ads980-90 after header
الإشهار 1

العرائش أنفو : حقوق المقبوض عليهم من طرف الشرطة بين قانون المسطرة الجنائية و المواثيق و العهود الدولية

الإشهار 2

العرائش أنفو

حقوق المقبوض عليهم من طرف الشرطة بين قانون المسطرة الجنائية و المواثيق و العهود الدولية

إلى جانب بعض الحقوق التي تهدف إلى حماية أي شخص يجري التحقيق معه بشأن ارتكاب “جريمة” و منها افتراض البراءة وحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية و اللا إنسانية أو المهينة و حظر الاعتراف بالذنب أو الشهادة على النفس و الحق في التزام الصمت و الحق في الاستعانة بمحام توجد ضمانات أخرى إضافية أثناء التحقيق من أهمها حضور المحام أثناء الاستجواب الأولى من طرف الشرطة كضمانة هامة لحماية حقوق المتهم لأن خطر التعرض للانتهاكات ينشأ عند غيابه و قد نصت بعض القوانين الدولية على عدم جواز استجواب أي شخص إلا بحضور محام، فهل يمكن اعتبار الإطار القانوني المغربي المتعلق بالحراسة النظرية في المادتين 66 و 80 من قانون المسطرة الجنائية متوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان و المعايير الدولية المتعلقة بحقوق المحتجز لدى الشرطة؟؟
فقانون المسطرة الجنائية المغربي في عدة جوانب منه لا يعترف اعترافا صريحا و لا ينص على أي إجراء يضمن حق الأشخاص الخاضعين للحراسة النظرية في الطعن في قانونية حرمانهم من الحرية أو حق سلوك إجراء يمكنهم من الطعن في قانونية احتجازهم أمام جهة منفصلة عن التي تصدر أمر الاعتقال أو التي تباشر المتابعة قبل الإحالة قضيتهم على المحكمة سواء بشأن قرار الوضع أو التمديد الذي تبقى أسبابه غير دقيقة وغير واضحة باعتماد النص معايير غامضة و فضفاضة و يكون للشخص الذي وضع تحت الحراسة النظرية أو في حالة التمديد الحق في تعيين محام و كذا الحق في تعيينه في إطار المساعدة القضائية و يتم اتصال المحام بالمحتجز بترخيص من النيابة العامة لمدة لا تتجاوز 30 دقيقة تحت مراقبة ضابط الشرطة القضائية في ظروف تكفل سرية المقابلة، و إذا تعذر الحصول على ترخيص النيابة العامة وخاصة لبعد المسافة فإن ضابط الشرطة القضائية يأذن بصفة استثنائية للمحام بالاتصال بالشخص الموضوع تحت الحراسة على أساس ان يرفع تقرير في هذا الشأن
النيابة العامة، و يتم الاتصال بالمحام قبل انتهاء نصف المدة الأصلية للحراسة النظرية ويمكن لممثل النيابة العامة تأخير اتصال المحام بموكله بناءا على طلب من ضابط الشرطة القضائية على أساس ألا تتجاوز مدة التأخير 12 ساعة ابتداءً
من انتهاء نصف المدة الأصلية للحراسة النظريــة عندما يتعلق الأمر بوقائع تكون جناية و اقتضت ضرورة البحث و حسب نفس القانون فإنه إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية أو بالجرائم المشار إليها في المادة 108 من نفس القانون فيمكن لممثل النيابة العامة ،أن يؤخر بصفة استثنائية اتصال المحام بموكله بناءا على طلب من ضابط الشرطة القضائية إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث كما ينص نفس القانون على أن تقوم النيابة العامة بمراقبة الوضع تحت الحراسة النظرية و القيام بزيارة أماكن احتجاز الأشخاص حرصا على احترام إجراءات التوقيف و الاحتجاز لكن المعايير الدولية المتعلقة بهذا الموضوع (الاحتجاز لدى الشرطة) ترتكز على الحق في الحرية المكرس في المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و المادة 6 من الميثاق الافريقي لحقوق الإنسان و الشعوب و المادة 4 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان و غيرها من المواثيق الإقليمية و الدولية التي تحظر الاعتقال التعسفيين و تحظر بذلك حرمان اي شخص من حريته إلا في الحالات و طبقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون و التي يجب أن تكون متوافقة مع القانون الدولي فالحق في المحاكمة العادلة يقتضي السماح للمشتبه فيه بأن يوكل محام خلال المراحل الأولى لتحقيقات الشرطة اعتبارا لكون القانون الذي يمنع المتهم من حق حضور المحام أثناء احتجازه لأول مرة و التحقيق معه يمس بشكل خطير حقوقه في الدفاع عن نفسه و في حصوله على مساعدة قانونية ويساهم في انتهاكات حقوق الإنسان و في ذات السياق ترى اللجنة الدولية للحقوقيين ان اشتراط حضور المحام عند الاستجواب الأولى للموضوع تحت الحراسة النظرية من طرف الشرطة الحصول على إذن من النيابة العامة و إمكانية هذه الأخيرة تأخير ممارسة هذا الحق أمر لا يتفق مع المعايير الدولية الخاصة بالحق في الوصول الفعال إلى محام و مبدأ تكافؤ الفرص و هو عنصر أساسي من عناصر الحق في المحاكمة العادلة كما أن قانون المسطرة الجنائية الذي يسمح بالاستجواب من طرف النيابة العامة أو قاضي التحقيق في الحالات الطارئة من دون و جود محام مخالف للمعايير الدولية والقواعد العامة التي تنبني عليها معايير المحاكمة العادلة التي تتطلب تمكين المقبوض عليهم من الحق في المساعدة القانونية و الاسعانة بمحام فور اعتقالهم و احتجازهم ، وفقا لمبادئ الأمم المتحدة بشأن دور المحامين التي نصمت على أن تكفل الحكومات لجميع الأشخاص المقبوض عليهم أو المحتجزين إمكانية الاستعانة بمحام فورا قبل و أثناء قيام السلطات باستجوابهم.

ذ/عبد العزيز العليكي

ads after content
الإشهار 3
شاهد أيضا
الإشهار 4
تعليقات الزوار
جاري التحميل ...
الإشهار 5