طلب افتحاص مالية الجامعة الملكية لسباق الدراجات، بما في ذلك ميزانية طواف المغرب الـ 31
العرائش أنفو:
طلب افتحاص مالية الجامعة الملكية لسباق الدراجات، بما في ذلك ميزانية طواف المغرب الـ 31
وجه المكتب التنفيذي للمنتدى الوطني لحقوق الانسان طلبا الى رئيس المجلس الأعلى للحسابات؛ والمفتشة العامة للمفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتش العام للمفتشية العامة للمالية افتحاص مالية الجامعة الملكية لسباق الدراجات، بما في ذلك ميزانية طواف المغرب الـ 31 ننشره كما توصلنا به
سلام تام بوجود مولانا الإمام؛
وبعد،فعلاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، وتثمينا للخطابات الملكية السامية، وعلى رأسها، تلك التي سبقت إعفاء مجموعة من الوزراء، بسبب تقصيرهم في القيام بمهامهم، وفي إطار القوانين الجاري بها العمل، لا سيما تلك المتعلقة باختصاصات ومجال تدخل المجلس الأعلى للحسابات، وكذا الظهير الشريف رقم 1.59.269 الصادر في 17 شوال 1379 الموافق 14أبريل 1960بشأن التفتيش العام للمالية، وكذا القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.124 الصادر في فاتح ربيع الثاني 1423 موافق 13 يونيو 2002، وتمشيا مع مبادئ تخليق الإدارة العامة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وترشيد تدبير الموارد المالية، وتفعيل مقتضيات الحكامة الجيدة، وخدمة للصالح العام، يشرف المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، أن يلتمس من سيادتكم بكل احترام، إعطاء تعليماتكم إلى المصلحة المختصة التابعة لكم، قصد البحث والتدقيق والإفتحاص في مالية الجامعة الملكية لسباق الدراجات، وكذا الغلاف المالي المخصص لطواف المغرب لسباق الدراجات الــ 31، خاصة وأن المهزلة التي عرفها هذا الطواف، والمتمثلة في انسحاب الفريق الوطني قبل انطلاق الدورة العاشرة الرابطة بين أكدير والصويرة، وما تلاها من تصريحات للفريق المنسحب، تفضح ممارسات وتصرفات في حق الدراجين المغاربية، من قبل المسؤولين على القطاع، أقل ما يمكن أن توصف بها، أنها لا مسؤولة وشاذة؛ تزكيها ما خرج به المكتب الجامعي من قرارات مجحفة في حق أعضاء الفريق الوطني؛
هذا، وغير خاف عليكم، الإنعكاس السلبي لهكذا تصرفات، على السمعة الوطنية، خاصة وأن المغرب من بين المرشحين لتنظيم كأس العالم 2026؛ إضافة إلى اساءة توظيف واستعمال عبارة ” تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة”؛
وعليه، ومن موقعنا كهيئة حقوقية، وتمشيا مع التعليميات الملكية السامية، وكذا المقتضيات الدستورية الداعية إلى “ربط المسؤولية بالمحاسبة”، وتثبيتا لمفهوم “دولة الحق والقانون”، وتفعيلا لمبادئ الشفافية، والحكامة الجيدة، ومبادئ عديدة أخرى لا يمكن حصرها في حيز “زمكاني” ضيق، فإننا، في المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، نتشرف بمكاتبة سيادتكم اليوم في الموضوع، وكلنا ثقة فيكم وفي أجهزة التفتيش والمراقبة والإفتحاص التابعة لإداراتكم المحترمة، وكذا لكل الإدارات المختصة المتميزة ؛
وتفضلوا سيادتكم جميعا، بقبول أسمى عبارات الاحترام والتقدير.
إمضاء : رئيس المنتدى الوطني لحقوق الإنسان
د. محمد أنين