التهديد والوعيد لمحام بهيئة الرباط يفضح ملفات فساد بالمغرب
العرائش أنفو
التهديد والوعيد لمحام بهيئة الرباط يفضح ملفات فساد بالمغرب
رشيد كداح
أودع المحامي ميلود عبوز شكاية يوم 10/11/2020لدى وكيـــــــل المـــــلك بالمحكمــــــة الابتدائيــــــــة بالخميســــــــات في موضوع قضية الهجوم و التهديد و التشهير و محاصرة مكتب المحامي ميلود عبوز.
وجاء في نص هذه الشكاية : بتاريخ 26/10/2020 كنت بمقهى المسمى جاد الكائن بزنقة امبارك البكاي و في الوقت الذي كنت اشرب فيه فنجان قهوة في انتظار الإلتحاق بعملي اتصل المشتكى به مع المسمى ع_ ب على هاتفه رقم…. و على الساعة التاسعة صباحا يستفسره إن كنت بالمقهى و تفاديا لما لا يحمد عقباه غادرت المقهى و توجهت إلى مكتبي و مباشرة حضر المشتكى به ل_ ف و أحضر معه عصابة المشتكى بهم و أمام زبناء المقهى بدأ بالسب و التهديد بالتصفية فإن العصابة التي كانت ترافقه من ذوي سوابق العدلية د_م و ر _س الذي أطلق سراحه بعد اعتقاله من أجل تزوير السيارات و سرقتها تم إطلاق من محكمة الإستئناف – سراح مؤقت – بعدما رفض الأستاذ الوزيني طلب سراحهم حيث متابعين في ملف التزوير السيارات و تغيير لوحاتهم بتواطئ مع جهات مسؤولة من مدير عام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني و قسم المستندات العامة لكوننا بصدد مافيا و لسنا بصدد عصابة أرعبت الساكنة و تفرض اتاوات بالقوة على أرباب الطاكسيات إضافة إلى عدم التحقيق في سيارات لازالت تتواجد بالتراب الملكي و الدليل على ذلك أن المسمى عبد _ط عميد متقاعد بالشرطة القضائية لم يقم بواجبه و ترك ملفات من ورائه وحدة الحالة تعود بالإختصاص للمدير العام للأمن الوطني إن محاباة عصابة تصول و تجول دون حسيب و رقيب لا من الناحية الأمنية و لا من المفروضين على حماية المواطن و لإثبات التهديد بالقتل تقدمت بشكاية عبر موقعي على الفيسبوك التي تم سحبها و إحالتها على الشرطة القضائية شكاية ضد م _ف أدليت برقمه الهاتفي رقم….. و هو رقمه بعقد مع اتصالات المغرب يهددني من خلاله .
رفضت الدهاب إلى الشرطة القضائية بالخميسات بمبرر أن الشرطة القضائية لا يمكن أن تستمع إلي لكون المشرف على الأمن سبق له أن هددني بواسطة هاتفه ……066122 أحتفظ بباقي الأرقام للإدلاء بها لدى الجهات المختصة و ما يسمى الجهات بل الأجهزة الموازية من أمن وطني و مراقبة التراب الوطني و رئيس قسم المستندات العامة السيد ياسين المنصوري كل جميع التهديدات لم تؤخذ بعين الإعتبار فلا داعي للتبرير فقد استغثت عبر الفيسبوك و سحبتم شكايتي و أحلتموها على الشرطة القضائية استغثت عبر الفيسبوك للأمن و لجنابكم و جهات مسؤولة و لا من حرك ساكنا كما أنه يتوفر على أرقام هواتف أخرى تستعمل للتهديد و منها الرقم الأتي…. يستعمل في التهديد و أشياء غير مشروعة و أرقام أخرى تثبت فساد المشتكى به و مجموعته وأتحمل كامل المسؤولية فيما أقول و إذا كان هدف البعض هو التنازل عن تزوير المقدم شرطي ح _ز رحمه الله الذي قتل و تم التلاعب في محضر قتله فإنني لن أتنازل عن ذوي الحقوق و لن أتنازل عن تفجير سيارتي من طرف العقيد الممتاز ع _ب الذي فجر سيارتي و حاول قتلي انا و ابنتي و تمت عدم متابعته رغم وجود دليل يفيد بأنه هو من فجر سيارتي – خبرة الشرطة العلمية – الصادرة عن الإدارة العامة للأمن الوطني و من يحرك المشتكى به ل_ف الذي تصول و تجول عصابته بالمدينة و الإقليم هم عناصر نافذة تريد أن تسكتني عن قول كلمة الحق و منعي من ممارسة مهنتي عن طريق الترهيب و التشهير الذي يقوم به المسمى ف_ا الموظف بجماعة ايت يدين و هناك مباشر على الفيسبوك قام به المشتكى به ر س من ذوي سوابق العدلية عن طريق حساب المسمى ف _أ يطعن في أعراض زوجتي و بنتاي عن طريق التشهير واصفا بناتي بأنهم يمارسون الدعارة و كذا زوجتي يكفي كما سردته .أما تهديدي و محاصرة مكتبي فيكفي الكاميرات المثبتة مكتبة السيد عبدو و صيدلية المسجد العتيق و مقهى جاد بالعنوان الآتي : زنقة امبارك البكاي حومة القايد الخميسات .
وأضاف المشتكي في نص شكايته اديت الثمن بسجني و الحكم علي فيكفي ما وصلت إليه عن طريق مؤامرة ساهمت فيها مافيا و ليس عصابة ملتمسا من السيد الوكث العام إعطاء تعليماته للضابطة القضائية قصد الإستماع إلى جميع المذكورين أسماؤهم بما فيها المشتكى بهم و الشهود و كل الأسماء الواردة في الشكاية و يستحسن إحالة شكايتي الفصيلة القضائية للدرك الملكي أو الفرقة الوطنية للأمن الوطني أو الدرك الملكي للقيام بالواجب مع تطبيق القانون عند إنجاز المحضر
– نسخة طبق الأصل موجهة إلى السيد الوكيل العام
– نسخة طبق الأصل موجهة إلى جمعيات المحامون بالمغرب
– نسخة طبق الأصل موجهة إلى السادة النقباء بالمغرب
– نسخة طبق الأصل إلى السيد المنصوري رئيس قسم المستندات العامة .
– نسخة طبق الأصل موجهة إلى جميع الجمعيات الحقوقية بالمغرب .
– نسخة طبق الأصل موجهة إلى الديوان الملكي
– نسخة طبق الأصل موجهة إلى رئيس المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان .
– نسخة طبق الأصل موجهة إلى لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان بمراكش في شخص الأستاذ المحامي ابادرنين .