النيابة العامة بمراكش تتابع صاحب ملهى ليلي ومن معه في حالة اعتقال بسبب شبهات خروقات قانونية

العرائش أنفو

النيابة العامة بمراكش تتابع صاحب ملهى ليلي ومن معه في حالة اعتقال بسبب شبهات خروقات قانونية

في تطور قضائي لافت هزّ الأوساط الليلية والترفيهية بمدينة مراكش، أقدمت المحكمة الابتدائية بالمدينة، يوم الإثنين فاتح يونيو 2026، على إيداع صاحب ملهى ليلي معروف رفقة شريكه الذي يحمل جنسية فرنسية-جزائرية، السجن المحلي، وذلك عقب قرار النيابة العامة متابعتهما في حالة اعتقال على خلفية مجموعة من التهم المرتبطة بتسيير واستغلال المؤسسة الترفيهية.

وبحسب معطيات متداولة مرتبطة بمسطرة البحث، فإن الملف يتضمن اتهامات ثقيلة، من أبرزها الاشتباه في تقديم المشروبات الكحولية لمواطنين مغاربة مسلمين، إضافة إلى خروقات أخرى يُعتقد أنها مرتبطة بشروط الترخيص والتنظيم الإداري والقانوني لعمل الملهى الليلي، وهي تهم ما تزال تفاصيلها الدقيقة رهن ما ستكشف عنه مجريات التحقيق والمحاكمة.

ويأتي هذا القرار القضائي في سياق تشديد السلطات المختصة لمراقبة عدد من الفضاءات الليلية بالمدن السياحية الكبرى، وعلى رأسها مراكش، التي تعرف نشاطاً سياحياً مكثفاً يجعلها في واجهة الاهتمام الأمني والرقابي، خاصة في ما يتعلق باحترام القوانين المنظمة للمشروبات الكحولية، وشروط استغلال الفضاءات العمومية ذات الطابع الترفيهي.

مصادر مطلعة تشير إلى أن إجراءات التفتيش التي سبقت الإحالة على القضاء، كشفت عن معطيات اعتبرتها الجهات المكلفة بالتحقيق “جديرة بالتمحيص”، ما دفع النيابة العامة إلى اتخاذ قرار المتابعة في حالة اعتقال، في انتظار تعميق البحث حول كافة الجوانب المرتبطة بطريقة تسيير الملهى والأنشطة التي كانت تُمارس بداخله.

من جهة أخرى، من المنتظر أن تثير هذه القضية نقاشاً واسعاً داخل الأوساط المهنية المرتبطة بقطاع الترفيه الليلي والسياحة، خصوصاً في ما يتعلق بحدود المسؤولية القانونية لأصحاب هذه المؤسسات، وضرورة احترام الضوابط الجاري بها العمل، بما يوازن بين متطلبات النشاط السياحي والالتزام بالقانون الوطني.

ويُرتقب أن تكشف الجلسات المقبلة عن معطيات أكثر دقة حول طبيعة التهم الموجهة للمعنيين، في وقت تؤكد فيه مصادر قضائية أن الملف ما يزال في مرحلة التحقيق التفصيلي، وأن الكلمة الفصل ستبقى لما ستسفر عنه المحاكمة داخل أسوار العدالة.

كاظم بوطيب