الهيأة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان بالعرائش تطالب الجهات المختصة بتنفيذ الحكم القاضي بإلغاء انتخابات مندوبي الأجراء بلاراديل

العرائش أنفو

الهيأة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان بالعرائش تطالب الجهات المختصة بتنفيذ الحكم القاضي بإلغاء انتخابات مندوبي الأجراء بالوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء و التطهير السائل بالعرائش

وجهت الهيأة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان بالعرائش مراسلات الى كل من السيد رئيس الحكومة السيد وزير الداخلية و السيد وزير الشغل والتكوين المهني والسيد عامل إقليم العرائش تطالب فيها الجهات المختصة، بوجوب تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 28 / 06 / 2022. ملف مدني عدد، 144/ 1201/ 2022. القاضي بإلغاء انتخابات مندوبي الأجراء، بالوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء و التطهير السائل بالعرائش. المعلن عن نتائجها بتاريخ، 16 / 06 / 2021.وذلك احتراما لقرار السلطة القضائية ، وتفعيلا لشعار دولة الحق و القانون ، خاصة وأن الحكم صادر باسم جلالة الملك، و طبقا للقانون ،منذ سنة 2022.

الهيأة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان بالعرائش تقدمت بإخبار و ملتمس تعلن فيه أنه بناء على الحكم الصادر بتاريخ. 28 / 06 /2022. ملف مدني عدد: 258. 144 / 1201 / 2022. والذي بموجبه، أصدرت المحكمة الإبتدائية بالعرائش، في جلستها العلنية وهي تبت في القضايا المدنية، الحكم الإبتدائي الآتي نصه.
بين، محمد جبور، كامل الأهلية، الساكن ب146، حي ألطو الراديو، بالعرائش. ينوب عنه، الأستاذ (يحيى أوصالح)، المحامي بهيأة طنجة ،بصفته مدع.
وبين، الوكالة المستقلة الجماعية ،لتوزيع الماء والكهرباء ،و التطهير السائل، في شخص ممثلها القانوني بالعرائش، ينوب عنها، الأستاذ (أحمد غيلان)، المحامي بهيأة طنجة ، بصفتها مدعى عليها.
(حيث إنه ، عملا بمقتضيات المادة. 454، من مدونة الشغل، يتعين تبليغ هذا الحكم، لطرفي الدعوى.
وتطبيقا للفصول، 1 و 2 و 32 و 124 ، من ق. م. م. و فصول مدونة الشغل، وقرار وزير التشغيل والتكوين المهني رقم. 08. 2288.
وصرحت المحكمة ،علنيا وابتدائيا و حضوريا في الشكل : بقبول الدعوى ، في الموضوع : الحكم بإلغاء انتخابات مندوبي الأجراء، بالوكالة المستقلة الجماعية، لتوزيع الماء والكهرباء ، والتطهير السائل بالعرائش. المعلن عن نتائجها يومه 16 / 06 / 2021. مع ما يترتب عن ذلك قانونا، و تبليغ هذا الحكم، لطرفي الدعوى، وتحميل المدعى عليها المصاريف).

وتلتمس الهيأة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان بالعرائش ، اتخاد القرارات الواجبة ، لتنفيذ هذا الحكم الصادر منذ سنة 2022 ، باسم جلالة الملك، وطبقا للقانون.