدراسات والخبرات التقنية السلبية السابقة -التي لم يشر إليها الوزير ولو عرضا- وليس بالجماعة التي يرأسها لا زال أسئلة كثيرة عن أسباب هذا الإيثار والتفضيل، علما أن الشركة ووجهت بالرفض شعبيا وإداريا عندما كانت تزاول انشطة الجرف بسواحل القنيطرة.
وبناء على ما سبق يسجل مكتب فرع حزب الحركة الشعبية بالعرائش:
1. تثمينه للفيتو الذي رفعه السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في وجه كل من السيد عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء باعتباره المسؤول الأول عن منح التراخيص لفتح المقالع البحرية، وكذا للسيد عزيز الرباح باعتباره مسؤولا عن قطاع البيئة، وموقفه الصريح الرافض لاستخراج الرمال من البحر نظرا للأضرار الخطيرة التي تلحقها هذه الأشغال بالبيئة البحرية والثروة السمكية، حسب ما أكده تقرير صادر عن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
2. تجديد الدعوة لرئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمسارعة بإنجاز بحث في الموضوع وعواقبه على المجال وإحالته على رئيس الحكومة والبرلمان في إطار المهام المنوطة به، وعدم الاكتفاء بالتفرج على ما يحدث من تجاذبات وتراشق في المسؤوليات بين الأطراف المتورطة.
3. ندعو وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات للتدخل الفوري لحماية الثروة السمكية بالعرائش وحماية حقوق الصيادين التقليديين، واستحضار العطف والاهتمام اللذان يوليهما صاحب الجلالة لهذا القطاع والمكتسبات الكبيرة التي تم تحقيقها برعاية وإشراف من صاحب الجلالة والمتمثلة في تشييد قرى للصيادين ومحطات الشحن والتفريغ على امتداد سواحل المملكة.
4. تصميم وعزم مكتب الفرع المحلي على مواصلة النضال في الملف وكشف جميع خيوط هذه القضية وإخبار الرأي العام بذلك.
وفي الختام، يشيد مكتب الفرع المحلي بالدعم والمؤازرة الذي تلقاه من كل الغيورين على المدينة و ويهيب بكل أطياف المجتمع المدني من جمعية أرباب الشاحنات وجمعية الصيد التقليدي وجمعيات حقوق الإنسان مواصلة النضال بجميع الأشكال المشروعة دفاعا عن مصالح المدينة ودفاعا عن البيئة والثروة السمكية بالمنطقة وحماية لحقوق الصيادين التقليديين ومصدر رزقهم من الفاسدين.