المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية يصدربيـــــانا عــــاجلا للرأي العـــام لرفضه للأنباء الواردة عن “إعفاء”المسق الجهوي لطنجة تطوان االحسيمة

العرائش أنفو

المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية يصدربيـــــانا عــــاجلا للرأي العـــام لرفضه للأنباء الواردة عن “إعفاء” المسق الجهوي لطنجة تطوان االحسيمة

أعلن المكتب الجهوي للاتحاد المغربي للشغل بجهة طنجة تطوان الحسيمة عن رفضه للاعفاءات الادارية ؛ ويحمل وزارة التضامن ومديرة الوزارة مسؤولية احتقان المنسقية؛ – ويــــــــــرفض “ســــــــــيس وتحزــــــــــب” القــــــــــرارات الادارــــــــــة بالمؤسســــــــــة عــــــــــ حســــــــــاب المقاربات التنموية.

البيان الذي توصلت به الجريدة يأتي بحسب المكتب الجهوي في سياق مجموعة من التطورات الاداربة التي عرفتها منسقية طنجة، حيت خصص المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لوزارة التنمية الاجتماعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، اجتماعا لتدارس الأنباء الواردة عن “إعفاء” المسق الجهوي لطنجة تطوان االحسيمة. وقد أبدى أعضاء المكتب استغرابهم واستنكارهم من هذا القرار، بالنظر إ الامج المزمع إطلاقا على مستوى االوزارة والتي تتطلب العمل مع شركاء الوزارة، في إطار الاستمراربة والتسيق التام، خصوصا مع ما راكمته المنسقية . من مصداقية، ومن علاقات التعاون والتقدير مع المؤسسات الشريكة .

و في إطارتقييمه للمعلومات المتعلقة “بإعفاء” المسق االجهوي ، أكد المكتب على معلومات يقيية تفيد بتعرض المنسق اللجهوي لضغوطات إدارية غير مسبوقة، جعلته يوقع على طلب “إعفائه مرغما” من مامه، الضغوطات التي لم تكن وليدة اليوم، بل منذ تعيين السيدة الوزيرة الوصية على القطاع ورسائل التهديد تنهال عليه، بدعوى تعرض الوزيرة لضغوطات نقابية وحزية، لتعيين مسؤولين منتمين لنفس اللون السياسي ، مما ينم عن عودة عقلية تسيير الضيعة و”تبليص” مسؤولين يدينون بالولاء االحزبي للسيدة وزيرة التضامن والادماج الاجتماي و الأاسرة على حساب الكفاءة المهنية. ويأتي كذلك هذا “الاعفاء” في سياق التضييق على العمل النقابي، وترجيح كفة فصيل موا لي لها ولحزبها على حساب النقابة الوطنية التابعة للإتحاد المغري للشغل.
إ
وحذر المكتب الجهوي من تحول الوزارة والمنسقية إ لى وحدات وملحقات إدارية “ذيلية” يتم تدبيرها من من طرف السيدة الوزيرة وحاشياها، بمزاجية التحالفات السياسية والنقابية، ومنطق الاملاءات والتعليمات والولاءات، مما يضرب العمق لمقومات الاستحقاق واامة والنجاعة المطلوب توفرها في المؤسسات العمومية الممولة من جيوب الشعب

ويدعو السيدة الوزبرة وادارة الوكالة الى الإ نكباب على معالجة المشاكل االحقيقية لوكالة التنمية الاجتماعية، ومن بينها عقد المجلس الا داري المعطل، وتوفير ميزانية الاسثتمار وحسن تدبير الصفقات، وتوف مزانية المستحقات المالية المتراكمة على الوكالة من قبيل كراء المقرات والتصال والانترننت… كما يدعوها الى مصارحة الأطر والمستخدمين والمستخدمات عن مصير الوكالة، وعن مصيرهم الاجتماعي والوظيفي، خاصة بعد تفويت وزارة المالية لصفقة لمكتب الدراسات consulting Web،و كذا إشراك النقابة الوطنية في ورش الاصلاح منذ بداياته .

ويذكر السيدة الوزيرة وادارة الوكالة، بأن ما اصطلح عليه إصلاحا إداراي لس إلا دليلا قاطعا على فشلها الذريع للاحتفاظ بوكالة التنمية الاجتماعية كمؤسسة مرموقة تضم خيرة الأطر في مجال التنمية والهندسة الاجتماعية.

ويدعو السيدة الوزيرة وادارة الوكالة الى الإهتمام بشؤون أطر الوكالة، بدل تهديد استقرارهم المادي والوظيفي، عن طريق الاستهداف والتضييق والاعفاءات العشوائية، وتسوية الوضعية الكارثية لانخراطات الموظفين والموظفات في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والعمل على التعاطي الفوري مع الأثر المالي للترقيات، بدل جرها لسنوات، مما يعتير هذرا متكررا وغير مبرر لأرزاق الأطر والمستخدمين والمستخدمات.
∙يحذر من أن ماوقع بمنسقية طنجة لس إلا بداية لمسلسل مدروس ، لمباشرة سلسلة من التضيبقات والا عفاءات العشوائية بالمركز وبالمنسقيات بمختلف جهات المملكة، قصد تنصيب وتثبيث مسؤولين موالين ،وافتعال الصراعات وتفريخ المشاكل، بنية تسريع عملية تصفية الوكالة من المشهد المؤسساتي الوطني..