فريق العدالة والتنمية بجماعة الرباط يرفض عودة “الصابو” لشوارع الرباط ودعوة مسيري الجماعة للاهتمام بالمشاكل الحقيقية للساكنة

فريق العدالة والتنمية بجماعة الرباط يرفض عودة “الصابو” لشوارع الرباط ودعوة مسيري الجماعة للاهتمام بالمشاكل الحقيقية للساكنة

أعلن فريق العدالة والتنمية بجماعة الرباط، أن قرار إعادة تفعيل أداة عقل السيارات (الصابو) يتعارض مع أحكام قضائية متواترة بعدم شرعية هذه الممارسة، وغياب أي سند قانوني لها، وهو ذات الحكم الذي التزمت به الأغلبية التي دبرت الجماعة في الولاية السابقة، والتقيد بمقتضياته تنفيذا لحكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به،

وأكد فريق العدالة والتنمية بجماعة الرباط ، على أن إتخاذ هذا القرار، يعبر عن عجز حقيقي لمسيري الرباط، في إبداع حلول حقيقية لتدبير هذا المرفق الهام، والذي تضيع بسببه مداخيل مالية معتبرة عن الجماعة، ويفتح المجال على مصراعيه، للاستغلال البشع للمناطق التي لا تشتغل بها شركة “الرباط باركينغ”، ويترك هذه المناطق عرضة لمستغلين لا يملكون أي صفة، ولا يتوفرون على أية رخصة لاستخلاص إتاوات مقابل الوقوف، وبطرق تتميز في بعض الأحيان، بكل أسف، بشبهة الاعتداء على المواطنين والمواطنات أصحاب المركبات.

واعتبر أن رئيسة الجماعة وأغلبيتها المسيرة ، تضع نفسها في تناقض صارخ مع أفعالها، وتؤكد افتقادها للرؤية والتصور اللازمين لعصرنة تدبير مواقف السيارات والمركبات، وإلا، كيف يفسر اتخاذ المجلس لمقرر قضى بتفويت تدبير المرائب الجديدة تحت أرضية بالمدينة لشركة أخرى، بدل تمكين شركة “الرباط باركينغ ” من هذا التدبير، لو كانت تتمتع هذه الأخيرة بالفعالية والنجاعة الضروريتين لمثل هذا التدبير؟

وأكد الفريق رفضه القوي لهذا القرار، ومعارضته فرض إتاوات على الساكنة، من أجل ركن سياراتهم بالقرب من مساكنهم، وخصوصا في الفترات الليلية؛وأكد على أن شركة “الرباط باركينغ”، تعتبر عالة على مجلس جماعة الرباط، ولا تشكل أي قيمة مضافة حقيقية تدبيرية ، ولا تملك أية مردودية مالية على الإطلاق، ويشوب عملها العديد من النواقص والخروقات، كما فصل فيها تقرير المجلس الجهوي للحسابات سنة 2020، والتي عجزت الشركة عن إعطاء أجوبة مقنعة بشأنها.

وفي نفس السياق ، دعا كل المتضررين المحتملين من هذا القرار، للتوجه إلى القضاء، لإلزام مسيري جماعة الرباط باحترام القانون والمقررات القضائية ذات الصلة بالوقوف والتوقف بشوارع المدينة؛ معبرا عن أسفه لابتعاد المسيرين الحاليين عن المقاربة التشاركية والتشاورية في تدبير الشأن الجماعي لعاصمة المملكة مع كل مكونات المجلس، والتي تؤكد مع مرور الوقت فشلهم أمام عموم المواطنين والمواطنات في تنزيل شعارهم “البراق ” خلال حملة الانتخابات الجماعية الاخيرة، والذي تحول في الواقع إلى “عيشوا أسوء”.