العرائش : الدكتور عبد الجبار الراشدي كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والأسرة والإدماج الاجتماعي المكلف بالادماج الاجتماعي في ندوة تأهيل القيادات المدنية

العرائش أنفو

الدكتور عبد الجبار الراشدي كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والأسرة والإدماج الاجتماعي المكلف بالادماج الاجتماعي في ندوة تأهيل القيادات المدنية

سؤال الكفاءة محوري وأساسي عند تنزيل برامج الشركاء

نظمت اللجنة التحضيرية الوطنــية للمؤتمر الوطني الثامن لمنظمة الكشاف المغربي ، بتعاون مع مفوضية جهة طنجة تطوان الحسيمة الندوة الجهوية الثالثة في موضوع : دور الحركة الكشفية في تأهيل القيادات المدنية من أجل تمكين قيادات جمعوية تساهم في تعزيز الادماج الاجتماعي، وذلك يوم السبت 14 دجنبر 2024 بمعهد التكنولوجيا للصيد البحري بالعرائش بمشاركة الدكتور عبد الجبار الراشدي كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والاسرة والادماج الاجتماعي، المكلف بالادماج الاجتماعي، والدكتور العلوي ابو اياد أستاذ التعليم العالي خبير في القضايا المدنية والجمعوية والتمكين الانساني ، و الدكتور نبيل أبوالخير أستاذ باحث في قضايا التنمية جامعة القاضي عياض بمراكش .

ترأس أشغال الندوة السيد كمال الحداد منطلقا من بسط السياق العام لتنظيمها ، والانتظارات المنتظرة من أشغالها ، ليعطي الكلمة للدكتور محمد نوفل عامر رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الثامن لمنظمة الكشاف المغربي ، والذي ذكر بالمحطتين التنظيميتين السابقتين في إطار اللجنة التحضيرية بكل من فاس وآسفي وما ميزهما من نجاح ، واعتبر الدكتور عامر موضوع ندوة العرائش جد هام ، يرتبط بالمساهمة في بناء الورش الملكي للدولة الاجتماعية ، والإجابة عن أسئلة مقلقة يجب أن يكون لمنظمة الكشاف المغربي دور مستقبلي في الإجابة عنها.

و اعتبرالدكتور علال الخصال القيادي بمنظمة الكشاف المغربي اللقاء فرصة للترحم على روح القائد الرمز المرحوم أفيلال ، وأن ما تعرفه منظمة ” الكشاف المغربي ” والحركة الكشفية المغربية هو نتيجة لمجهوداته لصالح هذه الحركة ….وتمنى ان يكون لقاء العرائش نقلة نوعية من أجل مراجعة تكوين الأطر حتى يعم إشعاعها ……

وتوقف السيد عبد الجبار الراشدي كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والأسرة والإدماج الاجتماعي، المكلف بالادماج الاجتماعي ، عند سياق تحولات متسارعة أعادت صياغة العلاقات بين مكونات المجتمع ومنها مؤسسات التنشئة الاجتماعية من أجل صيانة القيم الوطنية والدفاع عنها حفاظا على رصيد مجتمعنا الأخلاقي …
وأضاف الراشدي أن تطورا لحق امتداد الأسرة لتصبح ذات طبيعة محدودة ، وهو ما أبان عنه الإحصاء السكاني الأخير الذي عرفته بلادنا حيث اتسعت قاعدة الهرم السكاني لصالح الشيخوخة ، مما دفع الى اعتماد سياسة عمومية تهتم بفئات : الشيوخ ، وماهم في وضعيات : الشارع ، والإعاقة ، والصعبة … الأمر الذي دفع بالحركة الكشفية الى المناداة ب ” الكشفية الدامجة ” والاهتمام بالأشخاص في حالة إعاقة ، ومحيطهم التعليمي ، والمجتمعي عموما ، ليصبح تأهيل القيادات والكفاءات أمرا محتوما بالرجوع الى سنواتهم الأولى المبكرة حتى يمتلكوا مهارات حياتية تسمح لهم بتدبير جمعياتهم ومؤسساتهم .
وإذا كان تنزيل برامج السياسة العمومية في مجال الإدماج يرتبط بوجود كفاءات ومهارات فإن وزارة التضامن تعمل على دعم النسيج الجمعوي والمساهمة في تأهيله لإنجاح تنزيل البرامج الموجهة للنساء والأطفال والمعاقين و المسنين .

وأكدد عبد الجبار الراشدي أن سؤال الكفاءة محوري وأساسي ليسهل تنفيذ السياسات العمومية ومن امثلتها برنامج ” رفيق” الخاص بالأسر ذات حالات التوحد ، في أفق ” الاندماج بسهولة “..
وتحدث المتدخل عن ورش” الدولة الاجتماعية” الذي عرف تقديم الدعم المالي للأسر .. وتأمين التغطية الصحية ، وتأهيل المراكز الصحية ، وتعميم المستشفيات الجامعية الجهوية ، ليخلص الى ضرورة الإدماج الاجتماعي في الحياة الاقتصادية ….
وختم السيد كاتب الدولة بالتركيز على دور الجمعيات الاساسي من أجل رعاية اجتماعية ناجحة بتأهيل الأطر والعناية بمن هم في وضعيات صعبة .
كما أشار إلى ” قانون ورش العمال الاجتماعيين ” باعتماد اقتصاد الرعاية بتصور شمولي للظواهر وتحفيز وتأهيل الأطر، بتجاوز منطق ” الإحسان” الى مدخل مغاير .

وأبرز الدكتور العلوي أبو إياد أستاذ التعليم العالي خبير في القضايا المدنية والجمعوية والتمكين الإنساني مفهوم ” الفعالية الجمعوية ” بالتأكيد على الإنماء
وتطور البرامج وفق التربية على الحرية واكتساب مهارات الولوج إلى الحياة ، والإسهام في تصنيعها و التربية على الإنصاف، و “العناية” و ” التشارك ” والمحاسبة ، و سيادة القانون ، وإعمال الديمقراطية التكاملية .إن المستقبل المغربي يحتاج الى تدابير أبرزها الانتقال من الإدماج الى التمكين الاجتماعي.
وختم بالدعوة الى العناية بالشباب مقترحا تصوره لبرنامج وطني يرتكز على خمسة مرتكزات .

و اعتبر الدكتور نبيل أبوالخير الأستاذ الباحث في قضايا التنمية ، جامعة القاضي عياض بمراكش موضوع الندوة راهنيا في ظل مجهود رسمي ( الدولة الاجتماعية ) مع دعوته إلى الاهتمام وتأهيل كافة الفاعلين لتحقيق التنمية الاجتماعية لتشجيع الكفاءات والطاقات ورصد الإمكانيات. واعتبر المتدخل التراث الكشفي رصيدا وجب استثماره لفائدة التنمية بخلق عدة واجهات تنسجم والمرحلة المتميزة بما اسماه ب ” الارتفاعات ” في نسب التهميش، الإعاقة ،الفقر، الأمية .
وأكد أن الدور المحوري للحركة الجمعوية يبقى هو المساهمة في التغيير الجدري ومجاراة التحولات القيمية ….لتجاوز الأعطاب بالاشتغال على تغيير الترسانة القانونية المؤطرة ، و تجديد النفس التنظيمي باعتماد الجانب الاجتماعي للتنمية ، والانخراط في الشبكات الدولية بحثا عن تمويل مشاريع ذات وقع تنموي اجتماعي، واستثمار الخصوصية المحلية التنميوبة و الاجتماعية والانفتاح على شرائح المجتمع .