رئيس مفوضية الشرطة بالقصر الكبير والفرق الامنية تشن حملة ضد مستعملي الاسلحة البيضاء
العرائش أنفو
رئيس مفوضية الشرطة بالقصر الكبير والفرق الامنية تشن حملة ضد مستعملي الاسلحة البيضاء
ربيع الطاهيري
تقود فرقة المصالح الامنية بالقصر الكبير عن طريق رئيس المفوضية السيد الراوي حملةضد مستعملي الاسلحة البيضاء تنفيذا لتعليمات مذكرة محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة.
وقد وجهت النيابة العامة مذكرة للسادة الوكلاء العامون للملك لدى بمحاكم الاستئناف ووكلاء المحاكم لدى المحاكم الابتدائية حول حمل واستعمال الاسلحه البيضاء.
ونبهت المذكرة إلى خطورة الجرائم المرتبطة باستعمال الأسلحة البيضاء وحملها في ظروف تشكل تهديدا للأمن العام وسلامة الأشخاص أو الأموال طبقا للاطارالذي حدده المشرع في الفصل 303 مكرر من القانون الجنائي أو عند ارتكابها في الاعتداءات الجسدية أو الجنسية أو اقتراف السرقات وغيرها من الأفعال الجرمية الأخرى.
وابرزت المذكرة المعطيات الإحصائية المسجلة سنة 2018 تظهر أنه تمت متابعة 9957شخصا من أجل جنحة حمل السلاح بدون مبرر مشروع، الرقم الذي ارتفع في 2019ليبلغ ماقدره 16372شخصا توبعوا من أجل نفس الجنحة إي بزيادة 64٪،كما تم تسجيل ما مجموعه 21608قضية ضرب وجرح باستعمال السلاح الأبيض.
واشارت المذكرة إن المعطيات الإحصائية تدل على تفشي الجرائم المقرفة باستعمال الأسلحة البيضاء.
من جانب آخر الحت النيابة العامة على الحرص على تنفيذ التعليمات الوردة في الدورية 37/ر_ن_د/د والعناية بمظاهرة الاعتداءات على أفراد الشرطة القضائية والقوة العمومية اتناء تدخلاتهم بالإضافة إلى تفعيل الدور الإيجابي للإشراف على الأبحاث التمهيدية وتوسيع البحث ليشمل مصنعي الاسلحة البيضاء ومعالجة قضايا حمل السلاح أو استعماله في ارتكاب أفعال إجرامية أخرى بالحزم واتخاذ القرارات القانونية المناسبة ومتابعة المسطرة في حق المتابعين في حالة العود.
إلى جانب ذلك تقديم الملتمسات والمرافعات الكفيلة بإظهار خطورة الأفعال المرتكبة بما في ذلك عرض الاسلحة المحجوزة على هيئة الحكم. التماس عرض مقاطع الفيديو أو الصور الملتقطة في حالة توثيق الاعتداءات المتصلة بحمل واستعمال الأسلحة البيضاء وممارسة طرق الطعن وصياغة تقارير استئنافية لتعديل ورفع العقوبات المحكوم بها.
ودعا الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي إلى التقيد بما يلزم بهذه التعليمات لتوطيد أمن الأفراد وتعزيز الحماية الواجبة لعناصر الهيئات القائمة على إنفاذ القانون والوقاية من المخاطر الناتجة عن حمل الأسلحة البيضاء.