جمعية حقوقية تحمل السلطات مسؤولية تزايد ظاهرة الهجرة غير النظامية
جمعية حقوقية تحمل السلطات مسؤولية تزايد ظاهرة الهجرة غير النظامية
أصدرت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وحماية المال العام بإقليم العرائش بيانا استنكاريا في ظل تزايد ظاهرة الهجرة غير النظامية بين صفوف الشباب والأطفال القاصرين بالمغرب،وخاصة المنحدرين من مدن الشمال .
وعبرت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وحماية المال العام بإقليم العرائش عن قلقها العميق إزاء تفاقم هذه الظاهرة التي أصبحت تحصد أرواح الأبرياء،وتؤدي إلى معاناة مستمرة للأسر التي تفقد أبناءها بين الغرق والمصير المجهول.
وأضافت أنه أصبح من المؤسف أن تتحول الهجرة غير النظامية إلى خيار رئيسي لشبابنا، نتيجة الفقر والتهميش وغياب الفرص الاقتصادية والاجتماعية الكفيلة بضمان حياة كريمة لهم داخل وطنهم.
واعتبرت المنظمة أن غياب الرقابة وضعف السياسات التنموية الموجهة لهذه الفئة، ساهم بشكل كبير في انتشار هذه الظاهرة.
المنظمة نددت بهذه الوضعية المأساوية، ودعت السلطات المحلية والوطنية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذه الظاهرة عبرتوفير بدائل اقتصادية واجتماعية للشباب من خلال خلق فرص عمل حقيقية، وتطوير برامج دعم وتمكين اقتصادي تعزز اندماجهم في سوق الشغل . وتعزيز الرقابة والتوعية في صفوف الأطفال القاصرين، وإعادة إدماجهم في المؤسسات التعليمية والتكوينية، مع تفعيل دور الأسرة والمجتمع المدني في حمايتهم.كمادعت الى محاسبة المتورطين في شبكات تهريب البشر، التي تستغل ظروف هؤلاء الشباب وتزج بهم في رحلات محفوفة بالمخاطر. واقترحت إطلاق حملات تحسيسية واسعة توضح مخاطر الهجرة غير النظامية، وتشجع الشباب على البحث عن بدائل آمنة داخل وطنهم و إيجاد حلول ناجعة تحد من نزيف الهجرة غير النظامية.