مطالب بحارة الصيد الساحلي لمندوب الصيد البحري بالعرائش لتطبيق التصريح بالكمية الحقيقية للمنتوج السمكي

العرائش أنفو

مطالب بحارة الصيد الساحلي لمندوب الصيد البحري بالعرائش لتطبيق التصريح بالكمية الحقيقية للمنتوج السمكي

دعا المكتب النقابي للرابطة الوطنية للصيد البحري بالعرائش في بلاغ له ، بناء على ما توصل به من شكايات لعدد من بحارة الصيد الساحلي بميناء العرائش ، بعدم توصلهم بالتعويضات العائلية ،عن الأشهر، يناير، فبراير،ومارس ،من سنة 2023 ، إلى الاتصال بأحد أعضاء المكتب النقابي،للإدلاء باسمه واسم المركب الذي يشتغل به، ورقم انخراطه في الضمان الاجتماعي، حتى نتمكن كمكتب نقابي، من إعداد ملف موثق حول جميع هذه الحالات، لتقديمه للجهات المسؤولة ،لوضع حد لهذا الظلم الذي يعاني منه البحارة، الذين لايصرح لهم مشغلوهم بدخل شهري يساوي 1800درهم، وهو الشرط القانوني لضمان الحق في الاستفادة من التعويضات العائلية.

ةفي هذا السياق ، وجهت الرابطة الوطنية للصيد البحري بالعرائش طلبا إلى السيد مندوب الصيد البحري بالعرائش.لتطبيق القرار الصادر بتاريخ. 1/ 10/ 2014. تحت عدد : 265 / 08.وذلك نظرا لما يعانيه بحارة الصيد الساحلي بميناء العرائش ،من خرق لحقوقهم المادية ، نتيجة عدم تصريح أغلب الربابنة، بالكمية الحقيقية للمنتوج السمكي، وهو ما يحرم البحارة من حقهم في الحصول على حصة مالية تناسب الكمية الحقيقية لما اصطادوه من أسماك. كما ينعكس سلبيا على حقوقهم الاجتماعية (اقتطاعات التقاعد ،و التعويضات العائلية). وأبرز المكتب النقابي أن الحق في التوصل بالتعويضات العائلية، مشروط بضرورة التصريح بدخل شهري يصل ل 1800 درهم لكل بحار. وهذا ما لا يتحقق لكثير من البحارة، نتيجة لتهرب أغلب الربابنة ،من التصريح بالكمية الحقيقية للمنتوج السمكي.

وطالبت الرابطة الوطنية للصيد البحري بالعرائش ،بوجوب مندوب الصيد البحري بالعرائش. و التصريح بحقيقة المنتوج السمكي كاملا في سوق السمك.والإدلاء لمندوبية الصيد البحري بشهادة المبيعات.

وقد تضمن هذا القرار، التدرج في العقوبات ضد كل الربابنة المخالفين لهذا القرار، تبدأ بسحب رخصة التموين بالوقود، وتصل حد سحب رخصة الصيد، للمركب في حال التمادي في عدم الانظباط للقرار 265 / 08.

المكتب النقابي للرابطة طالب السيد المندوب ، في إطار مبدأ استمرارية المرفق العام ، بضرورة تطبيق القرار. 265 /08. لما له من أثر إيجابي على مداخيل الدولة (الاقتطاعات). ولما يشكله من ضمانة وحماية، لحقوق البحارة (الرفع من القيمة المالية للحصص الأسبوعية، اقتطاعات التقاعد، والضمان الإجتماعي…).