تواصل فعاليات اليوم الدراسي بالعرائش حول “مآل التنمية المستدامة بإقليم العرائش المؤهلات و العراقيل”
العرائش أنفو
تواصل فعاليات اليوم الدراسي بالعرائش حول “مآل التنمية المستدامة بإقليم العرائش المؤهلات و العراقيل”
تواصلت فعاليات اليوم الدراسي في نشاطها الثاني بالعرائش حول موضوع “مآل التنمية المستدامة بإقليم العرائش المؤهلات و العراقيل” من تنظيم جمعية ” منارة القصر الكبير للتنمية” وجمعية “منتدى التنمية للبيئة والسينما والمسرح” يوم السبت 29أبريل2023 بالقاعة المتعددة التخصصات عبد الصمد الكنفاوي بمدينة العرائش.
الأيام الدراسية التي تدخل في إطار مشروعيهما الثقافي ، و في إطار تقوية قدرات المجتمع المدني و الفعالية السياسية بالمجالات الثلاث في السياسة العمومية الإقليمية والجهوية المرتبطة بتدبير كل من قطاع البيئة و المآثر التاريخية و التراث الثقافي اللامادي،و في إطار الإعداد للمنتدى الجهوي في نونبر المقبل ، وتقدم خلال هذه الفعاليات المشروع الإطار”التنمية المستدامة بإقليم العرائش المؤهلات و العراقيل “شعار الدورة” الفاعل الجمعوي والمجتمع المدني في نقاش الشأن المحلي ” مساهمة في إعداد تصور لبرنامج تنموي مستدام بالإقليم.
شارك فيها من الضيوف الدكتور أحمد الوزاني والدكتور أشرف الطريبق وفاطمة شعوان و الأستاذة سميرة اليملاحي في التسيير . التي أكدت في بداية تقديمها لهذا اليوم على أهمية اثارة موضوع التنمية المستدامة بإقليم العرائش وارتباطها بمختلف الجوانب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وأهمية اثارة دور الفاعل الجمعوي ودوره المحوي ودور كل الفاعلين في تنزيل التنمية المستدامة .
وأبرزت في هذا المجال ، أن ادارة النظم الايكولوجية وادارة الغابات بشكل مستدام ومكافحة التصحر والحفاظ على التنوع البيولوجي واهداف اخرى في نطاق الاستمرارية منها توفير العيش الكريم لأجيال المستقبل القادم ، مضيفة أن الدولة تشتغل على هذه الرهانات الوطنية الكبرى التي تنسجم مع توصيات المؤسسات الدولية التي قطعت أشواطا في هذا المجال ، ودعم هذه المؤسسات لهذا النموذج التنموي الذي تشتغل عليه الدولة.وايضا المرجع العلمي خطة 2030 .
وأثارت من جانبها رئيسة جمعية ” منارة القصر الكبير للتنمية” ايمان الجباري في كلمتها بالمناسبة ما أصبح يعانيه العالم من اختلالات ايكولوجية لاسيما في في نهاية القرن العرين ، وذلك نتيجة الاستغلال المفرط للثروات الطبيعبية داعية الى ايجاد حل وسط لاستغلال هذه الموارد ، من أجل الاحتفاظ بحق الاجيال القادمة مؤكدة على دور المجتمع المدني ودوره في التأثير كقوة اقتراحية للترافع في اعداد المخططات سواء المحلية والاقليمية والجهوية . ودعت الى الانخراط في النموذج التنموي من أجل ايجاد حلول في مجال التنمية المستدامة.لتلبية حاجات الافراد بوضع برامج استباقية.
واسنعرض مصطفى الكنوني رئيس جمعية “منتدى التنمية للبيئة والسينما والمسرح” أهداف التنمية المستدامة 17 التي أقرتها الامم المتحدة ورصدت لها الملايير من أجل تحقيق أهدافها، وتوقف عند القانون الاطار12/99 الذي يؤطر مجال التنمية المستدامة وهو بمتابة ميثاق وطني يعرف البيئة المستدامة في المادة 89 يراد بالتنمية المستدامة في هذا القانون الاطار مقاربة للتنمية ترتكز على عدم الفصل بين الأبعاد الاقتصادية الاجتماعية والثقافية والبيئية للانشطة التنموية التي تستجيب لحاجيات الحاضر دون المساس بمقدرات الأجيال القادمة .
ولهذا اقترحنا تناول موضوع البيئة والمآثر والثرات اللامادي. في نقاش مفتوح تحت شعار ” الفاعل الجمعوي والمجتمع المدني في نقاش الشأن المحلي ” ودور الفاعلين السياسيين في صيغة توافقية توفيقية لتمرير شعار الايام الدراسية بعد الوقوف على الابتعاد على هذه الأهداف لكل الفاعلين والمتدخلين وتم التفكير في مساهمة في هذا المجال عبر الشراكة بين منارة القصر الكبير للتنمية وجمعية “منتدى التنمية للبيئة والسينما والمسرح” بالعرائش، وتولدت فكرة منتدى اقليمي للمناخ ، في غياب وجود تمتيلية لاقليم العرائش في كوب 21 بطنجة بمشاركة للقصر الكبير في غياب تمتيلية مدينة العرائش.
وأضاف أن فكرة المنتدى الاقليمي وبرمجته في مدينتي العرائش والقصر الكبير بمشاركة مختصين وفاعلين جمعويين ، ويتم التفكير في منتدى جهوي للاتخراط في هذا المشروع لاخراج ما يوجد في الجماعات الترابية ، فعالياته هي اشراك جميع الفاعلين المحليين والجهويين، حيت تبني الجهة مشاريعها بناء على القوة الترافعية للمجتمع المدني
وقدمت نائبة رئيس المجلس الاقليمي للعرائش فاطمة شعوان المبادئ التي تقوم عليها استراتيجية المجلس الإقليمي في مجال التنمية المستدامة وهي مبدأ انسجام الممارسة ومبدأ التطابق مع القانون الإطار 12/99الميثاق الوطني للتنمية المستدامة وربط الفعالية بالمؤسسات والجماعات الترابية القطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطنين.
كما حددت التدابير والإجراءات التي تقوم عليها الاستراتيجية في أربع مكونات استراتيجية قابلة للتحقق و تناسب الرؤية الاستراتيجية في بعدها الإقتصادي والاجتماعي والبيئي والثقافي، وفي إطار الالتقائية الانسجام والتكامل مع السياسات العمومية فيما يخص التصميم الجهوي لتهيئة إعداد التراب الوطني والبرنامج الجهوي للتنمية الجهوية 2020/2027 وبرنامج التنمية الإقليمي 2020/2027 واستحضار المؤهلات التي يزخر بها الإقليم وجماعة العرائش من حيت المنتوجات المجالية التي تتوفر عليها والمآثر التاريخية والثراتية ،والصناعة التقليدية والسياحة المحلية والفلاحة المستدامة… إلخ
يعتمد المجلس الإقليمي مقاربة استراتيجية منهجية تقوم على إدماج البعد البيئي وتحقيق التنمية المستدامة عبر فك العزلة عن العالم القروي وولوج الساكنة إلى الخدمات العمومية وقنوات الصرف الصحي والتعليم والنقل العمومي وتعميم الفلاحة التضامنية ومواصلة العمل على المحاور الاستراتيجية عبر ربط المداشر بالشبكة الطرقية ومواجهة النقص في الماء الشروب والحماية من الفيضانات…
وأكدن إنه رغم الاكراهات التي تواجهها ميزانية المجلس الاقليمي المتمثلة في تراجع حصة الضريبة على القيمة المضافة من 42 مليون درهم في الولاية السابقة إلى 9مليون درهم ، فإن المجلس ماض في التزاماته بمسؤولياته سواء في التقيد بالقانون التنظيمي للمجلس الإقليمي و التقيد بقواعد التنمية المستدامة وادماج البعد البيئي في مخططاته الاستراتيجية.
وتوقف الدكتور أحمد الوزاني على التنوع الذي يتوفر عليه المغرب على مستوى الثرات اللامادي يبرز التكاملية بين الجهات وبين مناطق المملكة من الشمال الى الجنوب على المستوى الثقافي والبيئي وينسجم مع التنوع الثقافي واللغوي والعوامل التي أثرت في تشكيل هذا الثرات عبر عدة قرون وفي جانب الراسمال اللامادي كان مناسبة لخطاب مشهور كانت عدة وعدد كبير من الدراسات تركز على الثرات اللامادي وكل ماله علاقة بالثرات اللامادي ادخل في سيرورة التنمية ، وثار سوء توزيع النتاج الداخلي الخام يركز فقط على ما أنتج في النسيج الاقتصادي الصرف ولاياخد بعين الاعتبار جودة حياة الناس حيت يتم خلق الثلوت بعد العملية الانتاج تحدث تأثيرات سلبية وهذا من المخلفات السلبية على الثرات وعلى المنظومة البيئية يصعب اصلاحها، ويتم اعتماد التنمية الكمية واغفال الجوانب السلبية مما يكون له انعكاس سلبي على سيرورة التنمية ، وتناول تاثيرات الصناعة الثرات وعلى المنظومة البيئية يصعب اصلاحها عندما يتم اعتماد الجانب الصناعي الكمي ضد صالح المنظومة البيئية والثراتية، مؤكدا أثر العولمة على الثرات اللامادي وعلى البيئة حيت تقولب الانتاج وتعمل على القضاء على الثرات سواء في جانبه الغذائي او اللباس كمتال على ذلك ، ينضاف الى ذلك عدم انسجام الاستتمار في بعده المجالي والعدالة المجالية وتوزيع الثروة . وتحدث عن الاليات التي تعتدها الدول في تأثير العولمة من خلال الشركات العابرة للقارات سيطرت منذ الثورة الصناعية من خلال مبدأ السوق ولكن هناك عوامل تؤثر فيه من خلال اقناع الناس في استهلاكهم ويتم توجيههم الى انواع من الاستهلاك في عدم احترام للشفافية ويتم تكريس ماركات مسجلة تعتمد على معايير جودة محددة بانتج قيم مجتمع السوق ويتم تسويق قيم جديدة ويتم القضاء على الثرات الامادي والقيم المحلية .
وأكد الدكتور أحمد الوزاني في مداخلته الحفاظ على الثرات اللامادي والحفاظ على التنوع الثقافي والقيم التي يحملها .
من جانبها تلت الاستاذة إقبال الطود عضوة مكتب جمعية ” منارة القصر الكبير للتنمية” أرضية حول مدينة القصر الكبير ، بعد رصد المؤهلات التي تتوفر عليها وبصفة خاصة سج وداي رالمخازن وماتزخر به من معالم الثرات المادي واللامادي ، دعت السلطات والجتمع المدني الىالحفاظ على الثرات ودعت الى التدبير المستدام والى التوفيق بين تنمية مدينتي العرائش والقصر الكبير والحفاظ على الموارد المائية والاستخدام الرشيد للماء بالسقي بالتنقيط والى الاستثمار الامتل لوادي المخازن سواء في الري أو الصناعة والسياحة وتهيئة وادي اللوكوس وخلق فضاءات على ضفتيه واناء البحيرة الصناعية بعين العبيد والحفاظ على الغطاء النباتي وتجديده والحفاظ على الثروة البحرية واحترام الراحة البيولوجية واعادة توطين سمك الشابل والاكثر من المجالات الخضراء والحفاظ على المجلات الزراعية والحيوانية وصيانة المباني والاسوار التاريخية وانشاء متحف معركة وادي المخازن.
وفي نفس الموضوع دعت على المستوى الاقتصادي الى استعمال الطاقات النظيفة وتقديم القروض لانشاء المقاولاتتخص الحرف التقليدية والحفاظ على الدباغة والصناعة التقليدية وتسويقها الى جانب النسيج وصناعة الفخار وصناعة السلال والقضاء على الهشاشة والبطالة في العالم القروي والاهتمام بالمنتوجات المجالية في العالم القروي واقامة مدارس للتكوين واعطاء فرص للشبب لخلق مناصب الشغل.
و دعا الدكتور أشرف الطريبق الى تقييم الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستديمة التي انطلقت منذ 2017 ، مسجلا في البداية تكرار نفس السياسات رغم وضع قوانين واسترتيجيات وسياسات عامة وسياسات عمومية وبرامج العمل الجماعية ومخططات لم يحدث اي اثر لتلك الاسترتيجية على المواطنعلى المستوى المحلي والترابي.
وتوقف عند الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستديمة التي انطلقت منذ 2017 ، مشيرا أن الحكومة الجديدة حاولت تقييم أثر هذه الاستراتيجية ، مسجلا أنه لم يصل أي أثر على المواطن ، رغم وجود القوانين واخراج دستور 2011 لم يسجل أي اثر أو تغيير لدى المواطن .وبخصوص تسجيل الاستراتيجيات والبرامج فيما يخص استراتيجية التنمية المستدامة دعا الدكتور الطريبق المؤسسات المشتغلة سوار ادارات الدولة اي الوزارارات والموؤسسات العمومية الجماعات الترابية والجهة يتطلب منها ان تكون لها أولويات ولها برامج واستراتيجيات سماها القانو الاطار سياسات عمومية منذمجة ، وتساءل المؤطر هل يتم تنزيل الشياسات لاوما هي هذه البرامج التي يتم اعدادها واستحضار البعد الزمني لتنزيل الاسترتيجية والمشاريع وهل تحقق الأثر ، مسنحضرا في هذا السياف ضعف اليات التشاور والبحث الوثائقي ومنها اشكال وغياب الوثائق المتكاملة لدى المؤسسات التي تمتل الحكومة ويتم التعلل بوجود وثائق أخرى متعلقة بالتنمية لحضرية والمخططات القطاعية ينضاف الى ذلك غياب الالتقائية بين البرامج ولايتم تنزيل اهداف التنمية المستدامة او تقييمها.
وفي نفس السياق أكد على دور الفاعل المدني والسياسي في تنزيل الاهداف المتنمية المستدامة التي تشرف عليها وزارة الانتقال الطاقي ووزارة الدولة المكلفة بتزيل البيئة هي المكلفة بتنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة مسجل عد اصدر قوانين تنظيمية تخص مؤسستين مكلفتين بالبئة حددها دستور 2011 هي مؤسسة المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة والمجلس الاستشاري ، وهما مؤسستان غير موجودتين لحد الآن.
وسجل بخصوص القانون الاطار 12/99 أنها أصعب هذه القوانين لتنزيل ، وحدد ايجابيات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستديمة .الزامها القطاعات الوزارية باعداد مخططات وبرامج قطاعية في التنمبية خاصةتناقش داخل اللجن الوزارية وميثاق ميثالية الادارة ميثاق لتدبير الادارة للحفاظ على الموارد التي تتوفر عليها .
وأشار الدكتور أشرف الطريبق أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستديمة وصلت الى مرحلة التشاور الجهوي ، مجددا التساؤل هل يتم التنزيل بشكل ملائم ، وماهو الأثر الذي تحدثه على المواطن ، ولماذا لا يتم تنزيل هذه البرامج ؟
داعيا في هذا السياق ، الى اعنماد مبدأ الخصوصية بملاءمة هذه البرامج لتكون لها آثار على المواطن ، سواء في قطاع الشباب أو الصحة أو التعليم أو في الثقافة ، وفي استثمار الثرات اللامادي والبيئة ، ودعا الى مقاربة غير مكلفة على البيئة ، بمراعاة الخصوصية المحلية معطيا لذلك مثالا بتدبير قطاع النفايات المنزلية والصلبة بجماعة العرائش التي تبرر رصد ميزانيات مكلفة كان يمكن تدبيرها بمقاربة بيئية بميزانية غير مكلفة وغياب استثمار لتدبير هذه النفايات .
